الوطن
مجلس أساتذة الثانويات يندد بما يحصل للأساتذة
التنظيم دعا وزير التربية للتدخل بثانوية ببن عكنون
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 جوان 2020
دعا المجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية، على لسان ممثلها زبير روينة، وزارة التربية الوطنية لإنصاف الأساتذة الذين يهدر حقهم بسبب تجاوزات المسؤولية محليا، على غرار ما يحصل بولاية الجزائر، حيث تقرر التخلي على أستاذة لها خبرة تفوق 10 سنوات.
واستقبل مجلس "الكلا" شكوى من قبل "الأستاذة رئيسية لغة فرنسية "ش. ف" بثانوية "عمارة رشيد" ببن عكنون والتي طالبت بإنصاف من الجهات العليا على رأسها وزارة التربية الوطنية، بعد أن أوضحت أنها "تعاني في ثانويتها، حيث أنها عندما أرادت أن تلتزم أمام تلامذتها بيداغوجيا وقانونيا، المادة 41 من القانون 06/03، ورفضت أن تشذ تلميذة داخل القسم عن باقي التلاميذ وتتصرف كما تشاء، لتدخل في صراع مع ولية أمرها، فبدل أن يتدخل مدير الثانوية لإنصافها وتسوية الوضع، فإذا به يضغط عليها ويتحيز لولية أمر التلميذة، حيث صرح بأن لهذه الثانوية خصوصيات ولا يمكن تطبيق القانون فيها، ويلفق تقريرا كاذبا ضد الأستاذة، ضاربا عرض الحائط بالمادة 27 و37 من القانون 06/03، ويرسل لها مفتشة لزيارتها بعد الخروج من عطلة مرضية بسبب المعاناة والإرهاق النفسي، ويقرر مدير التربية للجزائر وسط مثول الأستاذة أمام مجلس التأديب. ورغم أن الأستاذة تقدمت لمدير التربية لتعرض قضيتها ومعاناتها، إلا أنه رفض الاستماع إليها".
وبناء على شكوى "الأستاذة" "فإنه لم تتقدم الأستاذة في اليوم الموعود والذي لم تستدع فيه حتى اللجنة متساوية الأعضاء حسب معلوماتي، بل قدمت استقالة إلى أمانة مدير التربية يوم 14 جانفي 2020 بعد أن طلبت التحويل تحت الضغط، وبعد أن ذقت كل أنواع الجهوية والحڤرة والاستبداد والتعسف، لكن المفاجأة أن قبول الاستقالة كان بعد أقل من 24 ساعة، أي يوم 15 جانفي 2020، علما أن المشرع فسح المجال لحدوث ذلك بـ 4 أشهر حفاظا على علاقة العمل وضرورة المصلحة، المادة 220 من القانون 06/03، إلا أن مدير التربية أبى إلا أن يحطم الرقم القياسي في تخلي مسؤول في قطاع التربية عن أستاذته "أستاذة رئيسية 10 سنوات خبرة"، رغم أن العديد من طلبات وملفات الأساتذة وحقوق مهضومة لعدة أشهر إن لم أقل لسنوات لم تسو بعد، والعديد من مشاكل المؤسسات التي تعرقل تمدرس التلاميذ لم تتدخل المديرية لحلها.
وأضافت الأستاذة "فإنه بعد ذلك وبتاريخ 04 فيفري 2020 قدمت طلبا بالرجوع عن الاستقالة، لأنها لم تكن على علم بقبولها، وعلمت ذلك بالهاتف. وقوبل طلبها بالرفض والتجاهل رغم الحيثيات والسياق الذي قدمت فيه الاستقالة من جهة، وإجراءاتها غير القانونية، المادة 216/219 من القانون 06/03، وهي نفس المادة التي يتذرع بها في قراءة خاطئة من مسؤول وفي قطاع التربية لروح القانون".
