الوطن
تظلم إلى الحكومة للتدخل لتوظيف حاملي الدكتوراه مباشرة
80 بالمائة منهم يشتغلون بأجور زهيدة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 ماي 2020
رفعت التنسيقية الوطنية لحاملي وطلبة الدكتوراه والماجستير تظلما إلى رئيس الجمهورية من أجل التدخل لاسترجاع حقهم المسلوب من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمتمثل في التوظيف المباشرة لحملة الدكتوراه والماجستير، وإنصاف هذه الفئة التي تمثل 80 بالمائة من إجمالي أساتذة الجامعات والتي لا تزال مهامها بصفة مؤقتة بمستحقات زهيدة.
ودعت التنسيقية الوطنية لحاملي وطلبة الدكتوراه والماجستير رئيس الجمهورية إلى إنصافهم واسترجاع كافة حقوقهم، رافضة العمل بصفة مؤقتين في ظل إصرار وزارة التعليم العالي على تهميشهم، وهذا بعد أن أبرزت في بيان منفصل موقفها "الرسمي تجاه سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والقرارات اللامسؤولة التي اتخذها وزير التعليم العالي شمس الدين شيتور في حق شريحة حاملي شهادات الدكتوراه والماجستير والأساتذة المؤقتين، وتؤكد التنسيقية الوطنية على أن هناك انحرافا خطيرا في مسار سير سياسة الوزير وتعارضها الشديد مع قرارات رئيس الجمهورية وبرامج عمل الحكومة التي تعزز فكرة فتح قنوات الحوار وفسح المجال أمام البحث العلمي وإعطائه دوره في بناء جزائر الغد".
وندد البيان بالصمت المستمر للوزارة الوصية تجاه انشغالات حاملي وطلبة الدكتوراه والماجستير، رغم مشروعية المطلب الوحيد الذي رفعته التنسيقية الوطنية مرارا، وشرعيته القانونية التي تؤكد على أحقية حاملي شهادات الدكتوراه والماجستير في التوظيف المباشر، وإدارة الظهر لمجريات الواقع وما يحدث من حركات احتجاجية داخل كل جامعات الجزائر من وقفات ومسيرات داخل الحرم الجامعي، وكذلك الكم الهائل من المقالات الصحفية والضجات الإعلامية التي فاق صوتها الآفاق، ناهيك عن المراسلات العديدة التي وجهها النواب رسميا إلى وزير التعليم العالي شخصيا، والتي تضعه وجها لوجه مع مسؤولياته تجاه مشاكل القطاع.
وعبر البيان في المقابل عن رفضهم للتعليمة الوزارية التي أصدرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رقم: 466/ أ.خ.و/ 2020، والمرسلة بتاريخ 01 أفريل2020، المتضمنة تدابير لمواجهة جائحة كورونا والارتكاز على فكرة تخفيض الأجر الساعي للأساتذة المؤقتين لتوفير غلاف مالي على حساب هذه الفئة المهمشة التي لا يمكن تصنيفها في أي صنف من أصناف أهل القطاع الاجتماعي، من حيث الدخل وضآلة المستحقات التي لا يتم دفعها إلا بتأخر كبير بعد سنوات! هذا إن دلّ، حسبها، على شيء فإنما يدل على افتقار الوزارة الوصية لمعايير الإنسانية ومواثيق الأخلاق، ولا يمكن عد مثل هذا السلوك البربري إلا حطا من صورة أهم مؤسسة من مؤسسات الدولة الجزائرية، التي كان ينبغي عليها أن تضرب أروع الأمثلة في احتواء الأزمات، والانتصار عليها تقنيا وعلميا وأخلاقيا.
وأشار البيان إلى دعوة الأساتذة المؤقتين إلى المساهمة في استمرارية التسيير البيداغوجي للجامعة الجزائرية عن طريق المنصة الإلكترونية، في وقت يتم إنكار حق هذه الفئة في التوظيف الذي يعزز آليات التسيير البيداغوجي ومهام التعليم، ليتم، إضافة إلى ذلك، اغتصاب أدنى حقوقها كدفع مستحقاتها المتراكمة لأكثر من سنة! في استمرار مغرض ومتعمد ومتوحش تجاه هذه الفئة التي تستريح الجامعة على كواهلها المثقلة منذ سنوات عديدة.
وأبرز البيان ذاته الوعد الذي صدر عنه بعد أن نشر عبر حسابه الخاص على الفايسبوك عن برمجته لحصة "قعدة" مبديا، من خلال منشوره، استعداده للإجابة عن انشغالات المنتمين لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وقد تلقى آلاف التعليقات والرسائل المتعلقة بانشغالات شريحة ما بعد التدرج، لكنها لم تحرك فيه ساكنا وتصرف وكأن لم يكن شيء، بتهرب واضح من مسؤولياته، بل وأكثر من ذلك، ألغى الحصة المبرمجة متذرعا بأسباب تقنية واهية!! تضيف التنسيقية.
وعبرت التنسيقية في الأخير عن رفضها القاطع لسياسة الوزارة الوصية تجاه وضعية خريجي دراسات ما بعد التدرج، وتستنكر ذلك أشد الاستنكار، وتحمل، أمام كل الهيئات الرسمية والسلطوية والقضائية والإعلامية، الوزارة الوصية كافة عواقب سياستها اللاإنسانية ضد هذه الشريحة، ركيزة مستقبل البلاد.
