دولي
اشتية: عباس يواجه ضغوطاً لوقف الانسحاب من الاتفاقات مع إسرائيل
نتنياهو يقرر بلورة خطة تهويدية للقدس بـ 57 مليون دولار
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 ماي 2020
كشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن وجود ضغوط على الرئيس محمود عباس، من أجل حمله على التراجع عن القرارات التي اتخذها الأسبوع الماضي، بشأن حل الاتفاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة، بسبب سياسة الاحتلال المتعلقة بضم أراض من الضفة الغربية.
ورد اشتية على أسئلة الصحافيين، بشأن وجود ضغوط من دول العالم، قائلا "الضغوط على الرئيس لا تنتهي، لكن التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية موجود، ورغم الضغوط لن نتراجع عن هذا الموضوع"، وأضاف قائلا "موقفنا واضح، نريد لإسرائيل أن تتراجع عن الضم، والضم يجرف حل الدولتين، ويجرف إمكانية إقامة دولة فلسطين، وهو خرق فاضح للقانون الدولي، وتهديد جدي وحقيقي للأمن الإقليمي والمنطقة، ولذلك العرب موحدون وأوروبا موحدة في هذا الموقف".
وتابع اشتية: "نخوض اليوم معركة هامة وهي معركة وجود ومعركة مشروع وطني، ومعركة منع ضم واقتطاع أي جزء من أراضينا. هذه المواجهة متعلقة بقرار إسرائيل ضم جزء كبير من أرضنا وفرض سيادتها على المستعمرات، وليسأل كل منا نفسه ماذا عمل لحماية أرضه، حان الوقت للروح الإيجابية والتفكير الإيجابي والعمل الإيجابي بعيدا عن السلبيات".
وفي معرض رده على إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن خطة استيطانية لمدينة القدس بقيمة 200 مليون شيقل (عملة إسرائيلية)، قال اشتية إن "برنامج تهويد مدينة القدس ليس جديدا على إسرائيل، فقد عملت على تهويد القدس منذ احتلالها عام 1967، ومر التهويد للمدينة بمراحل إلى أن أعطى الرئيس الأميركي دونالد ترامب غطاء سياسيا لإسرائيل لنقل السفارة الأميركية للقدس واعتبار القدس عاصمة لإسرائيل".
وأكد اشتية أن التصدي لـ"كل برامج التهويد التي نراها يوميا نعول فيها بشكل أساسي على أهلنا في مدينة القدس بصمودهم، وفي القدس الفلسطينيون عدديا أكثر، ونأمل من كل العالم العربي أن يتطلع إلى القدس أولى القبلتين، وأن تكون هناك وقفة عربية تجاه مدينة القدس".
على صعيد آخر، قال اشتية في رد على سؤال عن كيفية التعامل مع إسرائيل من الناحتين النقدية والمالية، خاصة المقاصة والمعاملات المصرفية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية، بعد قرارات عباس بحل الاتفاقات مع إسرائيل: "نتحدث عن أننا في حل من كامل الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، وهذا يعني أن التزاماتنا في هذه الاتفاقيات لن نوفي بها لأن الجانب الإسرائيلي أخل بجميع الجوانب المتعقلة به في هذه الاتفاقات"، وقال اشتية: "إسرائيل خرقت الاتفاق السياسي والاقتصادي والأمني وكل ما له علاقة بالاتفاقات، وبصراحة لم تلتزم إسرائيل بأي منها، وحل الاتفاقات لا يعني أننا سوف نتنازل عن حقوقنا".
وحول كيفية التعامل مع الأمور الحياتية للناس في قطاع غزة، أجاب اشتية: "جميع حالات المرض داخل غزة ستتم معالجتها داخل غزة، أما المعدات والأدوات فسوف يتم إرسالها مع منظمة الصحة العالمية، وأي شيء سنرسله إلى غزة سوف نرسله إما مع الصليب الأحمر الدولي أو من خلال الأمم المتحدة، وسنبقى أوفياء للناس حيثما كانوا وحلوا".
من جانب آخر، قال اشتية: "الجميع يسأل عن العمل في مناطق (ج) وفي ظل الحل من الاتفاقات، ونحن لا نتطلع إلى تصنيفات هذه الأراضي، لقد فرضنا سيادتنا على كامل أراضينا في أزمة الكورونا ولا نكبل أيدينا في التصنيفات، إذا الحل أن نكون بحل من التصنيفات"، وفي ما يتعلق بجوازات السفر في غزة، قال اشتية: "سنرسلها مع منظمات دولية، ولن يكون هناك أي تعطيل لحياة الناس". أما كيفية التعامل مع إدخال البضائع عبر حاجز كرم أبو سالم المقام على مدخل غزة، فأجاب اشتية: "هناك تصور ندرسه خلال اليومين القادمين سنعلن عنه، ولن تعيش غزة بمرحلة لا توجد فيها بضائع، المهم أن يبقى تدفق البضائع إلى قطاع غزة موجودا، وإدخال البضائع يديره القطاع الخاص".
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد شدد في وقت سابق على موقف بلاده الرافض لخطط الاحتلال الإسرائيلي، ضمّ أجزاء من الضفة الغربية، قائلاً إن تركيا لن تقبل بمنح الأراضي الفلسطينية لأحد. وأوضح أردوغان، في رسالة مرئية بعث بها إلى مسلمي الولايات المتحدة بمناسبة عيد الفطر، ونقلتها وكالة "الأناضول"، أن "خلال الأسبوع الماضي فقط، شهدنا تفعيل إسرائيل خطة احتلال وضمّ جديدة تتجاهل السيادة الفلسطينية والقانون الدولي".وأضاف: "لن نغضّ الطرف إزاء منح الأراضي الفلسطينية لأحد، وأود التأكيد مرة أخرى أن القدس خط أحمر بالنسبة إلى مسلمي العالم".
وأعطت خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة باسم "صفقة القرن"، التي أعلنها في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، الضوء الأخضر لإسرائيل لضمّ غور الأردن، المنطقة الاستراتيجية التي تشكل 30 في المائة من مساحة الضفة الغربية. وحذّر الفلسطينيون مراراً من أن الضمّ سينسف فكرة حلّ الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) من أساسه.
والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقف التنسيق الأمني والتحلل من اتفاقية أوسلو واتفاقيات التعاون الأمني أيضاً مع الولايات المتحدة، رداً على مخطط ضمّ أراضي الضفة. كذلك، عبّرت المجموعة الأوروبية في مجلس الأمن الدولي، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإستونيا وبلجيكا، عن رفضها للخطوات الأحادية التي تنوي إسرائيل القيام بها، وتشمل ضمّ قرابة ثلاثين بالمائة من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وحذر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، من خطر الخطوة الإسرائيلية التي أعلنت حكومة الائتلاف الإسرائيلي نيتها لتطبيقها، معتبراً ذلك تهديداً حقيقياً لعملية السلام، ولإمكانية تحقيق حل الدولتين، وسيوجه إليها ضربة قوية، وأكد كذلك أن التهديد بتنفيذ إسرائيل لقرارها وضمّ أجزاء من الضفة الغربية يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، مشيراً إلى أن تلك الخطوة ستغلق باب العودة إلى طاولة المفاوضات، وستهدد الجهود المبذولة لدفع عجلة التوصل إلى سلام إقليمي، ويشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين كذلك.
