دولي
الاحتلال يضع مكعّبات إسمنتية بين قرى فلسطينية وشارع استيطاني يؤدّي إلى الأغوار
تخوفات من أن تكون هذه الخطوة ضمن مخطط الضم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 جوان 2020
وضعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مكعبات إسمنتية على مداخل عدة قرى بمحافظتي رام الله والبيرة ونابلس، في الضفة الغربية، المؤدية إلى خط استيطاني يفصلها عن الأغوار الفلسطينية، فيما نفّذت قوات الاحتلال اعتداءات وسلمت إخطارات بالهدم في القدس والضفة.
قال رئيس مجلس قروي المغير شرق رام الله، أمين أبو عليا، لـ"العربي الجديد"، إن "قوات الاحتلال وضعت مكعبات إسمنتية على مداخل قريتي كفر مالك والمغير شرق رام الله، وقرية دوما جنوب نابلس، ومدخل عين سامية المؤدي إلى كفر مالك شرق رام الله، وهذه المداخل مؤدية إلى الشارع الاستيطاني المسمى (شارع ألون) الذي يفصل الأغوار الفلسطينية عن قرى رام الله ونابلس"، وحذر أبو عليا من أن يكون وضع تلك المكعبات تمهيدا لوضع بوابات حديدية عليها لإغلاق كل المداخل المؤدية إلى "شارع ألون" الاستيطاني الرابط مع غور الأردن، وهو أمر يعني أن ذلك ضمن مخطط ضم الأغوار الفلسطينية وأجزاء من الضفة الغربية.
على صعيد آخر، سلمت مخابرات الاحتلال، أمين سر فتح في القدس شادي مطور، أمرا عسكريا يمنعه من التواصل مع عدد من النشطاء، بحجة أن هذا التواصل يعرّض أمن (دولة الاحتلال) للخطر والعمل لصالح حركة "فتح" والسلطة الفلسطينية في القدس، فيما جاء في القرار أيضا أن المطور يعتبر خطراً على الأمن في مدينة القدس والمنطقة، وقال المطور، في حديث لـ"العربي الجديد": "إن القرار لن يمنعني من مواصلة رسالتي في التصدي لإجراءات الاحتلال وسياساته التهويدية في المدينة المقدسة"، مشيرا إلى الحملة التصعيدية التي يقوم بها الاحتلال ضد المقدسيين، مستهدفا صمودهم وبقاءهم في مدينتهم.
في سياق آخر، ردت محكمة الاحتلال العليا، التماسا باسم عائلة المواطن المقدسي ياسين طه زعاترة، من بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، ضد نية بلدية الاحتلال في القدس هدم منزله، وأمهلته لهدم منزله ذاتيا حتى مساء الغد الأحد، وهددته بغرامة 100 ألف شيكل في حال أقدمت جرافات الاحتلال على هدمه.
وأفاد المحامي زياد قعوار، مقدم الالتماس باسم العائلة لـ"العربي الجديد"، بأن "قاضي المحكمة رفض الاستجابة لطلب العائلة بمنع عملية الهدم، ولم يأخذ في الاعتبار الإجراءات المقيدة لمنح رخصة بناء للمنزل التي تطبقها بلدية الاحتلال في القدس، وطلب من صاحب المنزل هدم منزله بيديه تحت طائلة الغرامة المالية العالية وإلزامه بدفع رسوم الهدم البالغة 100 ألف شيكل بالعملة الإسرائيلية، فيما لم يقم بهدم منزله".
في سياق آخر، أكد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له، أن إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل الأسيرتين فدوى حمادة، وجيهان حشيمة من القدس، منذ قرابة عشرة أيام، في عزل معتقل "الجلمة". ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإن إدارة سجون الاحتلال عزلت الأسيرتين بعد مواجهة جرت مع سجانة في سجن "الدامون"، فيما حمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية كاملة عن مصير الأسيرتين حمادة وحشيمة.
إلى ذلك يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حالياً، توفير الظروف الداخلية والدولية التي تسمح له بالشروع في تنفيذ مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إلى "سيادة" إسرائيل.
وعلى الصعيد الداخلي، كثّف نتنياهو ممارسة الضغوط على قادة حزب "كاحول لفان"، شريكه في الائتلاف الحاكم، من خلال التهديد تارة بتجاوز معارضته لمخطط الضم وتمريره في الحكومة، الأسبوع المقبل، وتارة أخرى من خلال التلويح بحل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة، في السياق، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن نتنياهو هدّد بتمرير مخطط الضم في حكومته، الأسبوع المقبل، في حال لم يؤيده حزب "كاحول لفان" الذي يقوده رئيس الوزراء البديل ووزير الحرب بني غانتس.
ولفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو أبلغ المقربين منه بأنه لا ينوي الانتظار حتى يحصل على دعم "كاحول لفان"، حيث أشار إلى أنه يمكنه تأمين غالبية مطلقة في الحكومة لدعم مخططه للضم من خلال استمالة وزير الاتصالات يوعز هندل، الذي انشق عن "كاحول لفان".
وأوضحت أن نتنياهو لا ينوي عرض مخطط الضم على الكنيست، على اعتبار أن القانون لا يلزمه بذلك من ناحية، ومن ناحية ثانية فإنه لا يثق بدعم حزبي "يمينا" و"يسرائيل بيتينو" اليمينيين، واللذين يُعدّان جزءاً من معارضي مخطط الضم، وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو يحاول ممارسة الضغوط على قيادة "كاحول لفان" من خلال إطلاق تهديدات مبطنة بالتوجه إلى انتخابات مبكرة في حال تمت إعاقة مخطط الضم، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة يكرس انطباعاً مفاده أنه مستعد لتنظيم الانتخابات المبكرة في مارس/ آذار المقبل.
ونقلت الصحيفة عن نتنياهو قوله في جلسات مغلقة، إنه في حال تمكن "كاحول لفان" من إحباط تنفيذ مخطط الضم فإنه سيتجه لانتخابات مبكرة، مدعياً أن قانون "رئيس الوزراء البديل" يمنحه الحق في حل الكنيست والدعوة لانتخابات جديدة، قبل أن يحين موعد تولي غانتس رئاسة الحكومة، ولفتت إلى أن نتنياهو بإمكانه التمهيد لإجراء انتخابات مبكرة، عبر إعاقة تمرير قانون موازنة العام 2021، ما سيقود إلى حل البرلمان.
وكشفت الصحيفة النقاب عن أن نتنياهو اقترح على السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان خلال لقائه به، الأسبوع الماضي، ثلاثة مقترحات للضم تختلف بشكل تام عن خريطة الضم التي تضمنتها الخطة الأميركية للتسوية المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن"، وحسب الصحيفة، فإنه في حال تمكن نتنياهو من الحصول على ضوء أخضر لتطبيق واحدة من هذه المقترحات فإنه سيتجه فوراً لتطبيقها.
من جهة ثانية، كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" النقاب عن أنه على الرغم من الانتقادات التي يوجهها الأردن لمخطط الضم الذي يعكف عليه نتنياهو إلا أن مسؤولين أردنيين يجرون حالياً اتصالات مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين سابقين للتباحث حول المخطط وانعكاساته على العلاقات الثنائية، وحسب الصحيفة، فإنه على الرغم من الأزمة الحالية في العلاقات، إلا أن كلاً من تل أبيب وعمان تشهدان عقد جلسات حوار استراتيجي بين مسؤولين أردنيين وقيادات سابقة في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، مشيرة إلى أن اللقاء الأخير بين الجانبين عقد في تل أبيب، وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن المسؤولين الأردنيين، الذين يشعرون بالعجز وعدم القدرة على التصرف إزاء مخططات الضم التي يعكف عليها نتنياهو، وجدوا في تنظيم لقاءات مع قيادات أمنية سابقة وسيلة لنقل الرسائل السرية إلى تل أبيب، على الرغم من أن هذه القيادات لا تلعب حالياً أي دور رسمي.
ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الإسرائيليين السابقين قولهم إنه تكرس لديهم انطباع بأنه في حال "أدار نتنياهو الأمور بالشكل المطلوب فبالإمكان تنفيذ الضم بالتنسيق مع الأردن"، مشيرين إلى أن القصر الملكي يبدي قلقاً كبيراً إزاء مخططات الضم كما تشير إليها إسرائيل حالياً، ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الإسرائيليين زعمهم أن جهات رسمية أردنية أكدت في الماضي أنّ المملكة معنية بأن يواصل الجيش الإسرائيلي التمركز على الضفة الغربية لنهر الأردن في أي تسوية للصراع، حيث أشار هؤلاء المسؤولون إلى أن هذا الموقف الأردني ينطوي على دلالات هامة، مستدركين أنّ نتنياهو يتصرف بشكل غير مناسب، وهو ما أدى إلى تفجر الأزمة حالياً مع الأردن.
