الوطن
مصالح الجمارك تعزز رقابتها لتفادي الغش التجاري
بعد ارتفاع عدد عمليات الشراء عبر الإنترنت من الخارج
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 ماي 2020
عززت الجمارك الجزائرية رقابتها على المنتوجات القادمة من الخارج في إطار عمليات الشراء عبر الانترنت لا سيما بعد تسجيلها وصول كميات هامة من السلع موجهة للبيع في السوق الوطنية.
قال مدير الاعلام والاتصال على مستوى المديرية العامة للجمارك جمال بريكة في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء الرسمية أمس: "سجلنا مؤخرا حركة غير عادية لوصول طرود تحتوي على سلع تم شرائها عبر المواقع الالكترونية العالمية المخصص للبيع عن طريق الانترنت خاصة الهواتف المحمولة مما دفعنا الى اتخاذ اجراءات لتعزيز الرقابة".
وحسب بريكة سجلت الجمارك الجزائرية مؤخرا وصول 1609 طرد من بينها 703 بتاريخ 4 ماي الجاري و240 في 7 ماي و573 في 9 ماي في حين جرت العادة أن يتراوح عدد هذه الطرود ما بين 15 الى 20، وأشار المتحدث الى أن " هذه الكميات تخضع حاليا للمعاينة والجمركة ولن تسلم الا السلع التي اقتنيت من أجل الاستعمال الشخصي وليس لأغراض تجارية"، والمعمول به أن قيمة مجموع الطرود للشخص الواحد لا يجب أن تتجاوز قيمتها 100.000 دج تضاف اليها 50.000 دج جزائري أخرى مسموح بها طبقا للقانون.
وتلجأ مصالح الجمارك إلى التأكد من تاريخ العمليات السابقة والبطاقية الخاصة بالمهربين قصد تحديد الأشخاص الذين يستغلون الشراء عن طريق الانترنيت لأغراض تجارية.
في هذا الشأن أكد بريكة أنه " بعد الاطلاع على قاعدة معطياتنا نقوم بتسليم الطرود الموجهة لأغراض شخصية والتي تستفيد من الاعفاء والا فان الأشخاص المعنيين سيكونون ملزمين بإعادة تصدير سلعهم"، وأضاف ذات المصدر قائلا، انه علاوة على كون هؤلاء الأشخاص ليست لديهم صفة التاجر لممارسة هذا النوع من العمليات، فان القانون يمنع بجمركة بعض المنتجات.
كما أشار إلى أن مرسوم 19 أغسطس 2016، يستثني من الرسم الجزافي كلا من الهواتف النقالة والمواد الغذائية للاستهلاك البشري أو الحيواني والفواكه الطازجة والجافة أو المصبرة، والأثاث وأجزائها والإطارات المطاطية والملابس واكسيسوارات الملابس والحلي المبهرجة والأمشاط والمشابك والأشياء المماثلة، وتابع قوله "حقيقة أن الشراء عبر الانترنت ليس جريمة كما يردد بعض الأشخاص، لكن ليس لإعادة بيع السلعة القادمة، وأضاف ذات المسؤول، أن النشاط التجاري مقنن ومسير طبقا للقانون"، مشيرا إلى أن الهدف من إجراءات المراقبة ليست "لإعاقة المواطن الذي يريد شراء هاتف نقال أو أي منتج آخر لاستعماله الشخصي، لكن من اجل مواجهة ظاهرة الغش التي ما فتئت تنتشر".
