الوطن
تنظيم "البيام" في سبتمبر يثير ضجة في قطاع التربية
منظمة الأولياء تحمل الوزارة المسؤولية ومختصون يتوقعون فوضى
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 ماي 2020
أثار قرار الإبقاء على امتحان شهادة التعليم المتوسط "البيام" وإدراج الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر المقبل موعدا لإجرائه جدلا واسعا بقطاع التربية الوطنية، وتسبب في صدمة كبيرة لدى عدد كبير من أولياء الأمور، في وقت حذر مختصون من فوضى بسبب هذا القرار اللامدروس.
وعبرت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ عن امتعاضها من قرار إجراء التلاميذ لامتحان شهادة التعليم المتوسط في شهر سبتمبر، والذي لقي حسبما نقله رئيسها علي بن زينة احباطا لدى التلاميذ وقلقا لدى الآباء، متسائلا في بيان له "فهل يعقل أن يمتحن تلميذ بعد انقطاع عن الدراسة لمدة تقارب 07 أشهر، أم أن الوزارة صارت لا تميز بين المتمدرس والمترشح الحر".
وأوضح رئيس منظمة أولياء التلاميذ الذي قاطع، أمس، لقاء وزير التربية الوطنية بالشركاء الاجتماعية للإعلان عن تدابير نهاية السنة الدراسية، "إنه بعد الندوة الصحفية التي نظمتها وزارة التربية الوطنية والتي أعلن فيها وزير التربية الوطنية الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بالدراسة، فإن ما يلفت الانتباه هو تحديد امتحان شهادة التعليم المتوسط في شهر سبتمبر، علما أن الشركاء كان اقتراحهم هو إلغاء امتحان شهادة التعليم الابتدائي وشهادة التعليم المتوسط وبمبررات، إلا أن القرار الذي صدر يوحي بأن ما يسمى التعامل وإشراك الشركاء ما هو إلا تسويق للوهم ومغالطة للرأي العام".
وحمل بن زينة وزارة التربية أوزار وعواقب ما ينجر عن هذا القرار الذي لا يحمل الصفة البيداغوجية ولا يراعي الوضعية النفسية للأبناء، ما يوحي بالاهتمام بالجانب الإداري المحض وأن حجج المترشحين الأحرار واهية لا تراعي المتمدرسين وتأثراتهم النفسية أمام مترشحين كبار، مشيرا "إن هذا القرار يعكس عجز الوزارة وعدم امتلاكها القدرة على الإقناع، ضاربة عرض الحائط بمصلحة الأبناء وكأنها لا تعرفهم ولا تدرك عواقب ما أقدمت عليه على نفسية الأبناء، فلو كانت الوزارة قادرة لتمكنت من تجنب مثل هذا القرار، لكن للأسف وهو ما ذكرناه في العديد من البيانات أن الذين يسيرون شؤون الوزارة بعيدون كل البعد عن المهام البيداغوجية، ما يجعلهم يرتكبون أخطاء كارثية لا تخدم المدرسة الجزائرية، وقد صار جليا أنه بمثل هذا التسيير المعوق بيداغوجيا لا يساهم في الرفع من مستوى المدرسة وطموحات الأولياء".
من جهتها، المختصة والمستشارة التربوية، زهرة فاسي، فاعتبرت أن قرار الإبقاء على شهادة التعليم المتوسط خضع لمبررات الأماكن البيداغوجية والخوف من الاكتظاظ في الثانويات لنقص المنشآت القاعدية، لكنها توقعت فوضى فكرية غير مسبوقة وضعف نتائج النجاح لاعتبارات عديدة، أهمها فقدان الكثير من الآباء والأمهات بسبب فيروس كورونا، والطور المتوسط يتميز بسن المراهقة الحساس وضعيف التحمل.
وأكدت فاسي أنه كان من الأجدر إلغاء شهادة التعليم المتوسط واحتساب معدل الفصلين مثل الابتدائي، لأن نسبة كبيرة من التلاميذ في المتوسط ينجحون بالمعدل السنوي أي بالإنقاذ، وتحديد الدخول المدرسي كعادته بداية سبتمبر لاستدراك ما تبقى من البرنامج "المقدر بمقطع واحد" وبداية السنة الدراسية الفعلية ستتزامن وشهر أكتوبر كما حددها مجلس الوزراء.
من جهته، أكد الأمين العام للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي، محمد حميدات، أن قرار مجلس الوزراء حكيم في تأجيل البكالوريا وإلغاء امتحان نهاية المرحلة الابتدائية، إلا أن برمجة امتحان شهادة التعليم المتوسط قبل امتحان البكالوريا قرار يضر بالتلميذ، خصوصا أن تلميذ السنة الرابعة متوسط هو أقرب إلى تلميذ السنة الخامسة سنا، وبالتالي دعا المتحدث إلى إعادة النظر في الموضوع من زاوية حق التلميذ، خصوصا أن 6 أشهر من الانقطاع عن الدراسة لا يؤهله لخوض امتحان نهاية سبتمبر.
