دولي
مجالس بلديات بالتعيين في غزة و"حماس" تبرر عدم إجراء انتخابات
لا انتخابات منذ العام 2006
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 جوان 2020
أجرت الجهات الحكومية في قطاع غزة، التي تشرف عليها حركة "حماس"، سلسلة تغييرات في الأشهر الأخيرة، في عدة مجالس بلدية، كان أبرزها بلدية غزة، وخان يونس، ورفح، أكبر بلديات القطاع. كما عيّنت أخيراً مجالس جديدة لكلّ من بيت لاهيا ودير البلح والمغازي.
واستبدلت الحركة التي تدير شؤون القطاع منذ سيطرتها عليه عسكرياً عام 2007، المجالس القديمة بأخرى جديدة، عملت هي على اختيار الشخصيات المشاركة فيها، بعيداً عن إجراء الانتخابات المحلية، بالرغم من المطالبات الواسعة بذلك، وتصاحب عملية التعيين لكل مجلس بلدي جديد، موجة من الانتقادات والرفض الشعبي والفصائلي، في الوقت الذي تؤكّد فيه منظّمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، رفضها لهذه الآلية، على اعتبار أنها خطوة غير ديمقراطية.
ولم يشارك المواطنون في القطاع في أي عملية انتخابية، منذ الانتخابات التشريعية عام 2006، فيما فشلت المحاولة الوحيدة التي جرت عام 2016، بسبب إشكالات الانقسام وعدم الاعتراف بالجسم القضائي والشرطي في غزة من قبل السلطة، ورغم حالة الرفض الشعبي، إلا أنّ حركة "حماس" تبرّر خطواتها الحالية، على أنها اضطرارية بسبب تداعيات الانقسام وعدم القدرة على إجراء الانتخابات خلال المرحلة الحالية، إذ تعتبر ما تقوم به محاولة لتحسين أداء المجالس البلدية والخدمات المقدمة.
ويبلغ عدد الهيئات والمجالس البلدية في القطاع المحاصر إسرائيلياً، للعام الرابع عشر على التوالي، 25 مجلساً وهيئة تقدم خدماتها لأكثر من مليوني مواطن في غزة، تعاني أغلبها أزمات مالية خانقة تؤثر على خدماتها المقدمة.
في الأثناء، قال مدير وحدة المناصرة في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة، مصطفى إبراهيم، لـ "العربي الجديد"، إنّ "هناك خلافاً واضحاً في قضية تعيين المجالس البلدية في القطاع، على اعتبار أنها خطوة غير ديمقراطية"، وأضاف أنّ "الأصل أن يكون هناك تمثيل حقيقي للسكان في عملية اختيار المجالس البلدية ورؤسائها، إلاّ أن حركة حماس، كونها المسؤولة في القطاع، تقوم بعمليات تعيين ثم تقوم بإبلاغ مؤسسات المجتمع المدني بها".
ورأى إبراهيم أنّ "المطلوب هو القيام بالتشاور بشكلٍ أولي مع مؤسسات المجتمع المدني، بمختلف أطيافها، عند عمليات اختيار المجالس البلدية، والوصول لآلية تنهي الوضع القائم حالياً". ولفت إلى أن "من الممكن التوافق على آلية لإجراء انتخابات خاصة بالمجالس والهيئات المحلية في غزة، تضمن مشاركة الكل الفلسطيني في عضوية هذه المؤسسات، بما يحقق أفضل خدمة ممكنة للمواطن في القطاع"، بحسب قوله، وتقول السلطة الفلسطينية وحركة "فتح"، إنّ حركة "حماس" تقوم بتعيين المجالس البلدية وترفض إجراء الانتخابات، لاستمرار التحكم بصناعة القرار داخل هذه المؤسسات، وجباية الأموال والضرائب عن الخدمات المقدّمة للمواطنين في القطاع.
من جانبه، أكّد رئيس شبكة المنظّمات الأهلية في غزة، أمجد الشوا، أنّه "لا بد من تحييد المجالس البلدية عن حالة الصراع السياسي بين طرفي الانقسام، كونها مرتبطة بخدمات أساسية لا علاقة لها ببرامج أو أفكار سياسية"، وقال الشوا، لـ"العربي الجديد"، إنّ آلية "التعيين المتبعة في عملية اختيار المجالس ورؤسائها الحالية، مرفوضة بشكلٍ كامل"، وشدّد على أنّ "مطالب المواطنين تنحصر حالياً في إجراء الانتخابات كونها تمنحهم الحق في اختيار ممثليهم".
واعتبر رئيس شبكة المنظمات الأهلية أنّ "فرصة الانتخابات المحلية تبقى قائمة دون تحقيق كامل للمصالحة الداخلية، على اعتبار أنّ المجالس البلدية غير مرتبطة بعمل سياسي"، ودعا الأطراف المختلفة للتوافق المشترك على إجراء الانتخابات في أقرب فرصة، في المقابل، قال مصدر مسؤول في وزارة الحكم المحلي في غزة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "فكرة التغيير الحاصلة في المجالس البلدية، تأتي بهدف تحسين الأداء المقدّم للمواطنين في القطاع، خصوصاً مع مرور سنوات طويلة على عمر المجالس السابقة"، وأقرّ المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، بأنّه "مضى على بعض المجالس السابقة أو الحالية، 15 عاماً منذ آخر انتخابات جرت عام 2005، وهو ما يتطلّب عملية تغيير في ظلّ الظروف الحالية وبما يحقق طموحات المواطنين".
وأوضح: "نحن ندعم فكرة الانتخابات، وهو قرارنا، إلا أنّ الظرف السياسي الحاصل وعدم التوصل للمصالحة الوطنية يعيقان إجراءها، لذلك كان قرارنا تعيين مجالس إدارة مؤقتة وفقاً للصلاحيات التي منحنا إياها القانون، إلى حين توفر المناخ لإجراء الانتخابات"، ولفت المسؤول في وزارة الحكم المحلي، إلى أنّ "الفصائل الفلسطينية، قبيل عملية التغيير التي بدأت قبل شهور، أبدت استعداداً للمشاركة في المجالس الجديدة إلا أنها وعند بدء التغييرات، تراجعت، في الوقت الذي تحتاج فيه البلديات والهيئات المحلية لضخّ دماء جديدة قادرة على النجاح".
