الوطن
دعوات لإعادة النظر في شبكة الأجور ورفع علاوات بعض الموظفين
نقابة العمال المهنيين والأسلاك المشتركة ترافع لتحسين أوضاع هاتين الفئتين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 ماي 2020
دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية الحكومة إلى إعادة النظر في الشبكة الوطنية للأجور التي تشوبها اختلالات عميقة، كانت سببا رئيسيا في اهتزاز الجبهة الاجتماعية وحالت دون تحقيق التوازن الاجتماعي المفقود وإنصاف الفئات المظلومة التي تتلقى أجورا جد متدنية، بمن فيهم العمال المهنيون لقطاع التربية.
وأكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، في بيان له، أنه يثمن الإجراءات الجديدة للحكومة الخاصة برفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون إلى 20 ألف دينار جزائري، إلا أنه اعتبر هذا التعديل الجديد لا يزال بعيدا كل البعد عن التطلعات المشروعة للطبقة الشغيلة الهشة والمسحوقة، والتي كانت وما زالت تحلم بجزائر جديدة، أساسها العدل الاجتماعي والمساواة في الحقوق والواجبات.
وتحمل النقابة الحكومة مسؤولية التعثر الذي يعرفه الحوار الاجتماعي، وخاصة المطالب الأساسية المتعلقة بالزيادة في الأجور، وأهمها الرفع من الحد الأدنى المضمون بما يتناسب والقدرة الشرائية، والمنح والزيادة في التعويضات التي تهم هذه الفئات، بالإضافة إلى تحسين الدخل والتخفيض الضريبي، والإسراع في تنفيذ ما تبقى من مطالبنا المشروعة مع الوصاية التي تخص فئة المخبريين الذين ينتظرون مستحقاتهم في المنح منذ سنة 2012 المعترف بها قانونا.
وعليه، فالنقابة تعتبر في هذا البيان أن الحكومة ما زالت لم تلامس الجرح العميق الذي نخر نفوس العمال وجعلهم لقمة سائغة للفقر والأمراض الاجتماعية، رغم أنهم يشكلون البنية التحتية للقاعدة الوطنية.
وفي هذا الإطار، شددت النقابة على إعفاء الأجور التي تقل عن خمسة وأربعين ألف دج بقطاع الوظيفة العمومية من ضريبة الدخل، وليس ثلاثين ألف دينار كما جاء في بيان مجلس الوزراء، ومراجعة الشبكة الضريبية على الأجور التي نراها مرتفعة، هذا الذي نسميه الهجوم الفعلي على القدرة الشرائية للأجراء والإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة.
واعتبرت أن الظرفية الخاصة التي تعيشها هاتان الفئتين ببلادنا منذ 13 سنة، والتي تتلخص في تملص الحكومات السابقة من تنفيذ ما تطالب به عبر المراسلات الرسمية واللائحة المطلبية، وخلاصة الاحتجاجات العمالية في هذا الشأن فيما يخص تحسين الوضع المادي والمهني والاجتماعي لها، والتي تنتظر إقرار تعديلات تشريعية عادلة تترجم ملحمة التضامن والأخوة والتميز للأمة الجزائرية.
