الوطن

لهذه الأسباب خفض سقف التصريح عن العملة في قانون المالية التكميلي

قال إن صياغة المشروع تمت في سياق صعب بسبب كورونا، راوية:

 

دافع وزير المالية عبد الرحمان راوية عن محتوى نص مشروع قانون المالية التكميلي لـ 2020، والإجراءات التي حملها المشروع خاصة ما بتعلق بقضية خفض سقف التصريح عن العملة الصعبة التي أثارت الجدل بين النواب والمواطنين، حيث أوضح الوزير أن صياغة مشروع قانون المالية التكميلي تمت في سياق صعب بسبب أزمة كورونا، وبخصوص الجائحة كشف المتحدث أن الحكومة رصدت مبلغ 70 مليار دينار لمواجهة كورونا عبر مختلف القطاعات، وأضاف أن الحكومة سجلت ملحق لوزارة الصحة بمبلغ 106 مليار دينار مخصص للأدوية المرصودة سابقا في ميزانية قانون المالية 2020، وملحق آخر بقيمة 3.7 مليار دينار للحصول على الأجهزة الطبية وكواشف تحليل الفيروس، ناهيك عن تخصيص 20 مليار دينار للعائلات التي لا تتوفر على دخل بسبب توقف نشاطهم بسبب الوباء.

عبد الرحمان راوية، وفي جلسة علنية أمس بالمجلس الوطني الشعبي ترأسها رئيس الغرفة سليمان شنين وحضرها أعضاء من الحكومة، ذكر بأن صياغة هذا المشروع "تمت في سياق يمكن وصفه بانه استثنائي وغير مسبوق يتميز باقتران عاملين رئيسيين وهما الركود الاقتصادي العالمي والأزمة الصحية الشاملة التي لم يسبق لها مثيل".

ويتضمن المشروع خفض نفقات الميزانية إلى 7372,7 مليار دج مقابل 7823,1 مليار دج في قانون المالية الاولي لـ 2020 بينما يتوقع انخفاض الايرادات الى 5395,8 مليار مقابل 6289,7 مليار دج في قانون المالية الاولي.

وسيؤدي ذلك الى عجز في الميزانية ب1976,9 مليار دج اي ما يمثل -10,4 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل عجز ب 1533,4 مليار في قانون المالية الاولي (-7,2 بالمائة من الناتج المحلي الخام)، و نظرا للتراجع الكبير في أسعار النفط الذي سجل خلال الأشهر الأخيرة, تم تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط في اطار مشروع القانون من 50 دولار الى 30 دولار فيما تم تخفيض سعر السوق من 60 دولار الى 35 دولار.

و يتوقع مشروع القانون انكماش النمو الاقتصادي ب-63ر2 بالمئة مقابل نمو ايجابي ب+8ر1 بالمئة كان متوقعا في القانون الأولي فيما ينتظر أن  يعرف النمو خارج المحروقات انكماشا ب-91ر0 بالمئة مقابل +78ر1 بالمئة متوقعا في القانون الأولي.

و من أهم التدابير الجديدة التي يقترحها مشروع القانون, زيادة تسعيرة الرسم على المنتجات البترولية ب3 دينار/اللتر بالنسبة لفئات البنزين الثلاث و 5 دينار/اللتر بالنسبة للغازوال و رفع قيمة الرسم (الطابع) المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة التي سيتمكن الوكلاء من استيرادها من جديد قصد تلبية الطلب المتزايد عليها في انتظار ظهور صناعة محلية حقيقية، و يقترح مشروع القانون استبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة مع توسيع نطاق الخاضعين لها والرفع من قيمتها وفق سلم تصاعدي و اعادة ترتيب وصياغة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) مع إلغاء نظام التصريح المراقب بالنسبة للمهن غير التجارية كالمحاماة.

كما يقترح الاعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الاجمالي الذي لا يتجاوز30 الف دج شهريا و مراجعة عتبة الراتب الوطني الادنى المضمون من 18.000 دج الى 20.000 دج بداية من 1 جوان.

