الوطن
تحسين القدرة الشرائية يتطلب اعتماد سلم متحرك للأجور
يرتبط أساسا بنسبة التضخم، هواري تيغرسي:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 ماي 2020
اعتبر الخبير الاقتصادي وعضو لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، هواري تيغرسي، أنه من الضروري فتح نقاش موسع حول قضايا المالية والاقتصاد وضمان شفافية أكثر، مشددا على ضرورة إشراك المختصين والشركاء في تحديد القطاعات التي وصفت بالاستراتيجية المستثناة من قاعدة 51/49، منتقدا ما وصفه بتغول الإدارة والبيروقراطية المعرقلة للاستثمار، كما دعا ذات الخبير في إطار جهود تحسين القدرة الشرائية إلى اعتماد سلم متحرك للأجور يرتبط أساسا بنسبة التضخم.
دعا هواري تيغرسي، في تصريحات للإذاعة الوطنية، أمس إلى ضرورة سحب ملف الاستثمار وتسيير العقارات الصناعية والفلاحية والسياحية من الولاة والإدارة المحلية، منتقدا ما وصفه بتغول الإدارة وبتيوقراطيتها، داعيا إلى ضرورة الإسراع في رقمنة كل القطاعات وضمان إحصائيات دقيقة للحد من الضبابية في التسيير وضمان شفافية أكبر، مشيرا أن آلاف المستثمرين سواء محليين أو أجنبيين يعانون من عراقيل بالجملة يفرضها مسيرون مركزيون، معتبرا أن تغيير طريقة التسيير البدائية لعدد من المجالات التي لها علاقة مباشرة بالاستثمار من شأنها رفع معدلات هذا الأخير.
وشدد ذات المتحدث على ضرورة تحديد المجالات المعنية بوصف القطاعات الاستراتيجية التي تنطبق عليها قاعدة 49/51، داعيا إلى ضرورة إشراك جميع المعنيين من خبراء وتقنيين وشركات ومنظمات، مضيفا أن إلغاء هذه القاعدة غير كاف لجلب الاستثمارات في ظل غياب مناخ للاستثمار مع تغول الإدارة، داعيا إلى اعتماد رؤية استراتيجية ورقمنة القطاعات.
وحول ما تضمنه اجتماع مجلس الوزراء من قرارات تخص القدرة الشرائية، فقد رحب بها تيغرسي، غير أنه اعتبرها غير كافية لتحسين القدرة الشرائية للجزائريين بالصورة المطلوبة لضمان عيشة كريمة للمواطن الذي يعاني في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن القدرة الشرائية في الجزائر انخفضت بـ 50 بالمائة في العشر سنوات الأخيرة، وهو ما يجعل إلغاء الضريبة على الأجور دون أثر تقريبا، خاصة إذا مست فئة معينة من الجزائريين.
ولتحسين أفضل للقدرة الشرائية، أكد ذات الخبير أنه من الضروري معالجة اختلالات التضخم وعوامل اقتصادية أخرى، داعيا إلى اعتماد سلم متحرك للأجور يرتبط أساسا بنسبة التضخم بطريقة تجعل أجور الجزائريين تتغير بتغير نسب التضخم التي تحكم الأسعار وتحدد القدرة الشرائية.
