دولي

وزير أمن الاحتلال يوعز للجيش بالاستعداد لمواجهة تداعيات الضم

غانتس أطلع جيش الاحتلال على آخر التطورات

أعلن وزير الأمن في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بني غانتس، أنه أوعز لجيش الاحتلال وقائده الجنرال أفيف كوخافي بتسريع الاستعدادات تمهيدا للخطوات السياسية على الصعيد الفلسطيني، في إشارة واضحة إلى نوايا حكومة الاحتلال الشروع في خطوات لضم غور الأردن أو فرض السيادة الإسرائيلية عليه وعلى كافة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. ووفقا للبيان، فقد أطلع الجنرال غانتس، رئيس أركان الجيش، على التطورات في الحلبة السياسية.

 

أورد موقع "هآرتس"، في هذا السياق، أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أجرى اتصالا بالسفير الأميركي لدى إسرائيل دافيد فريدمان، ومستشار الرئيس ترامب، جاريد كوشنر، والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن، رون دريمر، وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت إلى أن قيادة جيش الاحتلال شكلت طاقما خاصا لبحث الاستعدادات لمواجهة قرار إسرائيلي بضم غور الأردن منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، كما أشارت الصحف الإسرائيلية إلى أن الجنرال كوخافي أعلن في خطاب له أمام كبار الضباط أنه أصدر أمرا تحذيريا لقيادة الجيش بالاستعداد لما هو آتٍ.

وكشفت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن الجيش وضع خطة لمواجهة سيناريوهات مختلفة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة تحت اسم "فجر على الجبال"، تناولت عدة سيناريوهات لدرجات رد الفعل الفلسطيني على الخطوة الإسرائيلية، بدءا من توقعات باشتعال "حرب سكاكين"، أو عمليات فدائية فردية، وصولا إلى نمط من المظاهرات والاحتجاجات الشعبية، مع إمكانية تشكّل خلايا مسلحة، بما في ذلك من قبل عناصر من أجهزة الأمن الفلسطينية.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن، الأسبوع الماضي، أن موعد الأول من يوليو/تموز المنصوص عليه لبدء إجراءات الضم، في الاتفاقية الائتلافية مع حزب "كاحول لفان"، بقيادة الجنرال بني غانتس، لا يزال قائما ولم يتغير، علما بأن مصادر أمنية وعسكرية استبعدت أن يتمكن الجيش من أخذ كافة التدابير حتى ذلك الموعد، وأن تستغرق الإجراءات الإسرائيلية في هذا السياق عدة أسابيع، تبعا للتطورات السياسية الإقليمية والردود الدولية.

على صعيد آخر كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، النقاب عن وجود اتصالات سرية بين الرياض وتل أبيب في سياق خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي تهدف إلى منح المملكة العربية السعودية مكانة ودورا في إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة وفي مقدمتها الحرم القدسي الشريف، ودمج مندوبين للسعودية في "مجلس إدارة الأوقاف" في القدس المحتلة.

وقالت الصحيفة إن دبلوماسيين سعوديين رفيعي المستوى أقروا في حديث معها أن "الحديث يدور عن اتصالات حساسة تمت تحت جنح السرية وبوتيرة منخفضة عبر طاقم مقلص من الدبلوماسيين وأطراف أمنية رفيعة المستوى من إسرائيل والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية كجزء من مساعي دفع خطة صفقة القرن".

ونقلت الصحيفة عن مصدر سعودي رفيع المستوى قوله، إنه قبل بضعة أشهر كان الأردنيون يعربون عن معارضة شديدة لأي تغيير في مجلس الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى، زاعمة أن التغيير الذي طرأ على الموقف الأردني جاء على أثر الدور التركي "المكثف" في القدس المحتلة عموما في المسجد الأقصى على نحو خاص، وبحسب الصحيفة فإن الجانب الأردني، على أثر أحداث باب الرحمة العام الماضي وأزمة البوابات الإلكترونية قبل ثلاثة أعوام، كف عن الاعتراض على توسيع مجلس الأوقاف الإسلامية ووافق في خطوة استثنائية خلافا لاتفاقيات أوسلو على دمج ممثلين فلسطينيين في المجلس.

وأوردت "يسرائيل هيوم" أن المندوبين الفلسطينيين أتاحوا من خلال عضويتهم في المجلس لعناصر إيرانية وتركية بوضع موطئ قدم في المسجد الأقصى من خلال جمعيات مختلفة حصلت على تمويل من الحكومة التركية بعشرات ملايين الدولارات بناء على أوامر واضحة من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وادعت الصحيفة أنه على أثر ذلك فقد نقل الجانب الأردني لإسرائيل والولايات المتحدة رسائل بأن العائلة المالكة في الأردن ستكون على استعداد لتخفيف معارضتها بكل ما يتعلق بدمج ممثلين سعوديين في المجلس، دون أن يؤثر ذلك في المكانة الخاصة للمملكة الأردنية الهاشمية. ومقابل ذلك اشترط الجانب الأردني أن يضخ السعوديون التمويلات لجمعيات إسلامية تنشط في القدس المحتلة والمسجد الأقصى، وتمارس ضغوطا سياسية لإخراج الجمعيات الإسلامية التركية الناشطة في المدينة تحت غطاء فلسطيني.

من نفس القسم دولي