و في مجال الاستثمار, يقترح النص إلغـاء قاعـدة توزيع رأس المال 49/51 بالمئة باسـتثناء أنشـطة شـراء و بيع المنتجات و تلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا و إلغاء حق الشفعة لدى التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من طرف أجانب أو لصالحهم الى جانب الغاء إلزاميـة تمويـل الاستثمارات الأجنبية باللجوء إلى التمويلات المحلية، و جاء مشروع القانون بنظام تفضيلي جديد لفائدة الصناعات الميكانيكية و الالكترونية والكهربائية من خلال إعفاءات جمركية و ضريبية مع استبعاد المجموعات الموجهة لصناعات التركيب "سي.كا.دي" مع الاعفاء من الحقوق الجمركية و الرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلتين للتجديد للمكونــات و المـواد الاوليـة المسـتوردة أو المقتناة محليا من قبل المقاولين المناولين.

هذا وكشف الوزير أن الحكومة رصدت مبلغ 70 مليار دينار لمواجهة جائحة كورونا عبر مختلف القطاعات، وأضاف أن الحكومة سجلت ملحق لوزارة الصحة بمبلغ 106 مليار دينار مخصص للأدوية المرصودة سابقا في ميزانية قانون المالية 2020، وملحق آخر بقيمة 3.7 مليار دينار للحصول على الأجهزة الطبية وكواشف تحليل الفيروس.

كما سجلت ملحق آخر بقيمة 8.9 مليار دينار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وسجلت أيضا ملحق بقيمة 16.5 مليار دينار بعنوان وزارة الصحة لتغطية العلاوات الاستثنائية للعاملين في قطاع الصحة والمجندين لمحاربة فيروس كورونا.

وأشار راوية، إلى أنه تم تخصيص في مشروع قانون المالية التكميلي بعنوان وزارة الداخلية ملحق 11.5 مليار دينار مخصصة لمنحة 10 الاف دينار تسديدها لفائدة 2.2 مليون عائلة معوزة، بالإضافة إلى 7.8 مليار دينار ملحق لفائدة العلاوات المخصصة للجمارك، والأمن الوطني والحماية المدنية، ناهيك عن تخصيص 20 مليار دينار للعائلات التي لا تتوفر على دخل بسبب توقف نشاطهم لجائحة كورونا.

 

شنين يحذّر: "الظرف بات استثنائيا بكل المقاييس"

على صعيد آخر استهل رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين أشغال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي 2020 بالترحّم على كل المواطنين الذين أودى فايروس كورونا بأرواحهم منذ بدء تفشيه في بلادنا، ولم ينس أن يوجه، في هذا المقام، تحية خاصة إلى ضحايا منتسبي قطاع الصحة الذين قدموا أرواحهم أثناء القيام بواجبهم المهني داعيا نواب المجلس إلى قراءة الفاتحة ترحما على أرواحهم.

وثمّن المتحدث المجهودات والمبادرات التي قدمها النواب تضامنا مع أفراد الشعب في هذه المحنة، أوضح أن تداعيات هذا الوباء فرضت مراعاة استعجال دراسة عدد من النصوص القانونية لمواجهة الآثار التي ستنجر عن تطبيق مختلف التدابير الضرورية للوقوف في وجه انتشار الوباء، مستدلا بتجربة برلمانية سابقة حين تمت مراجعة قانون المالية لسنة 2003 عقب زلزال بومرداس رغم مرور بضعة أيام فقط من المصادقة عليه.

وفي الأخير، أوضح يقول أن الظرف الحالي بات استثنائيا بكل المقاييس لاسيما بعدما دخل الاقتصاد العالمي في مرحلة انكماش اعترف الخبراء بأن العالم لم يعرف لها مثلا في وقت سابق، ولذلك دعا الجميع، إلى التجنّد لحماية الاقتصاد الجزائري من مخاطر هذه الأزمة العالمية.

من نفس القسم الوطن