دولي

دبلوماسيون عرب أبلغوا أبومازن أن الضمّ سيكون على نطاق مقلَّص

مخاوف من انخراط غزة في تصعيد على خلفية نوايا الضم، تقرير صهيوني:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 15 جوان 2020

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن دبلوماسيين عرباً، من "دول عربية معتدلة"، نقلوا إلى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، رسائل تفيد بأن الضمّ الذي تعتزم دولة الاحتلال تنفيذه "سيكون على نطاق مقلَّص، وبشكل تدريجي".

بحسب الصحيفة، فإن فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وفي الضفة الغربية سيكون بشكل مقلَّص وعلى رقعة أصغر مما جاء في الخطة الأصلية (خطة ترامب)، وأضافت أن هذه الرسائل نقلت أخيراً من "الدول العربية المعتدلة"، بحسب تعبير الصحيفة، إلى مسؤولين فلسطينيين رفيعي المستوى، بحسب ما ذكرت للصحيفة مصادر دبلوماسية عربية، وزعمت الصحيفة، نقلاً عن مصادرها المذكورة، أن دولة الاحتلال والإدارة الأميركية قررتا تنفيذ خطة فرض السيادة بين شهري يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول.

وأكدت الصحيفة أن مسؤولاً رفيع المستوى في مكتب الرئيس الفلسطيني أكد للصحيفة صحة هذه التفاصيل، مضيفاً أن رسائل نُقلَت إلى الرئيس عباس ومستشاريه عبر جهات سياسية عربية رفيعة المستوى، بناءً على طلب من إسرائيل وواشنطن، وادعت الصحيفة، نقلاً عن "مصدر عربي رفيع المستوى"، أن الرسائل التي نُقلت إلى أبو مازن والقيادة الفلسطينية أكدت أن بسط السيادة الإسرائيلية هو "حقيقة ثابتة، لكن في ضوء توجهات قادة دول عربية معتدلة، وعلى رأسها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، سيتم تخفيف وتقليص فرض السيادة بشكل تدريجي وبجدول زمني مرن"، ومضت الصحيفة تقول إن "فرض السيادة الإسرائيلية سيكون بداية فقط على مناطق واسعة في غور الأردن توجد فيها أغلبية يهودية وخالية تقريباً من السكان الفلسطينيين"، وذلك بهدف منع انتقال فلسطينيين إلى السكن في مناطق في غور الأردن ستُضَمّ إلى إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول فلسطيني رفيع المستوى في ديوان أبو مازن قوله إن "التقارير التي تُنشَر عن موافقة ضمنية لكل من الأردن والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر على خطة الضم الإسرائيلية، والانتقادات الفلسطينية لهذه الدول، سببت عدم راحة في صفوف الزعماء العرب غير المعنيين بإثارة حالة غليان شعبي في دولهم على إثر تنفيذ خطة الضم"، وفي ضوء الانتقادات الداخلية في إسرائيل لخطة ترامب من قبل اليسار، ولكن بالأساس من قبل اليمين الإسرائيلي، اقترح تنفيذ الخطة على نطاق مقلص وبجدول زمني مرن، وقد حظي هذا الاقتراح بقبول في واشنطن والقدس، و"تقرر في محادثات جرت أخيراً بين مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى ومسؤولين من الدول العربية نقل رسائل بهذه الروح إلى القيادة الفلسطينية".

وقال المسؤول الفلسطيني للصحيفة إنه "بموجب هذه الرسائل، سيكون فرض السيادة الإسرائيلية على الكتل الاستيطانية الكبيرة فقط في المراحل المتأخرة، وليس خلال شهر يوليو/ تموز المقبل، وستشمل الخطة بداية فرض السيادة على معاليه أدوميم وأجزاء واسعة من كتلة غوش عتصيون"، وبحسب المسؤول الفلسطيني، "تحاول إسرائيل منع حالة غليان في أراضي السلطة الفلسطينية، وفي الشارع العربي عموماً".

إلى ذلك أشار تقرير لموقع "معاريف" الإسرائيلي إلى تقديرات أمنية إسرائيلية تتخوف من انتشار وامتداد عمليات الاحتجاج والرفض الفلسطينية ضد مخطط الضم الإسرائيلي، من الضفة الغربية إلى قطاع غزة.

يأتي ذلك بالرغم مما تصفه الأجهزة الإسرائيلية بحالة الاستقرار الأمنية على الحدود مع قطاع غزة في الأشهر الأخيرة، وبحسب التقرير فإن السياسة والخط الذي تتبعه حركة "حماس"، تحت قيادة يحيى السنور، في الأشهر الأخير هو تحسين الأوضاع الاقتصادية في القطاع، إلا أن نوايا الضم قد تؤدي إلى تصعيد أمني ومواجهة مع دولة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة مطلع الشهر القادم في حال تم الإعلان عن تنفيذ خطة الضم، وكذلك إلى هز الاستقرار الحالي على الحدود مع قطاع غزة، خاصة في حال عمدت السلطة الفلسطينية إلى تقليص الميزانيات والرواتب التي تدفعها لموظفي السلطة في قطاع غزة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن أن حكومة الاحتلال تعتزم ضم غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مع بداية الشهر المقبل.