الوطن

مفتشو المالية للتحقيق في تسيير مديري التربية بداية من هذا الأحد

تحسبا لحملة تغييرات ستجرى على هذا السلك قريبا

من المنتظر أن تقوم وزارة التربية الوطنية بإرسال مفتشي المالية للوقوف على مختلف مصالح مديريات التربية عبر الوطن، ابتداء من الأحد المقبل، في إجراء هو الأول من نوعه الذي يقوم به وزير التربية الوطنية منذ تنصيبه على رأس الوزارة منذ ستة أشهر.

 

قرر وزير التربية الوطنية تطبيق وعوده التي قطعها أمام الأسرة التربوية بإضفاء الشفافية في تسيير القطاع مركزيا ومحليا، حيث قرر محليا ومن أجل الإنصاف في عملية الإقالات والتغييرات التي ينوي اعتمادها قريبا في سلك مديري التربية، إرسال أولا مفتشي المالية، علما حسبما كشفته مصادر من قبل، أنه يعمل على الاستغناء عن 90 بالمائة من مديري التربية الوطنية بعد التقارير السلبية التي تلقاها عن إنجازاتهم عبر مختلف ولايات الوطن، وعدم تدخلهم من أجل حل المشاكل العالقة، بل تورطهم في تفجيرها، في ظل التورط أيضا في تجاوزات خطيرة تتعلق بمنح مناصب التوظيف خاصة ما تعلق بالمستخلفين والمتعاقدين، وكذا سوء تسيير ملفات الاحتياطيين وكذا خريجي المدارس العليا، ناهيك عن الضجة التي يسببها هؤلاء في الحركات التنقلية وفي تطبيق مختلف المناشير الوزارية، ما تعلق منها بالترقية وصب الأجور وغيرها.

وبناء على ذات المصادر، فإن وزير التربية محمد واجعوط قرر تعيين نحو 20 مدير تربية جديدا من شأنهم التقليل من حدة المشاكل التي يعرفها القطاع محليا، حيث قرر الإبقاء فقط على بعض مديري التربية الذين أثبتوا جدارة في تسيير القطاع وهذا في إطار المعلومات التي وصلته من خلال اللجان الوزارية التي أرسلها إلى الولايات من أجل معالجة المشاكل المحلية، في ظل وجود تقارير رفعها ولاة ونقابيون حول الفساد والتورط في خلق البلبلة في قطاع التربية من قبل العديد من مديري التربية.

ويتساءل الناشط كمال نواري بخصوص قرار المسؤول الأول لقطاع التربية حول إرسال مفتشين هل هو بحث عن الإطارات المحلية لتولي المناصب العليا مستقبلا؟ أم من مهامهم البحث عن مردود رؤساء المصالح لترقيتهم إلى منصبي مدير التربية وأمين عام؟ أم محاسبة مديري التربية تحضيرا للتغييرات والحركة المقبلة؟ قبل أن يتم التساؤل هل هؤلاء المفتشون (المالية) مؤهلون لتولي هذه المهمة؟.

من نفس القسم الوطن