الوطن
مشرفو التربية يقررون عدم العودة للعمل بالمؤسسات التربوية
يطالبون بقرار رسمي من الوصاية وعودة المكلفين بأعمال نهاية السنة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 ماي 2020
وجهت النقابة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية الوطنية نداء إلى كل منخرطيها بعد العودة إلى العمل بالمؤسسات التربوية، ونشرت بيانا شددت فيه أنه لا عودة للمساعدين والمشرفين التربويين إلى المؤسسات التربوية واستئناف العمل إلا بقرار رسمي وعبر مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم المشار إليه المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 21 مارس 2020.
في بيان صادر عن نقابة مساعدي ومشرفي التربية الوطنية، تفاجأت هذه الأخيرة بتناقل جهات مراسلة من وزارة التربية الوطنية تلزم حضور المشرفين والمساعدين التربويين بالمؤسسات التربوية قصد استكمال أعمال نهاية السنة الدراسية، موضحة أن ما يروج له هو مجرد هرطقة وتهريج إعلامي وأنه ما نشر كمصدر موثوق من الوزارة هو في الحقيقة مراسلة محلية من إحدى مديريات التربية نشرتها على موقعها في الفيس بوك، وهو اجتهاد خاطئ جانبه الصواب، لأنه يتجاهل حقائق قانونية قفزت عليها المديرية وأهمها أن قرار الحجر وإعطاء رخصة العطلة الاستثنائية للموظفين والعمال بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) صدر في الجريدة الرسمية بمرسوم تنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 21 مارس 2020، والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته، لذلك فإن قرار إلغائها (أي العطلة الاستثنائية) يكون بمرسوم تنفيذي وليس بقرار من مدير التربية أو حتى الوالي.
وتنوه النقابة، حسب ذات البيان، إلى أنه وبمراجعة النصوص القانونية ذات العلاقة بتحديد مهام المساعدين والمشرفين التربويين الواردة في القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية الذي تضمنه المرسوم التنفيذي 12-240، لاسيما المواد 80 و81 و84 مكرر3 و84 مكرر 4، فإن أعمال نهاية السنة الدراسية هي فعل تشاركي بين أفراد الجماعة التربوية من تربويين وإداريين، ومن غير المنطقي ولا المعقول حصر ذلك في هذه الفئة فقط.
وقال ممثلو النقابة إنهم "كمساعدين ومشرفين تربويين لم ولن نتهرب من الأعمال الموكلة لنا والمهام المسندة إلينا قانونا، وسنؤديها على الوجه الأمثل، لكن بالمقابل لم ولن نقبل أي مساس بحقوقنا أو أي محاولة من محاولات التعسف في استعمال السلطة من بعض مديري التربية أو مديري المؤسسات التربوية، مطالبة وزارة التربية الوطنية بضرورة اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها الحد من التعاطي والخوض في القرارات المصيرية للموظفين.
هذا فيما دعا ممثل عن النقابة، عبد الهادي أحمد، وزارة التربية إلى النظر في كل الانشغالات التربوية بعد أن اعتبر في تصريح له أن ذلك التهريج الإعلامي ما هو إلا أبواق معروفة، لتجاوز الملفات الحاسمة: الترقية، التصنيف، القانون الأساسي وتطبيق المرسوم الرئاسي وتجاوزات مديري التربية.
وتوعد النقابي الجهات الوصية بمواصلة نضالهم الميداني في كل الظروف وفي إطار ما تكفله قوانين الجمهورية، وهذا إلى غاية افتكاك جميع حقوق مشرفي ومساعدي التربية الوطنية.
