وزارة العدل توضح بخصوص تعيين الموثقين المتربصين دفعة 2018

الوطن

وزارة العدل توضح بخصوص تعيين الموثقين المتربصين دفعة 2018

أكدت أن تحضير ملف نهاية التخرج لمهنة الموثق هو في اللمسات الأخيرة

بقلم جريدة الرائد
نشر في 02 جوان 2020

قالت وزارة العدل إن تحضير ملف نهاية التخرج من أجل تسليم شهادة الكفاءة المهنية لمهنة الموثق هو في اللمسات الأخيرة، حيث تم إيداع استمارات تنقيط التكوين التطبيقي على مستوى مراكز التكوين عبر كامل التراب الوطني في نهاية شهر مارس الماضي، والذي تزامن مع انتشار وباء كورونا (كوفيد-19) وفرض إجراءات الحجر الصحي، مؤكدة أن تعيين الموثقين المتربصين يخضع للإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون المتضمن تنظيم مهنة الموثق.

أوضحت الوزارة، في بيان لها، أمس، أنها "تنهي إلى علم المعنيين أن تعيينهم يخضع للإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 06-02 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتضمن تنظيم مهنة الموثق لاسيما المادتان 7 و8 منه".

وجاء توضيح الوزارة "تبعا لما تداولته وسائل الإعلام العمومية والخاصة وكذا شبكات التواصل الاجتماعي حول التأخر في تعيين الموثقين المتربصين دفعة 2018".

وأكدت في هذا الإطار أن المتربصين "يخضعون لتقييم في نهاية التكوين النظري والتطبيقي، ويعد ناجحا كل متربص يتحصل على علامة تساوي أو تفوق 10/20 ويتوج بالحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة الموثق تسلمها وزارة العدل، وذلك وفقا لأحكام المادتين 5 مكرر 2 و5 مكرر 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-242 المؤرخ في 3 أوت 2008 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها، المعدل والمتمم".

وأضاف ذات المصدر أن "تحضير ملف نهاية التخرج من أجل تسليم شهادة الكفاءة المهنية لمهنة الموثق هو في اللمسات الأخيرة، حيث تم إيداع استمارات تنقيط التكوين التطبيقي على مستوى مراكز التكوين عبر كامل التراب الوطني في نهاية شهر مارس 2020، والذي تزامن مع انتشار وباء كورونا (كوفيد-19) وفرض إجراءات الحجر الصحي".

واعتبرت الوزارة أنه "رغم ظروف العمل الحالية، فإن مديرية جامعة التكوين المتواصل عملت كل ما بوسعها حتى تتمكن من تجميع الملفات على مستوى مركزها الوطني من أجل موافاتنا بها في القريب العاجل".

وأكدت وزارة العدل أنها "تعمل حاليا على بذل كل المجهودات لاستكمال الإجراءات قصد ضبط قائمة الناجحين في التكوين وتسليم شهادة الكفاءة المهنية لمهنة الموثق مع توزيعهم عبر الجهات القضائية بما يضمن توفير الخدمة العمومية، وذلك بالاعتماد على بطاقات الرغبات".