الوطن

سكان المدينة الجديدة بـ"بوينان" يحتجون

بسبب زيادة في الرسوم الاجتماعية وأعباء ضريبية

 

أحتج سكان المدينة الجديدة ببوينان بالبليدة، من قاطني أحياء 5000، 3000 و2000، على تنظيم وقفة أمام مقرات سكناتهم احتجاجا على المشاكل التي تعرفها المدينة، خاصة بعد تراكم فواتير تسديد أعباء السكن لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى الرسوم الاجتماعية، التي تأجل تسديدها إلى ما بعد التخلص من فيروس كورونا.

أوضح ممثلون في تصريحات صحفية متفرقة أمس أن هذه المبالغ سيتم تسديدها على أقساط، غير أنهم يرفضون أن يدفعون مبالغ أخرى تضاف إلى الأعباء السابقة من قبل كورونا، مثل الزيادة في الرسوم الاجتماعية كالأعباء بدون ضريبة، تكاليف الحراسة، أعباء الإدارة والتسيير، الأجزاء المشتركة بالإضافة إلى الضريبة عن القيمة المضافة.

وعبر المحتجون عن رفضهم لهذه الأعباء الإضافية لأن الخدمات غير متوفرة، أي أنهم في الواقع لا يتمتعون بامتيازات الخدمية، بل هي مجرد أعباء أصبحت متراكمة يدفعها المواطن، مفروضة على السكان بشكل صوري.

ومن جهة أخرى، تساءل المحتجون عن سبب تسديد هذه الرسوم الاجتماعية، في وقت كشف السكان أن الأعباء ألزم بها المواطن، مذكورة في الفواتير المقدمة من مكاتب سكنات "عدل" لتسديدها، فيما لم يرى السكان أي من هذه الأعمال في الفترة الأخيرة.

في سياق ذي صلة اشتكى سكان أحياء بوينان، أنهم يرفضون دفع ثمن عن أعباء لا يرونها في أرض الواقع خصوصا بالنسبة للأشخاص الذين توقفوا عن العمل منذ أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا.

وفي إطار آخر، ورغم مرور أكثر من سنتين على موقع المدينة الجديدة، شدد السكان المحتجون في هذه المدينة الجديدة، على حصر بعض النقائص التي يعرفها موقع "عدل"، كالتذبذب في التزود بالمياه، حيث أصبح التزود بهذا المورد الحيوي كابوسا على المواطنين، بالإضافة إلى مشكل الغاز الطبيعي، وتضاف هذه المشاكل في الأحياء الجديدة للمدنية الجديدة، على أزمة الصحة بسبب وباء " كورونا" مشاكل أخرى نفسية واجتماعية بسبب عدم توفر أماكن الترفيه وأماكن شراء المقتنيات والمواد الاستهلاكية اليومية.

على صعيد آخر أعلنت وكالة "عدل" قاطني سكنات البيع بالإيجار، أنه بإمكانهم بداية من الشهر الجاري، الشروع في تسديد فواتير الايجار الشهري لشهر جوان و50 بالمئة من شهر مارس الفارط، وأوضح بيان الوكالة أن دعوة تسديد الفواتير، جاءت بعد تأجيلها بسبب الظرف الصحي الوبائي، وأفاد فرع التسيير العقاري التابع لوكالة عدل، أن العملية ستستمر بنفس الطريقة إلى غاية تسديد باقي الفواتير دون احتساب غرامة التأخير، ودعا فرع التسيير العقاري التابع لوكالة عدل، قاطني الأحياء، التقرب إلى مصالحه المختصة، لأجل تسوية وضعية الفواتير، قبل توجههم إلى البنك.

من نفس القسم الوطن