الوطن
إشكالية توظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة يعود إلى الواجهة
بوخطة متخوف من تراخي إدارة واجعوط وعدم الالتزام بقوة القانون
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 ماي 2020
دعا المستشار الأسبق لوزارة التربية الوطنية، محمد بوخطة، وزارة التربية الوطنية لعدم التراخي وعدم التراجع عن الإجراءات المتخذة لصالح خريجي المدرسة العليا للأساتذة، مطالبا محمد واجعوط بالسير في الملف. وفي ذات السياق، تلقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي طلبا برلمانيا للتنسيق مع وزارة التربية بخصوص إشكالية هذه الفئة خاصة الذين لم يتحصلوا على شهاداتهم بعد بسبب جائحة وباء كورونا.
يؤكد صاحب المبادرة الخاصة بتوظيف جميع خريجي المدارس العليا للأساتذة، الإطار السابق لوزارة التربية الوطنية، محمد بوخطة، على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي، أنه بعد الإجراءات المتخذة السنة الماضية لصالح خريجي المدرسة العليا للأساتذة، والتي ترتب عنها التوظيف خارج رتبة التخرج، فإنه يجدر "تذكير إدارة وزارة التربية الوطنية بأن معالجة هذه الوضعية بعد ضبط الاحتياج المترتب عن إحصاء الشغور الحالي والمتوقع بسبب اتساع الخارطة التربوية.
وأوضح بوخطة "إن هذه المعالجة تكتسي طابع الأولوية الملزمة بقوة القانون قبل الحركة التنقلية وقبل التوظيف الجديد"، مشيرا أن الأمر لا يحتاج إلى تدليل لأنه متعلق بأصل التوظيف الإلزامي الذي لم يكتمل وفق شروطه، قائلا "نذكر بهذا حتى لا تغفله الإدارة ليتحول إلى تراكم مشكل، خاصة أننا تعودنا من إدارتنا التراخي وتراجع الجدية في مثل هكذا قضايا بطول الوقت، فضلا عن أن الإدارة الحالية لا تبدو منفتحة كثيرا على استقبال النصح والاستفادة من الخبرة".
في ذات السياق، تدخل النائب لخضر براهيمي عبر مسألة كتابية وجهها إلى وزير التعليم العالي حول وضعية خريجي المدارس العليا في حالة انطلاق الموسم الدراسي دون حصولهم على شهادات التخرج، موضحا "إن طلبة المدرسة العليا للأساتذة في سنوات التخرج متخوفون من صعوبة تسوية وضعيتهم بسبب وباء كورونا بناء على خصوصية تكوينهم العالي في السنة الأخيرة بدارسة سنة كاملة تختتم بإجراء امتحانين للسداسي الأول وآخر للسداسي الثاني، ثم أداء التربص في المؤسسات التربوية وتحضر كراسات التدريب الميداني وتقارير التدريب ومذكرة التخرج".
وأشار لخضر براهيمي إلى أن هذا التأخر من شأنه أن يعطل إمكانية تحصلهم على شهادات التخرج والالتحاق بمنصب العمل في إطار عقود الالتزام المبرمة مع وزارة التربية الوطنية، ويتساءل البرلماني كيف سيتم التعامل مع وضعية طلبة المدارس العليا للأساتذة وتفادي تفويت الفرصة للالتحاق بمناصب العمل، وهل سيتم التنسيق مع وزارة التربية لضمان مناصب العمل لخريجي المدارس العليا في الدخول المدرسي الجديد وعدم التصرف في مناصبهم المالية.
وفي هذا الصدد، يستفهم الناشط التربوي كمال نواري حول إشكالية شهادات تخرج طلبة المدارس العليا للأساتذة، وتساءل عن موقف وزارة التربية الوطنية هل تعتمد على الاحتياط رغم أن هذه المناصب من حق متخرجي ENS أم تلجأ للتعاقد والاستخلاف مؤقتا حتى حصولها على قائمة المتخرجين، مع العلم أن هناك متخرجين سابقين ومنهم من تم تعيينهم في غير طورهم.
