الوطن
تأجيل تسليم 450 مسكن بسبب وباء كورونا
توقف 24 ألف مؤسسة في قطاع البناء
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 ماي 2020
قال المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة، أنيس بن داود، أن قطاع البناء قد تأثر بشكل كبير، بسبب إجراءات الحجر الصحي، الناجم عن جائحة كورونا، حيث توقفت أكثر من 24 ألف مؤسسة بناء عن العمل، وأعلن بالمقابل عن التفكير في استحداث رسم على السكنات المغلقة وذلك من أجل تشجيع الإيجار.
كشف أنيس بن داود، في تصريحات صحفية للقناة الإذاعية الثالثة، أمس أول أنه "كان منتظرا في مطلع هذه السنة، تسليم أكثر من 450 ألف مسكنا للمستفيدين، إلا أن العملية قد أعاقها تفشي وباء كورونا (كوفيد-19)، الذي أرغم المؤسسات، سيما على مستوى الولايات الكبرى، على توقيف ورشاتهم وإحالة عمالهم على العطل الجبرية"، وأضاف أن عددا هاما من تلك الورشات قد أصبحت غير قادرة على استئناف نشاطاتها قبل الثلاثي الأول من سنة 2021.
ورغم تبعات هذه الأزمة التي أخرت عمل الورشات الجارية، إلا أن بن داود قد طمأن بخصوص إرادة القطاع في الحفاظ على وتيرة انجاز البرامج، مذكرا بان السكن كان أحد أولويات الدولة، على غرار التربية والصحة، وأن برنامج مليون وحدة إضافية المدرجة للفترة الممتدة بين 2020/2024 سيتواصل، كما أكد أن أكبر عملية تسليم للسكنات المزمع تنظيمها في 2020 سيتم الإبقاء عليها.
وتابع قوله، أن "الوباء قد تسبب في بعض التأخير في البداية، إلا أن الأمور بدأت تتحرك، وأن الدولة عازمة على الحفاظ على تقدم البرامج المعلنة"، موضحا أن هناك حاليا برنامج 974 ألف مسكنا في طور الانجاز بكل أنواعه، منها 648 ألف وحدة بصدد الانجاز و325 ألف وحدة بصدد الانطلاق.
ويتعلق الأمر بشكل أساسي –كما قال-ببرنامج البيع بالإيجار (عدل) بـ 272.000 وحدة في طور الانجاز، والعمومي الإيجاري الاجتماعي بـ 192000 وحدة والترقوي المدعم بـ 112000 وحدة في طور الانجاز و77000 سيتم إطلاقها خلال هذه السنة.
كما أشار ذات المسؤول، إلى السكن الريفي الذي يشكل جانبا هاما بـ 50000 سكن، وأخيرا صيغة السكن الترقوي العمومي بـ 21000 وحدة.
ومن أجل تسريع استئناف عمل الورشات، وتدارك التأخر المسجل، بسبب الأزمة الصحية، أكد بن داود أن الوزارة تنوي العمل بنظام 3*8 الذي يسمح للورشات بالعمل المتواصل، كما أكد أن الجزائر تسعى في المستقبل إلى إعطاء الأولوية للأداة الوطنية في البناء، حيث أن برامج السكن ستصبح مخصصة "فقط للمؤسسات الجزائرية".
وتابع يقول، أن القطاع سيوقف من الآن فصاعدا البرامج المستهلكة للميزانيات الكبيرة، والتي تتطلب تمويلا من الدولة بنسبة 100 %، مؤكدا أن السكن الاجتماعي سيخصص فقط للفئات المعوزة، كما أكد أنه "على الدولة أن تتوقف تدريجيا عن تمويل السكن، دون التخلي عن الفئات الهشة"، موضحا "أننا راجعنا النصوص المحددة لقواعد منح هذا النوع من السكن"، وأضاف، أن الأمر يتعلق ببرامج صغيرة ومحددة، ليست لها علاقة ببرامج مليون سكن السابقة".
وأشار إلى مشروع إنشاء بنك للسكن بالشراكة مع وزارة المالية، من أجل جلب الموارد المالية سيما من خلال الادخار"، وفي الأخير، كشف عن اقتراح استحداث رسم على السكنات المغلقة وذلك من أجل تشجيع الإيجار.
