الوطن
هذه هي القطاعات المعنية بقاعدة 49/51
مشروع قانون المالية التكميلي ألغى الزامية تمويل الاستثمارات الأجنبية محليا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 ماي 2020
حدد مشروع قانون المالية التكميلي لـ 2020 القطاعات الاستراتيجية المعنية بقاعدة 49/51 بالمئة التي تحدد توزيع رأس المال بين الشريك الأجنبي والمستثمر المحلي والتي تم الغاؤها في باقي القطاعات في قانون المالية الأولي للسنة الجارية كما تقرر الغاء حق الشفعة.
وحسب مشروع القانون، الذي أقره مجلس الوزراء الأحد الماضي والذي تحوز واج على نسخة منه، فانه باستثناء أنشطة شراء وبيع المنتجات التي تكتسي طابعا استراتيجيا و التابعة للقطاعات المحددة في المشروع، والتي تظل خاضعة لمشاركة المساهمين الوطنيين المقيمين بنسبة 51 بالمئة، فإن أي نشاط آخر متعلق بانتاج السلع والخدمات مفتوح للاستثمار الأجنبي دون الالتزام بالشراكة مع طرف محلي.
و تشمل هذه القطاعات الاستراتيجية استغلال القطاع الوطني للمناجم و أي ثروة جوفية أو سطحية متعلقة بنشاط استخراج على السطح أو تحت الأرض باستثناء محاجر المواد غير المعدنية و نشاطات المنبع لقطاع الطاقة وأي نشاط آخر يخضع لقانون المحروقات.
كما تشمل استغلال شبكة توزيع و نقل الطاقة الكهربائية بواسطة الأسلاك و المحروقات الغازية أو السائلة بواسطة الأنابيب العلوية أو الجوفية و الصناعات التي بدأت أو المتعلقة بالصناعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني و خطوط السكك الحديدية والموانئ والمطارات و الصناعات الصيدلانية باستثناء الاستثمارات المرتبطة بتصنيع المنتجات الأساسية المبتكرة ذات القيمة المضافة العالية و التي تتطلب تكنولوجيا معقدة.
و فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي دائما, يقترح مشروع القانون إلغاء المادة 55 من قانون المالية لسنة 2016 التي أدرجت إلزامية تمويل الاستثمارات الأجنبية باللجوء إلى التمويلات المحلية, و من خلال هذا التمويل الذي يعفي المستثمرين الأجانب من جلب أموالهم استثمرت الجزائر أموالها الخاصة في جميع أنماط المشاريع. واعتبرت الحكومة في عرض أسباب هذا التعديل أن "الغاء هذه المادة يعد ضروريا لانفتاح البلد على الاستثمارات الأجنبية الجادة و التي تمتلك رؤوس أموال خاصة" و أن "إلغاء قاعدة 51/49 ليس لها أي معنى في ظل الإبقاء على هذا التدبير الذي لا يخدم المصلحة الوطنية".
من جهة أخرى, نص مشروع القانون على زيادة نسبة الاقتطاع من المصدر, من 24 إلى 30 بالمائة, بالنسبة للشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر بموجب عقود تقديم الخدمات. ويهدف هذا الاقتطاع من المصدر إلى التغطية على عوائد نظام الربح الحقيقي (الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة) إذا لم ترغب هذه الشركات في اختيار هذا النظام الضريبي.
ويتيح مشروع قانون المالية التكميلي, من جهة أخرى, لهذه المؤسسات الأجنبية التي ليس لها منشأة مهنية دائمة في الجزائر, إمكانية اختيار نظام الربح الحقيقي في اجل لا يتعدى 30 يومًا من تاريخ توقيع العقد, مقابل 15 يومًا في التشريع الجبائي المعمول به حاليا.
