الوطن
برلماني ينتقد حصيلة عمل واجعوط منذ توليه حقيبة وزارة التربية
انتقادات لتجاهل انشغالات النقابات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 جوان 2020
تتواصل موجة الانتقادات ضد وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، بسبب الرد المتناقض بخصوص تطبيق مرسوم تنفيذي صدر منذ 6 سنوات حرم من خلاله أساتذة الابتدائي من بعض الزيادات في رواتبهم.
بعد السخط الصادر عن ممثلي أساتذة الابتدائي، عبر النائب بالمجلس الشعبي الوطنية وعضو لجنة التربية والتعليم بالبرلمان، عمراوي مسعود، عن امتعاضه من رد وزير التربية الوطنية رقم 245 بتاريخ 26 ماي 2020 على السؤال الكتابي رقم 1162 للنائب شاوي طاهر حول تطبيق المرسوم الرئاسي 266/14 الذي يفيد بأن هذا الملف هو محل مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين؟.
واتهم عمراوي الوزير بأنه يتناقض في ردوده، على اعتبار أنه كان قد أكد لهم في الرد السابق على سؤالهم حول نفس الموضوع رقم 008 بتاريخ 07 جانفي 2020، بأنه يتطلب تعديل المرسوم 240/12 الذي سيدخل حيز التنفيذ في أجل أقصاه 31 مارس 2020. موضحا إن "تطبيق قوانين الجمهورية واجب حكومي ولا يحتاج لمشاورات مع النقابات، على غرار ما عرفه تطبيق المرسوم 266/14 في القانون الخاص للأسلاك المشتركة عبر المرسوم التنفيذي 16-280 الصادر بتاريخ 02 نوفمبر 2016، حيث وقتها لم يخضع لأي مشاورات نقابية، ونفس الشيء بالنسبة لقانون المالية التكميلي الذي صدر في الجريدة الرسمية فور المصادقة عليه في البرلمان بغرفتيه، وهو قيد التنفيذ ابتداء من اليوم 2020/06/06.
وأكد عمراوي "إن الوزير في رده لهم قال إن التأخر في إصدارها يعود إلى عدم الفصل النهائي في مدونة الرتب المنتمية للقطاع منذ سنة 2008، كما أشار إلى تنصيب لجنة خاصة تعكف على إعداد قرارات وزارية توضح بشكل دقيق مهام كل الرتب الخاصة بالتربية الوطنية"، وأمام هذا استفهم النائب "فهل يعقل انتظار الأسرة التربوية ذلك طيلة 12 سنة كاملة؟"، محملا واجعوط عدم تنصيبه لهذه اللجنة لحد الساعة كما وعد.
واستفهم ذات البرلماني قائلا "فهل يقبل عاقل هذه الازدواجية في التعامل وفي تطبيق القوانين؟ قانون مالية تكميلي يتم تجسيده على أرض الواقع بين عشية وضحاها وفي ظرف وجيز جدا وفي سرعة البرق، ومرسوم رئاسي منذ سنة 2014 طبق لأسلاك وفي قطاعات، ولم يطبق في قطاعات والأسلاك ؟ فأين دولة القانون ودولة الحق والعدل التي ننشدها ؟".
يحدث هذا، يضيف عمراوي، في وقت أن النقابات التي لم تتلق منذ ثلاثة أشهر الإجابة عن المطالب التي جات في طار لقاءات ثنائية في أواخر شهر فيفري وبداية مارس 2020، ليستفهم من جديد "هل يعقل لوزارة مثل وزارة التربية الوطنية بكل إطاراتها أن تعجز عن الرد طوال هذه المدة، وهو ما قد يفقد الثقة والمصداقية، كما سبق أن فُتحت مشاورات حول القانون الخاص سنة 2015 وشكلت لجنة مشتركة بين وزارة التربية الوطنية والنقابات، تم من خلالها تقديم مقترحاتها خلال 53 جلسة عمل على مدار 3 سنوات، وذهب هذا الجهد كله أدراج الرياح؟".
عمراوي: كان على الوصاية استغلال الحجر الصحي لإدخال تعديلات على المناهج
وفي ظل كل هذا، قال عمراوي "خلال ستة أشهر ونحن نتابع نشاطات الوزير في قطاع التربية الوطنية، فالوقت كان مناسبا جدا في ظل العطلة الاستثنائية نتيجة جائحة كورونا – كوفيد 19 -وغلق المؤسسات التربوية، لاستثمار هذا الوقت في إدخال سلسلة تعديلات على المناهج والبرامج التعليمية وسلسلة النصوص القانونية للقطاع، كما وعد إثر تعيينه على رأس القطاع، ولكن للأسف لم يحدث أي جديد ؟".
وأضاف أنه "كان الأجدر بكم تبليغ الجهات التي تحت وصايتكم تطبيق النصوص القانونية المعمول بها لإعطاء موظفي قطاع التربية حقوقهم على مستوى مصالحكم لا يتلقون رواتبهم أو مخلفاتهم لشهور عديدة، وكذلك العديد من المشكال التي لم تحل رغم 6 شهور وأنتم على رأس القطاع، فالجزائر الجديدة تتطلب تعديل النصوص القانونية السابقة واستصدار نصوص قانونية تحمل التغيير الإيجابي في قطاع التربية وبقية القطاعات، لا العودة إلى الوراء للتعبير عن الفشل الذريع والعجز عن تطبيق نصوص قانونية تم صدورها، ومختومة بختم الدولة الجزائرية؟".
