الوطن

راوية: نحو إنشاء وكالة وطنية لتنفيذ سياسة الدعم

قال إن الرقابة الجبائية أفضت إلى تحصيل 100 مليار دينار في 2019

كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية أنه سيتم إنشاء وكالة وطنية جديدة لتطبيق برنامج استهداف وتعويض الأسر التي ستتضرر من إصلاح سياسة الدعم، جاء ذلك خلال جلسة الرد على انشغالات أعضاء مجلس الأمة على هامش مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي 2020 والذي تمت المصادقة عليه من قبل نواب الغرفة العليا للبرلمان بالأغلبية أمس حيث صوت 115 عضو بـ نعم على القانون فيما لم يعترض أي نائب عليه.

وقال عبد الرحمان راوية، في جلسة علنية مخصصة لمناقشة مشروع القانون ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس بالنيابة، بحضور أعضاء من الحكومة أن "الحكومة تسعى لتنفيذ، على المدى القصير، آلية استهداف للدعم من اجل ترشيد الإنفاق العام وتجسيد إنصاف أفضل وبالتالي دعم أكثر فعالية في مكافحة التبذير والتهريب".

ويتطلب إنشاء هذه الآلية الوقت اللازم بالنظر لتعقيدها وحساسيتها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية مع ضرورة اعتماد منهج علمي شامل للإصلاح يسمح بالحد من الآثار السلبية المحتملة على المواطنين.

ولاستكمال الترتيبات النهائية لهذه الاستراتيجية، يبقى وضع وكالة وطنية جديدة تحت وصاية وزارة المالية لتطبيق وإدراج برنامج استهداف وتعويض الأسر المتضررة من إصلاح الدعم مع إعداد بطاقية وطنية تضم كافة المعلومات المتعلقة بالأسر من طرف قطاع الداخلية إلى جانب تصميم ووضع استراتيجية اتصال تجاه المواطنين لضمان انخراطهم في هذا المشروع"، حسب شروحات الوزير.

ولفت راوية في نفس السياق إلى أن الدولة تخصص ميزانية معتبرة للتحويلات الاجتماعية في شقيها الدعم المباشر والضمني حيث بلغت قيمة هذه التحويلات لعام 2020 ما يزيد عن 1.797 مليار دج، ويمثل هذا الدعم الشمولي عبء على الميزانية العامة خاصة في ظل الظروف الحالية التي تتميز بتقلص الموارد المالية، ودفعت هذه الوضعية بالسلطات العمومية للسعي نحو وضع نظام جديد لاستهداف الدعم وتوجيهه لمستحقيه الفعليين وهو ما تجسد من خلال مشروع الآلية الجديدة التي سيجري تنفيذها والتي تمت دراستها بواسطة دعم تقني من البنك الدولي.

من نفس القسم الوطن