الوطن
مطالب إيفاد لجنة وزارية لمديرية التربية بغليزان تتوسع
حديث عن اقتطاعات متكررة لأجور المقتصدين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 جوان 2020
دعت لجنة موظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وزير التربية الوطنية محمد واجعوط الى توجيه لجنة وزارية إلى مديرية التربية لولاية غليزان عقب استمراراها في مواصلة الخصم والإنقاص من رواتب المقتصدين الموقوفين للشهر الثالث على التوالي، حيث تحدث بيان عن خصومات وصلت لـ 8 آلاف دينار.
وحسب بيان صدر عن "الأنباف" التي وضحت من خلاله" أنه في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة دقيقة وعصيبة، وبينما أبناء الأمة عاكفون على التضامن والتآزر فيما بينهم، من أجل التخفيف من وطأة وتداعيات الوباء، لم تجد مديرية التربية بولاية غليزان، أدنى حرج من الإمعان أكثر فأكثر في الهروب نحو الأمام؛ بخصوص قضية الزملاء المسيرين الماليين الأربعة، الموقوفين عن العمل منذ أكثر من ثلاثة أشهر".
وحسب ذات المصدر "فانه بالرغم من أن المحكمة الإدارية قد قضت ببطلان الدعوى القضائية، وقالت العدالة كلمتها الفصل لصالح المعنيين، منذ تاريخ 20 أفريل المنصرم، وسقطت جميع الآجال المفترضة للبت في القضية أمام المجلس التأديبي، بموجب المواد 165،166و173 من الأمر06-03، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ إلا أن الوصاية لا تزال ماضية في تلكئها بخصوص عقد المجلس التأديبي، ضاربة بذلك عرض الحائط مراسلات المعنيين واللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، مصرة على وضع موافقة المعنيين على تسليم المهام.. شرطا لرفع التوقيف، المتواصلة معاناتهم منه منذ تاريخ27/02/2020، محولة القضية مع مرور الوقت، من مسألة إدارية بسيطة، كان يمكن احتواؤها في نطاق الحوار مع الشريك الاجتماعي، أو معالجتها في إطار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، إلى قضية رأي عام محلي، نراها لا تلبث أن تتحول إلى قضية رأي عام وطني؛ بعد أن بدأت تأخذ بعدا إنسانيا صرفا، يتعلق أساسا بالحياة المعيشية لهؤلاء الموظفين وعائلاتهم."
وأمام هذا الوضع دعت النقابة إلى وجوب الإسراع في تطبيق القانون؛ بما يقتضي رفع التوقيف التعسفي عن هؤلاء الموظفين، وتمكينهم من كامل حقوقهم، كما دعت إلى وضع اللجنة الولائية لموظفي المصالح الاقتصادية نفسها، بعد منتصف شهر جوان الجاري، في حل من كل التزام أدبي، كانت قد تمسكت بموجبه بتجميد حركتها الاحتجاجية، منذ شهر مارس المنصرم؛ مراعاة واحتراما للوضع الاستثنائي للبلاد، المرتبط بتداعيات أزمة وباء كورونا المستجد.
