الوطن

رئيس الجمهورية: كل مواطن سيأخذ حقه

دعا إلى منح الوقت لحكومة جراد للتكفل بانشغالات المواطن

 

 دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المؤسسات الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا إلى اعتماد "النزاهة" و"الشفافية" في طلب الدعم من الدولة التي تملك وسائل الرقابة اللازمة للتأكد من صدق المعطيات المقدمة بشأن الخسائر المتكبدة.

قال عبد المجيد تبون خلال رده على سؤال متعلق بالتكفل بالآثار الاقتصادية للجائحة قائلا: " يجب على المؤسسات (المتضررة) النزاهة في الطلب وعلى الدولة الحنكة في الرقابة وذلك لكيلا يتضرر الاقتصاد الوطني"، وتابع" من كانت حساباته واضحة نحن هنا لكن الأرقام (بشأن الخسائر المزعومة) يجب أن تكون واضحة".

 

المتضررون من كورونا عليهم بالنزاهة في طلب الدعم

وأشار تبون في هذا السياق إلى أن المؤسسات الاقتصادية واصلت نشاطها طيلة فترة الحجر الصحي ولم تتوقف إلا بصفة جزئية إضافة إلى حيازتها على مخزونات تم بيعها خلال هذه الفترة، وعلى هذا الأساس، فان "القطاع الخاص الذي يشتكي من آثار تسريح 50 بالمائة من عماله عليه أن يثبت أنه سرح (مؤقتا) فعلا هؤلاء العمال ودفع أجورهم. حينها سندرس حالته ونعوض خسائره"، وأقر تبون بوجود "تأثير مالي واقتصادي ونفسي" للجائحة لكنه قلل من تأثيرها المالي قائلا: "من الناحية المالية، ليس هناك تأثير كبير لأننا أخذنا احتياطاتنا".

واعتبر أن "أكثر المتضررين من الوباء هم أصحاب المهن اليدوية والمهن الحرة مثل الحلاقين والنجارين وسائقي الأجرة لأنهم لا يملكون عادة ادخارا ماليا"، وذكر بأن هاته الشريحة قد استفادت من منحة المليون سنتيم في شطرها الأول والثاني قريبا مؤكدا أن دفع هذه المنحة الشهرية سيتم دفعها طيلة فترة الحجر الصحي.

وأكد أن دعم الدولة لهذه الطبقة المتضررة "سيصل إلى أبعد حد" والدولة "لن تتخلى عن الشباب البطال" وأن "التضامن الوطني سيبقى ولن يضيع أحد"، وأشار إلى أن الأيام القليلة القادمة "قد تعرف رفع تعليق النشاط عن بعض النشاطات" التجارية.

لكن بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية ذات الحجم المعتبر ف"ليس مقبولا أن يطلب البعض عفوا جبائيا لسنة كاملة بسبب شهرين أو ثلاثة من الحجر"، وتابع: " أكيد أننا سنساعد المؤسسات ولن ندعها تغرق لكن هذه المساعدة ستتم بعد الرقابة، وأكيد أنه بقدر ما تكون هناك مبالغة (في الشكوى) بقدر ما ينقص مستوى الاستجابة".

وشدد في هذا الإطار على أن النقاش بخصوص الآثار الاقتصادية للجائحة لا يجب، في كل حال من الأحوال، "أن يصب في محاولة زعزعة الاستقرار العام"، لكن، ومن أجل الوصول إلى تنمية اقتصادية حقيقة مستقبلا، دعا تبون المؤسسات الاقتصادية إلى اللجوء إلى التأمين على المخاطر التي قد تعترضهم، وقال: "على التامين أن يتكفل بجزء (من هذه المخاطر) والدولة تتكفل بالجزء الباقي".

من جهة أخرى، اعتبر تبون أن "الأوان لم يحن بعد لفتح المجال الجوي" الجزائري مؤكدا أن مثل هذا القرار يرجع للمختصين و يراعي الحفاظ على صحة و سلامة المواطنين، وأكد مرة أخرى استعداد الدولة لتوفير كل الميزانية اللازمة للتكفل الصحي بالمواطنين قائلا: "لقد سبق و أن قلت: لو يجب إنفاق 1 مليار دولار على صحة المواطن سننفقها فالخسائر المادية تعوض لكن الخسائر البشرية لا تعوض"، ورغم إقراره بوجود تأثير متعدد الجوانب للجائحة, إلا أنه قلل من التأثير المالي قائلا: "من الناحية المالية، ليس هناك تأثير كبير لأننا أخذنا احتياطاتنا".

وأكد أن دعم الدولة للطبقة المتضررة "سيصل إلى أبعد حد" وأن الدولة "لن تتخلى عن الشباب البطال" وأن "التضامن الوطني سيبقى ولن يضيع أحد"، مشيرا إلى أن الأيام القليلة القادمة "قد تعرف رفع تعليق النشاط عن بعض النشاطات" التجارية.

 

تحذيرات من المحرّضين

وتابع الرئيس انه من خلال متابعته اليومية لمختلف وسائل الإعلام بالإضافة الى التقارير التي تصله من كل مكان يتبين ان هناك "موجة تحضر لشيء ما" ضد الجزائر من خلال الحديث عن الاضطرابات وغيرها، واستطرد قائلا:" نحن لسنا مثاليين ونعمل من اجل الخروج من عمق الزجاجة بالحكمة والعمل والتضامن" بين الجميع، مجددا تأكيده على ضرورة بناء الاقتصاد الوطني و"تثمين الايجابيات" التي تم تحقيقها، وأكد في هذا الشأن ان هناك "مشاكل ونقائص لكن يتم تضخيمها وطرحها بكيفية مشبوهة".

وحذر في ذات السياق، من "أياد تحرض بعدة وسائل" ومن "مخططات تحاول الإضرار بالجزائر" وكذا من "تكالب أجنبي على الجزائر"، داعيا إلى ضرورة التفطن لهذه المخططات التي قال أنها "لن تنجح".

 

"الطبقة المتوسطة والكادحة شغلي الشاغل"

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حرصه على تكريس الشفافية لاستعادة ثقة المواطن في دولته, مشددا على أن الشعب بطبقاته المتوسطة والكادحة يبقى هو شغله الشاغل، وقال أن "الجزائر دولة شفافة وأنا أحرص على الشفافية أكثر من أي وقت مضى لأنه ليس لدينا ما نخفيه"، مضيفا بالقول "إن شغلي الشاغل هو الشعب وبالأخص الطبقة المتوسطة والكادحة"، وأوضح في ذات السياق أن هاته الطبقة المتوسطة كانت "الأكثر تضررا" من مختلف الصعوبات التي مرت بها البلاد منذ سنة 1988 سيما خلال فترة الإرهاب وما تبعها من تردي الأوضاع الاقتصادية, مشيرا إلى أن برنامج "عدل" للسكن كان مخصصا للتكفل بهذه الطبقة ولذلك فهو "ضروري" ولم يكن، إلى جانب البرامج السكنية الأخرى, "مجرد مطية سياسية" بل انطلق من "خلفية وطنية محضة".

وتأكيدا على اهتمامه بانشغالات المواطنين، قال رئيس الجمهورية بأن كل مواطن سينال حقه، مشيرا إلى ضرورة إعطاء الوقت للحكومة لتجسيد مختلف الانشغالات المتعلقة بالتنمية.

من نفس القسم الوطن