الوطن
الدولة تتكفل بإعادة تأهيل 20 ألف مؤسسة قبل 2014
فيما يضم البرنامج 700 مؤسسة من مختلف القطاعات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 نوفمبر 2012
كشف أمس، وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني، عن تحديد 4 أهداف لتطوير المؤسسات الاقتصادية، مع المراهنة على البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يمس في مرحلته الأولى والثانية أزيد من 700 مؤسسة تنشط في مختلف المجالات، فيما أفاد المجلس الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عن تخصيص 4 مليار دولار من أجل إعادة تأهيل 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة آفاق 2014.
وأعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة شريف رحماني، خلال ندوة صحفية عقدها بفندق الأوراسي، عن توزيع مقررات تأهيل 101 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، التي ستستفيد من تمويل الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار البرنامج الوطني للتأهيل الذي يمس 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة إلى غاية 2014، وقد تمّ إبرام الاتفاقية بين الوكالة والمؤسسات المستفيدة من البرنامج بحضور وزير القطاع الذي أكّد أن هدف هذا البرنامج عصرنة وتأهيل هاته المؤسسات لتمكينها من التحكم الأمثل في التطور الاقتصادي الدائم، معتبرا البرنامج محطة هامة في مشوار المؤسسات الجزائرية لمواجهة جملة من الرهانات على رأسها التنافسية، قصد احتلال أهم المواقع وطنيا وإقليميا ودوليا.
وشدد وزير الصناعة، في خضم حديثه، على وجود 5 أهداف محورية يرجى تحقيقها من خلال برنامج تأهيل المؤسسات، تتمثّل أوّلا في تحديد أولويات من خلال دعم المؤسسات وعصرنة الإنتاج ووضع تسيير جديد لاستراتيجية الإنتاج، خاصة لدى المؤسسات التي تتموقع في مكان استراتيجي، وكذلك تحسين جودة الإنتاج، وترقية الموارد البشرية وتعزيز القدرات التمويلية لفائدة المؤسسات.
وأشار الوزير، إلى أن الدولة عازمة على تسهيل وتذليل الصعوبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في النسيج الصناعي لتحقيق جزائر صناعية تكنولوجبة وهو هدف حكومتنا اليوم"، مضيفا أن تمويل المؤسسات الصغرى لتأهيلها يجسّد الإرادة السياسية القويّة للدولة الجزائرية لمواجهة النهوض الصناعي وتحقيق مختلف الطموحات التنافسية وتعزيز الوعي وسط هذه المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات المحيطة بها، لخط طريق التنمية وتحسين المؤسسة الجزائرية بالعصرنة والتحديث والابتكار.
وكان، وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، أن المناطق الصناعية ستستفيد قريبا من برنامج تأهيلي تسطره لجنة خاصة.
وأوضح رحماني خلال زيارة تفقدية للمنطقة الصناعيتة الرويبة-الرغاية بالعاصمة، أن إشراك كل الفاعلين في القطاع لا سيما الصناعيين والمقاولين والسلطات المحلية أمر ضروري لتأهيل المناطق الصناعية وإصلاح شبكات الكهرباء والغاز والتطهير. ودعا رحماني في ذات السياق أعضاء اللجنة الخاصة الذين سيتم تعيينهم قريبا إلى الاستماع لانشغالات الصناعيين والاطلاع على المسائل ذات الأولوية بغية تحديد الوسائل الملائمة لتشجيع الانتاج الوطني. وأضاف قائلا "أتمنى أن تعود هذه المنطقة الصناعية مثالية لإرساء قواعد صناعة إنتاجية وتطوير العلامة "صنع بالجزائر".
وقد اطلع الوزير على الوضع المتردي للمنطقة الصناعية الرويبة-الرغاية حيث أوضح أنه سيتم تحديد قيمة الغلاف المالي المخصصة لهذا المشروع وفقا لتقييم احتياجات تأهيل هذه المناطق. وأبدى الوزير استعداده لوضع حد لمشكل التجهيزات التي تعيق استغلال المنطقة الصناعية التي تفتقد لشبكة الانترنيت بسبب غياب شبكة الألياف البصرية.
وعلى مستوى مؤسسة استرجاع مواد الحديد-الوسط، دعا رحماني المسؤولين إلى إنشاء أرضيات لوجيستيكية لتخزين هذه المادة والذي يتم حاليا بطريقة عشوائية على مساحة 3 هكتار. وخلال زيارته لشركة خاصة متخصصة في صناعة المواد الصيدلانية لا سيما المصل، السكر والمالح والحقن، أعرب الوزير عن ارتياحه للتنافسية التي تميز الشركة التي تصدر منتجاتها إلى الخارج خاصة إلى اليابان. ومن جهة أخرى وحسب التوضيحات التي تم تقديمها من طرف مسؤولي شركة التسيير العقاري بالجزائر العاصمة (جاستيمال) المكلفة بتسيير المنطقة الصناعية الرويبة-الرغاية، فإن هذا الفضاء الذي أنشئ في الستينيات يعتبر من أكبر المناطق الصناعية في الجزائر. وتضم هذه المنطقة الصناعية 79 شركة عمومية من بينها الشركة الوطنية للسيارات الصناعية والشركة الوطنية للنقل البري. كما تضم 163 شركة خاصة متخصصة أساسا في الصناعات الصيدلانية والكيماوية والغذائية.
سعاد. ب / طارق. م
