الوطن

اتحادية "السناباب" تكثف تحركاتها مع الشركاء الاجتماعيين

لطرح انشغالات العمال وفتح الملفات العالقة بداية بالقانون الخاص والنظام التعويضي

أكدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين رغبتها في التعاون الإيجابي مع الشريك الاجتماعي، ممثلا في اتحادية مستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين التابعة لـ"السناباب" كقوة اقتراح وطرح، خدمة لمصلحة موظفي القطاع ومسارهم المهني الذي يتطلب إعادة نظر بموضوعية، تثمينا للمجهودات المبذولة في تكوين يد عاملة مؤهلة وتنافسية كمنتوج ومورد بشري مطلوب لدى القطاع الاقتصادي، وعلى رأسها القانون الأساسي.

ونقلت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين المهني، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب"، أن استعداد الوزيرة لفتح الحوار جاء خلال لقاء الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين مع وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، بحضور مراد بلحداد، الأمين العام للوزارة، حيث تم طرح منهجية العمل المشترك استمرارا للقاء 17 فيفري 2020 قبل تفشي فيروس كورونا وما انجر عنه من ظروف استثنائية أجلت البت في العديد من الملفات، حيث تم الاتفاق على تحضير كل الانشغالات المهنية والاجتماعية وكل الشكاوى والتجاوزات وعرقلة النشاط النقابي على المستوى الوطني، وكذا اقتراحات الاتحادية الوطنية في جميع المجالات حتى البيداغوجية منها، وكيفية استغلال كل الطاقات التي يزخر بها القطاع وإعادة النظر في طريقة التعيين في المناصب العليا للنهوض بالقطاع ومناقشتها في الاجتماع القادم للجنة الحوار والتشاور قبل نهاية الشهر الحالي كما.

وتحدثت الوزيرة، في المقابل، عن فتح ملفات النظام التعويضي وما يكتسيه من أهمية تتطلب معالجة وإعادة نظر وإثراء، بمشاركة الشركاء الاجتماعيين وكل الفاعلين في القطاع، بكل شفافية ودون إقصاء حتى يتم إصداره على أحسن صورة ويلقى إجماع ورضا القاعدة، حتى يتفرغ الجميع لأداء مهامه في أحسن الظروف، وكذا تقويم الطريقة السابقة التي عولج بها هذا الملف وما خلفته من استياء وعدم رضا.

كما تم خلال الاجتماع تثمين كل مجهودات قطاع التكوين والتعليم المهنيين في محاربة تفشي فيروس كورونا، من خلال مبادرات مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين في خياطة الكمامات وممرات ومواد التعقيم وتوزيعها على المستوى الوطني، بالإضافة إلى تشجيع كل الكفاءات والمبادرات لإنجاح انطلاق قناة المعرفة. هذا المنبر الإعلامي الذي يستوجب استغلاله أحسن استغلال للتعريف بالقطاع وأهميته المهنية والاجتماعية، وإزالة النظرة السلبية نحوه من خلال برامج هادفة ومدروسة وذات نوعية.

وصرحت الوزيرة أن القطاع يسعى لإنجاح انطلاقة مشروع البكالوريا المهنية، عن طريق تحضير وتهيئة كل الظروف المناسبة لرفع هذا التحدي، خاصة البرامج والتأطير والهياكل والوسائل الضرورية لذلك.

وتبعا للقاء الذي جمع الاتحادية بوزيرة التكوين والتعليم المهنيين، والذي تم خلاله التفاهم على استئناف الحوار والتشاور ودراسة كل الملفات ومختلف الانشغالات المهنية والاجتماعية والشكاوى، بالإضافة إلى اقتراحات الاتحادية في جميع المجالات، من خلال اجتماع لجنة الحوار والتشاور قبل نهاية الشهر الحالي، فقد أمرت الاتحادية رؤساء الاتحاديات الولائية والأمناء العامين للفروع النقابية بإرسال مختلف الانشغالات والاقتراحات والشكاوى مع الوثائق المدعمة، بالتنسيق مع الإخوة الأمناء في أجل لا يتعدى تاريخ 15 جوان 2020 حتى يتسنى لنا تقديمها للوزارة في آجالها".

من نفس القسم الوطن