الوطن
إلغاء امتحان شهادة "البيام" حل لا مفر منه
نقابيون يواصلون الضغط على الوصاية من أجل استدراك "الخطأ" ويؤكدون:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 ماي 2020
تستمر وزارة التربية الوطنية في تسجيل العديد من عمليات السخط من قبل الشركاء الاجتماعيين والمختصين بالقطاع حيال قرار تأجيل امتحان شهادة التعليم المتوسط "إلى شهر سبتمبر المقبل"، حيث وجهت عدة أطراف دعوات إلى إلغاء هذا الامتحان خاصة أنه في نهاية المطاف سيتم الاعتماد على المعدل الفصلي للمرور، معتبرة أن إلغاء هذا الامتحان حل لا مفر منه اليوم أو غدا، رغم بروز أطراف أخرى تطالب بحق التلاميذ الأحرار.
رفع النقابي نبيل فرقنيس دعوة إلى وزير التربية الوطنية من أجل التراجع عن قرارات ليست بيداغوجية وليست صائبة فيما يخص امتحان البيام، مستفهما "أين الربط البيداغوجي بين ما تمت دراسته والتقويم، تلميذ 15 سنة لا يحتفظ بجميع المعلومات 6 أشهر، وأين الواقعية وأين الصواب".
وقال فرقنيس "لأننا سنعود إلى احتساب معدل الفصلين للمرور إلى الثانوية وأيضا الضغط سيكون كبيرا جدا على الأسرة التربوية في تنظيم دورتي البيام والبكالوريا في 10 أيام، ولهذا فإن الأمر ضروري لإلغاء "البيام".
ونفس الاتجاه ذهب إليه العابد عقباوي، ناشط تربوي ومختص في الطور المتوسط، من أن برمجة امتحان شهادة التعليم المتوسط في الأسبوع الثاني من سبتمبر هو كارثة حقيقية وقرار خاطئ 100٪ والأيام ستؤكد ذلك ما لم تتدارك الحكومة ذلك في أقرب فرصة، موضحا أن تلاميذ الرابعة متوسطة ما زالوا أطفالا أعمارهم صغيرة تتراوح بين 14 و16 سنة، لا يمكن أن يتم امتحانهم بعد 06 أشهر من الانقطاع عن الدراسة (منذ 12 مارس 2020)، فمؤكد أن تحصيلهم الدراسي سيكون في الحضيض، والأخطر هو الجانب النفسي، عكس طلبة الباك الذين أعمارهم تتجاوز 18 سنة، وهم أكثر وعيا ورغبة في ولوج الجامعة، كما أنهم معتادون على مغادرة مقاعد الدراسة في الفصل الثالث والاكتفاء بالدروس الخصوصية والمراجعة والدعم.
إشكالية فوضى الدخول المدرسي والمهني والجامعي تعود إلى الواجهة
واعتبر عقباوي "أن برمجة امتحانين رسميين في شهر سبتمبر بالتزامن مع الدخول الاجتماعي والمدرسي والمهني والجامعي، إن حدث، هو أمر صعب ومعقد وسيخلق مشاكل جمة وصعوبات كبيرة من حيث التأطير والتحضير اللوجيستي للامتحانات، أضف إلى ذلك أنه ستكون أغلب المتوسطات والثانويات إما مراكز امتحان أو مؤطروها (مديرون، مستشارون، نظار، مقتصدون، مشرفون) رؤساء مراكز وأعضاء أمانة، وعليه من يحضر الدخول المدرسي ويستقبل المواطنين ويتكفل بانشغالاتهم (شهادات مدرسية، شهادات عمل، منحة 5000 د ج، تحويلات).
وأبرز في المقابل أن الدخول المدرسي سيتأخر عن موعد بداية أكتوبر بسبب برمجة امتحانين رسميين في سبتمبر، لأن المعروف أن نتائج الأهلية لا تظهر إلا ثلاثة أسابيع بعد الإجراء ونتائج الباك بعدها بأسبوع، وعليه فإن نتائج الباك والبيام لن تظهر قبل الأسبوع الثاني من أكتوبر، ومع انعقاد مجالس التوجيه وضبط الوضعيات والتسجيلات وعودة الأساتذة المصححين سنكون في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر وستكون المتوسطات والثانويات شبه مغلقة، أما الابتدائيات فستكون في عطلة تقنية. ولهذا جدد مطلب إلغاء امتحان شهادة التعليم المتوسط.
دعوات لإنصاف التلاميذ الأحرار وتشجيع المترشحين لتدارك النقص
من جهته، يرى الناشط التربوي كمال نواري العكس بعد أن طرح استفهام "كيف يتم انتقال تلميذ مترشح بصفة حر إلى الثانوي إذا ما اعتمد نظام الانتقال بإلغاء الامتحان؟ وهو لم يدرس سنة كاملة في المتوسطة، وينتظر بفارغ الصبر هذا الامتحان لاجتيازه والمرور إلى مرحلة التعليم الثانوي، وقد تكون ظروف قاهرة منعته من مزاولة دراسته، كما استفهم نواري هل نحرمه من الامتحان؟.
ونفس الاتجاه ذهب إليه الأمين العام لمجلس أساتذة الثانويات الجزائرية، زوبير روينة، الذي وجه نداء إلى التلاميذ المقبلين على امتحان شهادة التعليم المتوسط "البيام" أن يكون قرار تحديد الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر المقبل موعدا لامتحانهم المصيري، أن يكون حافزا للتلاميذ على كسر الانقطاع من الدراسة لمدة 7 أشهر والاهتمام بالدراسة، على أساس أن هناك امتحانا ينتظره، وهي فرصة للتلاميذ لرفع مستواهم واستدراك النقائص. وأكد أن المسؤولية مسؤولية الجميع لتضافر الجهود من أجل مساعدة التلاميذ لاجتياز هذه المرحلة الصعبة، بمن فيهم أولياء التلاميذ الذين يجب عليهم مساعدة أبنائهم على المراجعة من الآن، خاصة أن الوقت في صالحهم وهناك الوقت الكافي لتدارك أي ضعف حصل في الفصل الأول أو الثاني.
