الوطن
المدارس الخاصة تبتز أولياء التلاميذ
تطالبهم بمستحقات ما تبقى من السنة الدراسية كشرط لمنحهم الملف المدرسي الخاص بأبنائهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 ماي 2020
مع إصدار الحكومة قرارا بمواصلة غلق المؤسسات التعليمية بسبب المخاطر التي باتت تهدد المتمدرسين بسبب وباء كورونا، لجأت بعض المدارس الخاصة ومن أجل تقليل الخسائر التي ترتبت عن هذا الغلق، على ابتزاز أولياء التلاميذ إما بدفع الشطر المتبقي من حقوق المتمدرسين الخاصة بالفصل الثالث أو عدم منح الملف الدراسي للأبناء.
تلقت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك شكاوى عدة من قبل أولياء التلاميذ من أجل التدخل لوقف تجاوزات بعض المدارس الخاصة، التي تحاول الربح وتقليل خسائر غلق أبوابها على ظهور أولياء التلاميذ، وهو ما اعتبرته المنظمة سلوكا استفزازيا غير مبني على قواعد قانونية.
وفي هذا الصدد، أوضحت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، عبر بيان صحفي، أنه باتت تصلها عشرات الاستفسارات من طرف أولياء التلاميذ المتمدرسين بالمدارس الخاصة حول مطالبة المؤسسة بتسديد الشطر المتبقي من حقوق التمدرس، رغم عدم استفادة أبنائهم من التعليم.
وأضافت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك أن خدمة المدارس الخاصة لا تنحصر في مجال تلقين المقررات والمناهج الدراسية فقط وإنما الإطعام، الحراسة والدروس الاستدراكية...الخ، معتبرة أن إرغام أولياء التلاميذ عل تسديد حقوق خدمات لم يستفد منها أبناؤهم مطلب تعسفي.
وبهذا الصدد، فإن المنظمة الوطنية لحماية المستهلك اقترحت على السلطات المعنية حلا توافقيا يقضي بدفع ثلث 1/3 الشطر المتبقي يغطي الأعباء الثابتة للمؤسسات، وهي بصدد انتظار الرد، وعليه، ترى أن سياسة التهديد من بعض هذه المؤسسات بعدم منح الملف الدراسي للأبناء سلوك استفزازي غير مبني على قواعد قانونية، مطمئنة الأولياء الذين رفضوا الدفع بأن دولة القانون فوق الجميع وسنرافقهم في كل الإجراءات.
وحسب أولياء التلاميذ، فإن بعض المدارس الخاصة تطالب بحقوق التمدرس المتبقية من السنة الدراسية 2019-2020، بالرغم أن المتمدرسين في عطلة إجبارية منذ مارس الماضي، ما يعني أن هؤلاء لم يلتحقوا بهذه المؤسسات التي تبقى مغلقة بسبب قرار رفع أيام الحجر الصحي بسبب وباء كورونا منذ مارس الماضي، أي منذ بداية عطلة الربيع، المر الذي يرى أولياء التلاميذ أنه من التعسف دفع أموال إضافية في وقت أن التلاميذ لم يتلقوا المزيد من الدروس، واعتبروه محاولة احتيال عليهم، مطالبين بتدخل وزارة التربية والجهات العليا لوقف الاستفزازات الصادرة عن مديري هذه المدارس الخاصة.
ويرى الناشط التربوي كمال نواري أنه من حق الأولياء رفض التسديد لأن أبناءهم لم يستفيدوا من الدروس، وقانونا فإن عملا غير مؤدى لا يتقاضى عليه أجرا، معتبرا أن الحل الذي اقترحته المنظمة الوطنية لحماية المستهلك أيضا غير مقبول والقاضي بدفع 1/3 الشطر الباقي لأنه يفتح بابا آخر، وهو تعويض كل التجار الذين أغلقت محلاتهم على أساس أن المدرسة الخاصة مؤسسة تجارية ربحية.
وحذر كمال نواري المدارس الخاصة من سياسة التهديد والتي قد يتدخل القضاء ويقرر غلق المدارس نهائيا ويعاد تسجيل التلاميذ في المدارس العمومية.
