الوطن
"الكنابست" ينتقد واقع قطاع التربية ويطالب الوزير بالتدخل
دعا لتحسين القدرة الشرائية للأساتذة والتكفل بملفات التقاعد، التصنيف وطب العمل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 جوان 2020
شدد المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع ثلاثي الأطوار "الكنابست" تمسكه بالمطالب المهنية الصادرة عن بيانات مجالسه الوطنية السابقة، والتي أضحت أكثر من ضرورة في خضم التغيرات والمستجدات المتسارعة، وعلى رأسها تحسين القدرة الشرائية المتهاوية، التقاعد النسبي، تعديل النظام الأساسي لممتهني التدريس، إعادة النظر في التصنيفات المقترحة وطب العمل.
ويتزامن هذا مع ما تعرفه الظروف غير العادية التي تحاول فيها الجزائر دولة وشعبا الخروج من نفق جائحة كورونا covid 19 باتباع إجراءات السلامة وتطبيق الحجر الصحي، وأجواء مشحونة يسودها التذمر والاستياء من ممارسات مديري التربية غير المسؤولة، من سياسة تجاهل وعدم رد على مراسلات الشركاء الاجتماعيين بما فيهم "الكنابست"، خاصة على مستوى ولاية غليزان واللجان المتساوية الأعضاء المنتخبة قانونيا ولاسيما العمال مع أعتاب الحركة التنقلية السنوية.
وفي هذا الصدد، نقل بيان عن "الكنابست" اجتماع المكتب الولائي لغليزان عبر فيه المجتمعون عن استنكارهم لسياسة التجاهل التي دأب عليها مدير التربية منذ توليه هذا المنصب، حيث صنع الاستثناء بعدم الرد على المراسلات التي تحمل في طياتها مشاكل وانشغالات منتسبي القطاع بالولاية.
وندد المجتمعون، حسب البيان، بالتهميش الممنهج للجان المتساوية الأعضاء وطلبات الاستقبال لعرض خارطة الطريق بمعية مديرية التربية، فيما يخص الحركة التنقلية السنوية والتي تشوبها خروقات قانونية فاضحة، حيث أنه قانونا تعقد هذه الجلسة الاستثنائية بطلب من ثلث أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء وفق ما تنص عليه المادة 05 من النظام الداخلي.
ودعا "الكنابست" إلى ضرورة الاستقبال الجاد والمسؤول لممثلي خريجي المدرسة العليا، وإعطاء تفسيرات قانونية مؤسسة لحقوق مهضومة لهذه الفئة، ولا سيما نقطتا سلم التنفيط الخاص بالحركة تحت عنوان شهادة تخرج من مؤسسة تكوينية متخصصة وفي الرتبة الحالية، والتي هضمت منهم لسنوات خلت، وإعادة الأساتذة المعينين في غير أطوارهم الأصلية بتعيينهم في المناصب المتبقية من الحركة في مناصبهم الأصلية على غرار ما هو معمول به في العديد من ولايات الوطن.
ودعا أيضا إلى ضرورة نظر المديرية في قضية الأساتذة الرئيسيين المقصين من مسابقة الترقية لرتبة أستاذ مكون الأخيرة، وتجاهلها لحقهم القانوني والتكتم عليه، منددا بتجاهل المديرية لطلبات الدخول الولائي للأساتذة وعدم اكتراثها بمعاناة هذه الفئة، رغم أن هناك مناصب متبقية من الحركة وأخرى مستحدثة نصب فيها مستخلفون إلى غاية نهاية السنة.
وفي المقابل، عبر المكتب الولائي عن رفضه القاطع لسياسة المديرية الهروب إلى الأمام وتعفين الوضع أكثر فأكثر، وعدم الاحتكام إلى العمل التشاركي المفضي إلى حلحلة مشاكل مهنية وإدارية طال أمدها، ونأمل في تغيير هذه السياسة التي أثبتت فشلها الذريع، وأمام هذا التعنت طالب الوزارة بالتدخل العاجل لتدارك الموقف وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
