الوطن

الاستهلاك العقلاني للموارد الطاقوية الأحفورية بات ضرورة

وزيرة البيئة ذكرت بجهود الجزائر في مجال المحافظة على البيئة وفاء لالتزاماتها الدولية

شددت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، نصيرة بن حراث على ضرورة الحدّ من الاستهلاك غير العقلاني للموارد والطاقات الأحفورية بغية ضمان الأمن الطاقوي للجزائر.

جاءت دعوة نصيرة بن حراث في إطار الاحتفالات بشهر البيئة حيث وجهت نداء للصناعيين والمؤسسات والجمعيات والمواطنين بصفة عامة أكدت فيه "أنه حان الوقت للحد من الاستهلاك غير العقلاني للموارد والطاقات الأحفورية، واحترام الطبيعة والمحافظة على الأنظمة الايكولوجية البرية والبحرية بما يضمن الأمن الغذائي والطاقوي للأجيال القادمة ويوفر إطار معيشي مريح".

وبهذه المناسبة، ذكرت الوزيرة بجهود الجزائر في مجال المحافظة على البيئة في إطار الوفاء بالتزاماتها الدولية، وأوضحت أن الجزائر" خطت خطوات هامة" في هذا المجال، خصوصا ما تعلق بزيادة المساحات الخضراء وتوسعة المجالات المحمية والمصنفة والمضي قدما نحو اقتصاد دائري صديق للبيئة، في هذا الإطار، أشارت الوزيرة إلى اعتماد الجزائر الاستراتيجية ومخطط العمل الوطنيين في مجال البيئة آفاق 2030 والذي يحمل 21 هدف، ينبثق منها 113 عمل.

وفي هذا الشأن، أبرزت أهمية الهدف رقم 19 الذي ينص على الاستثمار في الأنظمة البيئية الطبيعية وتثمين فروع التنوع البيولوجي التي تساهم في خلق مناصب الشغل الدائمة وتحقيق أرباح للسكان المحليين، كما ذكرت بفحوى الهدف 12 الذي ينص على الحفاظ على 50 بالمائة من الأراضي التي تبلغ اليوم 44 بالمائة من مساحة الجزائر الإجمالية، والوصول الى 5 بالمائة من المناطق البحرية والساحلية.

وفيما يخص المخطط الوطني للمناخ، أشارت إلى أنه تضمن العديد من الأعمال والاجراءات للتعامل مع التغيرات المناخية على غرار اجراءات الخفض من الانبعاثات الغازية، والمرافقة والحوكمة، وعن جهود الجزائر في المجال البيئي، ذكرت بن حراث بالقانون 07-06 المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، حيث قالت أن الجزائر انتقلت من 2 مليون متر مربع سنة 2007 إلى 224 مليون متر مربع سنة 2017.

في ذات السياق، ذكرت الوزيرة بمخطط عمل الوزارة الذي تم المصادقة عليه مؤخرا ضمن مخطط عمل الحكومة، وأضافت انه تم التركيز في هذا المخطط على 3 محاور أساسية والمتمثلة في التحول الإيكولوجي الذي يتضمن المرور نحو الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر الموجه نحو التكنولوجيات الخضراء والتسيير المدمج للمناطق الصحراوية والمعزولة وحماية وتثمين جميع ثروات الجنوب.

أما المحور الثاني فيتعلق بالتحول الطاقوي، حيث يتضمن الدمج التدريجي للطاقات المتجددة وتعزيز استخدامها منزليا واستعمالها في التنمية الفلاحية والرعوية، وبالنسبة للمحور الأخير فيتعلق بالتحول البيئي-اجتماعي ويتضمن تحقيق النمو الأخضر من خلال المواطنة البيئية والسياحة البيئية-الصحراوية وإشراك المجتمع المدني، واعتبرت بن حراث ان "كل هذه الخطوات تضع الجزائر في موقع هام في العالم تجاه الوفاء بالتزاماتها الدولية".

من نفس القسم الوطن