الوطن

فتوى حول مستحقات المدارس الخاصة تثير سخط أولياء التلاميذ

رفضوا دفع أي مستحقات واتهموا هذه المدارس بالمساومات

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 26 ماي 2020

أحدثت فتوى صدرت عن محمد بن مكي حول الجدل القائم بين أولياء التلاميذ والمدارس الخاصة، بخصوص دفع المستحقات المالية المتعلقة بتمدرس أبنائهم خلال الفصل الثالث، جدلا آخر في الوسط التربوي، بعد أن اثارت حفيظة الأولياء ورفضوا بشكل قطعي إلزامهم بدفع أي جزء من المصاريف لمهام لم تقدم، مطالبين وزارة التربية الوطنية بالتدخل لإنهاء المشكل القائم وإنصافهم.

زاد سخط أولياء التلاميذ على خلفية إصدار الشيخ محمد بن مكي، أستاذ الفقه بكلية العلوم الإسلامية بالجزائر، فتوى جاء فيها "نظرا للظروف الاستثنائية التي تعرفها الجزائر على غرار دول العالم بسبب جائحة كورونا وإنهاء الموسم الدراسي رسميا من الوزارة المختصة بفصلين اثنين في جميع الأطوار التعليمية، لاحظنا كثرة الجدل بين أولياء التلاميذ والمدارس الخاصة بخصوص دفع المستحقات المالية المتعلقة بتمدرس أبنائهم خلال الفصل الثالث".

وجاء في ذات الفتوى "إيمانا بأن العقول لا يمكنها إدراك الحق بمعزل عن الشرع، وأن تحكيم الكتاب والسنّة عند النزاع والاختلاف هو سبيل المؤمنين، وبالنظر إلى أصول الشرع وقواعده وطبيعة العقد المبروم بين المدرسة والأولياء، والذي يقتضي بأن دفع حقوق التمدرس لا يختص بعدد ساعات الدراسة كما يحدث في الدروس الخصوصية، وإنما بسنة دراسية كاملة يتوج فيها التلميذ بشهادة تثبت مستواه التعليمي، في حين يكون دفع المستحقات على أقساط من باب الإرفاق والتيسير فقط، فإن القول في المسألة وبفضل من الله تعالى ومنّه، فيما يخص أصحاب الشهادات الرسمية كشهادة التعليم المتوسط وشهادة التعليم الثانوي الباك، فإن الواجب على أولياء التلاميذ دفع المستحقات المالية للفصل الثالث كاملة، إيفاء للعقد المبرم بين المدرسة والأولياء".

دعوة إلى التصالح ودفع نسبة معينة مقابل الشهادة

وفيما يخص تلاميذ الأطوار التعليمية الأخرى ونظرا للجائحة التي ألحقت ضررا بجميع أطياف المجتمع، بمن في ذلك الأولياء في أعمالهم، فإن للمدرسة الخاصة أن تتنازل وتتصالح مع أولياء التلاميذ عن نسبة معينة يدفعونها رفعا للضرر عن الطرفين، على أساس ما ستمنحهم إياه من شهادة تثبت مستوى أبنائهم وتؤهلهم لإتمام مسارهم الدراسي بشكل عادي في أي مؤسسة تعليمية أخرى، يضيف صاحب الفتوى.

كما قال ذات الشيخ "إنه نظرا لوجود بعض المدارس الخاصة التي زاولت إنهاء البرامج الدراسية مع تلاميذها في جميع الأطوار التعليمية ولو عن بعد بالوسائل التكنولوجية الحديثة، لاسيما في الدروس التي لها علاقة بالسنة التي بعدها، فإنه ليس لذوي الأمر الحق في الامتناع عن الدفع، ويبقى الصلح بين المدرسة والأولياء هو الحل الأمثل لكلا الطرفين، رفعا للضرر ومراعاة للظروف الاستثنائية التي تعيشها الجزائر".

أما رد أولياء التلاميذ فكان مغايرا لفتوى الشيخ، بعد أن تم اتهامه بأنه ليس له علم بتفاصيل النزاع القائم، متهمين في ذات الصدد المدارس الخاصة بمساومتهم من خلال منح الشهادة في نهاية السنة الدراسية، وهو ما اعتبروه أمرا تتكفل به الدولة وليس المدرسة الخاصة "أكاديمية القطاع التابعة لها أي مدرسة خاصة"، ولا علاقة لها بالمستحقات المالية.

مدارس تطالب بمستحقات الفصل الثالث والأولياء متذمرون

وأكد رد الأولياء أن هذه المدارس "خاصة" ولم تلتزم بقرار الرئيس في منح عطل مدفوعة الأجر لمستخدميها، حيث منحوهم عطلا دون أجر وهذا فيه خروج عن طاعة ولي الأمر، كما أن الكثير من المدارس لا تتعاقد مع أولياء التلاميذ عقدا ماليا ممضى ومختوما يلزم الطرفين، موضحين أن بعض المدارس الخاصة، إضافة إلى مطالبتها بتسديد مستقات الفصل الثالث، فإنها تلزم أولياء التلاميذ بسداد شهري جويلية وأوت، فبأي وجه حق نلزم بالدفع مع وجود عارض، حيث لا يوجد مقابل خدمة، يتساءل الأولياء.

كما شددوا "إن مراجعة شروط العقود وإبطالها، يجب توفر أركانه وهذا يخص كل مؤسسة على حدة، فكيف الممت بكل مدرسة وكل عقد، وهذا ما أراه ابتعادا عن حقيقة تحري الحق"، و"أن الأجير لا يستحق أجرته كاملة إلا إذا أنجز عمله كاملا حسب الاتفاق، وهذا هو الراجح، ومنه فإن هذه المدارس الخاصة ليست مجبرة على دفع أجور مستخدميها ولا يدخل أولياء التلاميذ في معادلة دفع أجور المعلمين، إذ أنهم مسؤولون عن دفع تكاليف تمدرس أبنائهم وفقط".

واتهم الأولياء بعض المدارس بأنها خدعت الأولياء حيث دفعوا كامل المستحقات لتغطية برنامجين "وطني وأجنبي"، ليفاجأوا بتناول البرنامج الوطني دون الأجنبي، ورغم ذلك لم يطالبوا بالتعويض الذي هو حقهم حيث أمضوا على عقد مالي يلزم الطرفين، فكيف تفتي بما لا تعلم، علما أن الأولياء ليسوا شركاء مساهمين في المؤسسة الخاصة حتى يتقاسموا الخسارة معها، إذن فلم لا يتقاسمون الأرباح معهم، مطالبين وزارة التربية بالتدخل لإنهاء الإشكالية، يضيف الأولياء.