الوطن
وزيرة التضامن تعلن استراتيجية إدماج العاملين بالشبكة الاجتماعية
اعتبارا من مطلع الشهر الداخل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 ماي 2020
دعا السناتور عبد الوهاب بن زعيم، عضو مجلس الأمة، وزيرة التضامن الوطني إلى التكفل بانشغالات المواطنين والفئات الاجتماعية العاملين بالشبكة الاجتماعية، الذين لا تتجاوز أجورهم 5 آلاف دج، على أن يتم تخصيص أجور لا تقل عن الأجر القاعدي المضمون الذي رفع إلى 20 ألف دج.
وبناء على تصريح السناتور عبد الوهاب زعيم على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "فإنه نعرف أن هناك أزمة مالية وأزمة صحية تعطل الإدماج، لكن ما نرجوه هو التزامات حكومية رسمية للتكفل بملف عمال الشبكة الاجتماعية منذ سنوات، في انتظار مرور الأزمة المالية مثلما حدث وقرارات الحكومة حول الإدماج".
وينتظر السناتور عبد الوهاب بن زعيم زوال الأزمة المالية قريبا حتى ينتهي إدماج جميع الفئات حسب ما هو مسطر في قانون الإدماج، موضحا أنه ويتعلق السؤال بملف شائك ومتشعب يمس الآلاف من الشباب الذين يعملون في إطار الشبكة الاجتماعية لسنوات عديدة بأجرة لا تتعدى 5 آلاف دينار، إذ لا يمكن السكون عن هذه القضية التي تعتبر إهانة لدراستهم والعمل الذي يقومون به.
وحسب بن زعيم فإنه تم تحديد إجابة الوزيرة وهي مبرمجة يوم 4 جوان مباشرة على التلفزيون الوطني، موجها بذلك تساءلا إلى وزيرة التضامن حول استراتيجية وزارتها لحل القضية نهائيا، مع العلم أن مطلبهم هو إدماجهم في مناصب عمل رسمية بأجرة لا تقل عن الحد الأدنى للأجور، وهي 20 ألف دج، وتثبيتهم في مناصبهم الحالية كحل يضمن حقوقهم الاجتماعية كجزائريين يقدمون خدمة للوطن والمواطن.
هذا فيما يطالب منذ أشهر عبد الوهاب بن زعيم، الجهات العليا بالتدخل المنصف من أجل السهر على تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 336-19 الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 2019 المتعلق بإدماج عمال ما قبل التشغيل، كما طالب بضرورة إزالة كل العراقيل التي تقف حجر عثرة في طريق ترسيم ما لا يقل عن 416 ألف عامل في إطار عقود ما قبل التشغيل، وذلك وفقا للرزنامة المعلن عنها.
