الوطن
برلماني يرفض تحويل أموال التقاعد للمجاهدين والفلاحين
تحرك النقابات للدفاع عن حق التقاعد النسبي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 ماي 2020
رد النائب بالمجلس الشعبي الوطني عمراوي مسعود على تصريحات المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد حول عدم إمكانية العودة للتقاعد النسبي، وشدد أن قرار التراجع عن التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن هو فقدان التوازن الهيكلي لصندوق التقاعد، لا يستند إلى أية دراسة موضوعية، ويستند لتصريحات مغلوطة غير مقنعة.
قال عمراوي مسعود، في رد له على تصريحات المدير العام لصندوق التقاعد الوطني، أنه "في الوقت الذي تطالب النقابات وبالأخص نقابات التربية بضرورة استرجاع الحق المكتسب في التقاعد النسبي ودون شرط السن، فها هو المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، سليمان ملوكة، يقول: "إن ما يعرف بالتقاعد النسبي أو التقاعد دون شرط السن جاء في 1997 في ظروف استثنائية، مضيفا أن قانون 2020 الجديد، نص على السماح للراغبين في الاستمرار في مناصبهم إلى سن 65 بالاكتفاء بطلب خطي قبل ثلاثة أشهر".
وتسائل عمراوي مسعود كيف للموظفين والعمال خاصة المربين يؤكدون عجزهم التام عن تدريس التلاميذ وهم في سن الستين، وممثل صندوق التقاعد يطلب منهم تمديد العمل لغاية 65 سنة للجميع دون أي خصوصية لأي سلك أو وظيفة؟ ما ينبئ بعدم دراسة الأمر دراسة موضوعية وعقلانية.
وأكد "إن التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن مكسب أقرته الأمرية 97/13، وأن مشروع القانون الجديد يلغي هذا المكسب ويؤكد على إجبارية الاستمرار في الحياة المهنية إلى 60 سنة للعامل و55 سنة للعاملة بغض النظر عن ظروف العامل الصحية والنفسية والاجتماعية، هذا وللعلم فإن إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن جاء دون سابق إنذار وبقرار فوقي في إطار الثلاثية الأحادية دون فتح نقاش اجتماعي مع النقابات المستقلة.
وذكر عمراوي مسعود بمقترحات خبراء جزائريون معترف لهم بالكفاءة وقال إنها عملية وعلمية كفيلة بضمان ديمومة الصناديق الاجتماعية دون اللجوء إلى إلغاء قرار التقاعد النسبي ودون شرط السن، موضحا "إن فكرة التضامن بين الصناديق فكرة رائدة بالجزائر تجسدت سنة 1980 ولكن ما يعاب عليها إحداث تمايز وتفريق بين هذه الصناديق، فصندوق التقاعد الخاص بالإطارات السامية يمول من الخزينة العمومية ويستفيد أصحابه بمعاش بنسبة 100٪ وعلى آخر أجر تقاضوه في مسارهم المهني، مع مسايرة أجور المتقاعدين لأجور العاملين في الميدان.
وأوضح في ذات الإطار "إن ما يتلقاه الموظفون والعمال العاديون من معاش للتقاعد لا يزيد عن 80٪ من متوسط الراتب لخمس سنوات الأخيرة، ويمول الصندوق من اشتراكات العمال، في حين أن صندوق التقاعد استغل عبر سنوات في دفع معاشات المجاهدين، وهم يستحقون أكثر من ذلك، وكان الأجدر فتح صندوق خاص بهم تثمينا لجهادهم.
ولهذا يتساءل عمراوي "لماذا تفتح عدة صناديق ولا يفتح صندوق للمجاهدين؟ كما أن صندوق التقاعد يستفيد منه 250 ألف فلاح لم يدفعوا اشتراكاتهم وتكاليف صندوق التأمين على البطالة ومعاشات ضحايا الإرهاب والحرس البلدي، ناهيك عن كون مجلس المحاسبة في تقريره لسنة 2018 أكد بأن سبع وزارات كاملة لا تسدد اشتراكات موظفيها وعمالها لصندوق الضمان الاجتماعي، وبالتالي صندوق المعاشات يستفيد موظفوها وعمالها من كل الامتيازات وحتى التقاعد ثم يقولون الصندوق عاجز.
