الوطن
البرلمان يتدخل لدى الوزير الأول لصالح حاملي شهادات الدارسات الجامعية التطبيقية
قصد إعادة النظر في تصنيفهم والسماح لهم بمواصلة تعليمهم العالي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 31 ماي 2020
كشف النائب بالمجلس الشعبي الوطني، مسعود عمراوي، عن توجيهه سؤالا شفهيا إلى الوزير الأول عبد العزيز جراد لإعادة النظر في استثناء شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المسلمة من جامعة التكوين المتواصل من التصنيف في المجموعة - أ- الصنف 11، واستفهم من خلاله عن الإجراءات الاستعجالية المقرر اعتمادها لفائدة هذه الفئة.
وسلط عمراوي مسعود في سؤاله الشفوي الضوء على انشغال حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية "D.E.U.A" والذين أرقهم وضعهم نتيجة إقصائهم وحرمانهم من التصنيف في المجموعة - أ- شبكة مستويات التـأهيل الصنف 11، بناء على المرسوم 14-266 الذي يعدل ويتمم المرسوم 07- 304 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين.
وقال النائب "إن هؤلاء المقصين هم موظفو الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية متخرجون من جامعة جزائرية موضوعة تحت وصاية وزارة التعليم العالي، اسمها جامعة التكوين المتواصل، درسوا فيها لأكثر من (04) أربع سنوات وهي منشأة ومهيكلة ومنظمة بمرسوم لحكومة جزائرية يدرس فيه أساتذة جامعيون لا أساتذة التكوين المهني، وصرفت الدولة عليها الدولة ملايير الدينارات للاستثمار في الفرد البشري لأكثر من 29 سنة فارطة".
وأمام هذا دعا النائب إلى إنصاف هذه الفئة كون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المسلمة من الجامعة العادية أو من جامعة التكوين المتواصل، تخضع لنفس المرسوم التنفيذي رقم 90-219 المتضمن إحداث شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بمؤسسات التعليم العالي، ولا يمكن تبرير وتمرير شهادة جامعية والإبقاء على شهادة جامعية أخرى، لأن المرسوم بصريح العبارة ذكر إحداث شهادة تكوين عال بمؤسسات التعليم العالي، ولم يذكر لا جامعة عادية ولا جامعة التكوين المتواصل، وأن جامعة التكوين المتواصل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي.
وحسب النائب البرلماني، فإن الشهادات الممنوحة من جامعة التكوين المتواصل هي شـهادات جامعية ذات تكوين عال قصير المدى، كونها محدثة وتمنح من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وليس من وزارة التكوين المهني والتمهين، لهذا شدد على أهمية تكريس المعادلة الإدارية للشهادة الجامعية المسلمة من طرف الجامعات، وجامعة التكوين المتواصل، ومع إيجاد صيغة قانونية للسماح لهذه الفئة بمواصلة دراستهم العليا.
وطالب صاحب السؤال الشفوي من الوزير الأول إعادة النظر في قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تحت رقم 1022 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017 والذي يلغي شهادة النجاح في الامتحان الخاص لدخول جامعة التكوين المتواصل، السماح للموظفين الحاملين شهادة جامعة التكوين المتواصل بالاستفادة من تربصات تحسين المستوى بالخارج كما كان معمولا به سابقا.
