الوطن
مطالب برلمانية لتوظيف مباشر لحملة الدكتوراه والماجستير
فيما يقود هؤلاء حملات فايسبوكية لإسماع معاناتهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 جوان 2020
أعلنت ما يعرف بالتنسيقية الوطنية لحاملي وطلبة الدكتوراه والماجستير عن دخولها في موجة احتجاجات منذ 5 جوان الجاري، تمتد لمدة أسبوع كامل، لإيصال صوتها إلى الجهات العليا في البلاد بداية برئاسة الجمهورية والوزارة الأولى.
وقالت التنسيقية إن هذا الاحتجاج يعتبر استثنائيا على اعتبار أنه سيكون احتجاجا رقميا "من خلال حملة إلكترونية يتم فيها التنديد بالتهميش الذي تعاني منه النخبة الجزائرية والتجاهل الذي يتعرض له حملة الدكتوراه والماجستير".
وأمام هذا وجهت التنسيقية دعوة للمشاركة في الوقفة الإلكترونية وهي الثانية من نوعها، بداية من الجمعة 5 جوان وتستمر لأسبوع كامل، على صفحات كل من رئيس الجمهورية والوزير الأول وكذا الصفحة الرسمية للتلفزيون العمومي، وهذا لمطالبة هؤلاء المسؤولين بفرض التوظيف المباشر لفائدة كل حملة الدكتوراه والماجستير.
من جهته، وجه النائب الهواري تيغسي، عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، سؤالا شفويا للوزير الأول حول السياسة الحكومية تجاه التشغيل، حيث يعتبر قطاع التشغيل، حسبه، من بين أهم القطاعات الحيوية الذي يتعين على الدولة الاهتمام به، كونه القطاع الذي يعتبر بمثابة العمود الفقري لدعم وتنمية العجلة الاقتصادية خاصة والبلاد عامة.
وقال النائب عبر سؤاله الشفهي "إلى متى يتم تفكيك اللغم المتعلق بالتوظيف والذي أجل منذ سنوات، وهناك 8 أنواع يمكن حصرهم، وأمام رفض كل وزارة حل المشكل باستثناء وزارة البريد والمواصلات التي حلت المشكل جزئيا، ويمكن حصر جزء كبير منهم في العاطلين وعقود ما قبل التشغيل والمنتهية عقودهم والشبكة الاجتماعية والقائمة الاحتياطية للأساتذة وغير المرسمين وأساتذة الابتدائي، إلى جانب الأسلاك المشتركة الذين يشتكون الغبن والحڤرة، والدكاترة والماجستير والبطالين؟".
وطرح النائب البرلماني عدة استفهامات في سؤاله الشفهي، أبرزها "إلى متى ندير ظهرنا ومتى تسوى وضعيتهم؟ خاصة وباعتباره عضوا في لجنة المالية ولم يتم ملاحظة مخصصات مالية لصالح الفئة الهشة التي تعاني منذ سنوات".
كما تساءل البرلماني عن سياسة التشغيل بالنسبة للحكومة، في ظل النموذج الاقتصادي والمتوقع الذي يعتمد على العنصر البشري كمحرك للتنمية الوطنية المستدامة، وما هو التوقيت الزمني والاستشراف المالي المخصص للفئات التي ذكرت، وما هي سياسة الحكومة في إطار التشغيل الذي عرف معدل بطالة كبيرة التي قد تساهم في تدني القدرة الشرائية للمواطن التي هي متدنية أصلا، وقد تعجل في انفجار اجتماعي وشيك، عكس السياسة المنتهجة في إعداد والمصادقة على مخطط عمل الحكومة الذي عرض على البرلمان من أجل المناقشة والمصادقة، حيث تضمن جملة من الوعود بغية دعم القدرة الشرائية للمواطن.
يأتي هذا في ظل "أنه في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 التمس العكس تماما"، يقول ذات النائب وعليه استفهم "هل هذه السياسة الحكومية منبثقة عن توجيهات الرئيس أم العكس، وكيف لحكومة تضع قانون مالية يثقل كاهل المواطن والرئيس يحثها على الحفاظ على الطبقة المتوسطة والهشة وتقديم الدعم اللازم لمساعدة مناطق الظل؟".
