الوطن

جيلالي سفيان: تطبيق مسودة الدستور سينهي التضييق على الحريات

في وقت دعا فيه عبد العزيز بلعيد لإعادة النظر نمط التسيير من طرف الإدارة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 07 جوان 2020

أكد رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد أهمية أن يمنح دستور البلاد الجديد للمسير المحلي كل الصلاحيات لتلبية احتياجات المنطقة، بموجب التزامات انتخابية وتخليصه من هيمنة الإدارة، وتأسف المتحدث لغياب هذه المسألة عن مسودة الدستور المطروحة للنقاش مشددا على أن استمرار هذا النمط من التسيير يجعل الشعب ينتظر ويطبق فقط، بالمقابل اعتبر رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، أن تعديل الدستور خطوة هامة على درب بناء نظام سياسي مبني على مبدأ دولة العدل والقانون والفصل بين السلطات، مؤكدا وجود نية لدى السلطة للانفتاح من أجل القطيعة مع ممارسات النظام السابق والتوجه نحو بناء مؤسسات الدولة على أسس العدل والحرية والديمقراطية واحترام القانون.

اعتبر رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، تعديل الدستور خطوة هامة على درب بناء نظام سياسي مبني على مبدأ دولة العدل والقانون والفصل بين السلطات، وقال المتحدث لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" الذي بثته القناة الاذاعية الأولى أمس أن هناك نية لدى السلطة للانفتاح من أجل القطيعة مع ممارسات النظام السابق والتوجه نحو بناء مؤسسات الدولة على أسس العدل والحرية والديمقراطية واحترام القانون.

ولاحظ أن مسودة الدستور تتضمن بوادر لبناء دولة القانون لافتا إلى أن الأهم هو أن تعرف هذه النصوص طريقها إلى التطبيق على أرض الواقع، وشدد ضيف الصباح على أهمية ممارسة الحرية لكن بمسؤولية عبر قناة الحوار والتشاور.

وكشف رئيس حزب جيل جديد أن حزبه لديه بعض الاعتراضات على ما ورد في بعض مواد مسودة الدستور وسيقدم اقتراحات بهذا الخصوص، في السياق أكد على أهمية الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية كأحد مظاهر بناء دولة القانون التي ستتدعم لاحقا بانتخابات نزيهة لاختيار ممثليه على مستوى البرلمان والبلديات.

من جهة أخرى أوضح جيلالي سفيان أن تخفيف القيود الإدارية والبيروقراطية على إنشاء الأحزاب والجمعيات هي خطوة مهمة في ممارسة الحريات وتحرير الطاقات الوطنية خصوصا فئة الشباب، واعتبر أن هوامش الإبداع والتفكير تستدعي وجود دو من الحرية لافتا إلى أن تلك الحرية يجب أن تمارس بمسؤولية وضمن ضوابط أخلاقية وقانونية.

لا بد من إعادة النظر نمط التسيير من طرف الإدارة

ولدى تقديمه لرؤيته لما احتوته وثيقة مستوده الدستور المطروحة للنقاش والإثراء أكد رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد على أن مسودة تعديل الدستور لا بدا أن تمنح للمسير المحلي كل الصلاحيات لتلبية احتياجات المنطقة، بموجب التزامات انتخابية وتخليصه من هيمنة الإدارة.

وقال عبد العزيز بلعيد لدى نزوله ضيف على برنامج ساعة نقاش على أمواج القناة الإذاعية الأولى أمس يجب أن تمنح مسودة الدستور " لرئيس البلدية كل الحرية في تسييره للبلدية، ورئيس المجلس الشعبي الولائي يجب أن تعطى له كل الصلاحيات في مسودة الدستور بأن يكون الرئيس الفعلي للولاية وهو من يُسير الولاية، لان الشعب من منحه هذه الثقة "، وأضاف رئيس حزب جبهة المستقبل أنه عندما تُمنح الحرية الكاملة للمسؤول المحلي  "وهنا يكمن حكم الشعب ،وبهذا يكون الشعب هو المسير للمؤسسات ويكون هو المبادر والمساهم في بناء المؤسسات"، وأبرز عبد العزيز بلعيد أنه "مع الأسف بقينا في نفس نمط التسيير وهذا ما يولد روح الاتكال" مضيفا أن هذا النمط من التسيير جعل "الشعب ينتظر ويطبق فقط ".

عقون: الدستور المرتقب سيضع حداً لمحاولات ممارسة السلطة المطلقة

هذا وقال مقرر لجنة الخبراء المكلفة بوضع الاقتراحات الخاصة بمراجعة الدستور، وليد عقون، إن في النظام شبه الرئاسي الذي اعتمدته الجزائر، يتم انتخاب الرئيس بالاقتراع العام، وعلى هذا النحو، فإن الأمر ليس مسألة توسيع سلطة الرئيس أو تقليصها.

وأكد المتحدث أن الرؤساء قد منحوا أنفسهم في الماضي سلطة مطلقة وليس قواعد دستورية، وأشار المتحدث في تصريح الاذاعة الجزائرية، إلى أن تنظيم السلطات، كما هو محدد في مختلف الدساتير، قد تم صياغته دائمًا تحت عناوين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، مشيرا إلى أن الدولة قد تم تصنيفها في السلطة التنفيذية، وحسب أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر، فإن الدستور الجديد يضع حداً نهائياً لمحاولات ممارسة السلطات المطلقة، والممارسات المرتبطة بالرؤساء الذين يمنحونها.