الوطن
الرئاسة تسلمت 1500 مقترح لتعديل الدستور
الانحرافات التي حصلت خلال النقاش حول المسودة كانت "متوقعة"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 جوان 2020
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن "الانحرافات" التي حصلت خلال النقاش المفتوح حول التعديل الدستوري بخصوص ثوابت الأمة كانت "متوقعة"، معتبرا إياها "سحابة صيف"، مجددا ثقته الكاملة في أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات التعديل الدستوري.
أشار عبد المجيد تبون في لقاءه الدوري مع وسائل الاعلام الوطنية بثت ليلة الجمعة إلى السبت، إلى الجدل الذي اثير بخصوص النقاط المتعلقة بثوابت الأمة في إطار المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، مسجلا ثقته في أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات هذا التعديل وفي وطنيتهم وتمسكهم بثوابت الأمة والتي تعد أمورا "لا تقبل الشك".
وذكر الرئيس تبون بأن مسألة الحفاظ على ثوابت الأمة ضمن التعديل المرتقب للقانون الأسمى للبلاد "فصل فيها منذ البداية"، واصفا "الانحرافات" التي حدثت ضمن النقاش الدائر في هذا المنحى، "مجرد سحابة صيف".
وحول مسألة تمديد المدة المخصصة للنقاش حول ما يتضمنه التعديل الدستوري المرتقب، أوضح الرئيس تبون أن هذا القرار راجع إلى ما عرفته البلاد من تفشي جائحة كورونا والحجر الصحي الذي تم فرضه للتصدي لها، وقال في هذا الشأن "لقد وجدت نفسي محرجا من الحفاظ على الرزنامة التي وضعت في هذا الإطار في الوقت الذي كان فيه المواطن متخوفا من خطر فيروس كورونا"، مضيفا بأن "القرارات المصيرية من هذا النوع غير مرتبطة بوقت محدد".
وأفاد في هذا السياق بأنه كان مبرمجا في بداية الأمر عرض مشروع التعديل على البرلمان شهر يونيو الجاري وإجراء الاستفتاء بعدها، غير أن المعطيات تغيرت بسبب الظروف الصحية التي عرفتها البلاد، كما أضاف بأن المقترحات التي تواصل رئاسة الجمهورية في استلامها، والتي بلغ عددها 1500 الى غاية نهاية الشهر الجاري ليكون التأخير في عرض المشروع على ممثلي الشعب قد بلغ في نهاية المطاف مدة شهر ونصف.
وفي سياق ذي صلة يتعلق بنظام الحكم المستقبلي الذي ستعتمده الجزائر، ذكر رئيس الجمهورية "أن الاختيار وليد التجربة التي تعيشها البلاد" غير انه أشار إلى أن" التوجه الحالي يسير نحو النظام شبه الرئاسي"، كما ذكر أيضا بأن المهم هو الخروج من النظام الرئاسي الصلب، انطلاقا من أنه "يستحيل أن ينفرد شخص واحد بالسلطة ويسيرها وفقا لمزاجه وأهوائه"، مشيرا في ذات الصدد إلى انه قام، حتى قبل إجراء التعديل الدستوري بمنح الكثير من الصلاحيات للوزير الأول.
وتطرق تبون إلى النقطة الواردة في مشروع تعديل الدستور والمتصلة بمشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات عسكرية خارج الحدود، مؤكدا أن الجيش الجزائري "لم يشارك في تاريخه في أي عدوان ولن يخرج إلا بإرادة الشعب عن طريق ممثليه في البرلمان"، وقال في هذا الصدد "سيكون عندنا دستور شفاف ولجيشنا الحق في الاندماج مع قرارات الهيئات الدولية وخوض مهام لحفظ السلام"، وأضاف يقول "فلسفتنا لم ولن تتغير" وما ينص عليه المشروع التمهيدي بهذا الخصوص هو "رجوع الى الأمور العادية" من منطلق أن الجيش الوطني الشعبي إذا حدث وأن شارك في عمليات خارج الحدود فإن ذلك سيتم "تحت حماية القانون والدستور ومن أجل الاضطلاع بمهام سلمية دفاعا عن الجزائر".
