الوطن
رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية لإنصاف الأساتذة المقصين من الترقية
بعد تماطل وزارة التربية الوطنية في تنفيذ وعودها التي أطلقتها لهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 ماي 2020
استنجدت التنسيقية الوطنية للأساتذة المقصين من الترقية برئيس الجمهورية من أجل توجيه تعليمات إلى وزارة التربية الوطنية والفصل في ملفاتهم الخاصة بالترقية، وهذا على خلفية تخلف الوصاية عن تطبيق الوعود التي كانت قدمتها لفئة أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط الذين قاموا بتكوين.
وتأتي عملية الاستنجاد عبر رسالة مفتوحة صدرت عن تنسيقية الأساتذة المقصين وجهت إلى رئيس الجمهورية، والتي تم من خلالها تثمين كل القرارات الجريئة التي اتخذها لصالح الطبقة الشغيلة للرفع من القدرة الشرائية لهؤلاء ولتحسين ظروفهم المعيشية، وحرصه على تنفيذ الوعود التي قطعها قبل وبعد توليه منصب رئيس الجمهورية، ومن هذا المنطلق رفعت التنسيقية التي تمثل أستاذة التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط انشغالهم الخاص باستثنائهم من الترقيات.
وحسب الرسالة "لقد امتثلنا إلى التكوين الذي سطرته وزارة التربية الوطنية باتفاق مع وزارة التعليم العالي لتكوين الأساتذة وتحسين مستواهم، طبعا هذا التكوين كان وفق أجندة زمنية لأمور تقنية، وهذا ما كان سببا في تخرج دفعات متتالية بداية من 2008 إلى غاية 2014، ومن خلال صدور مرسوم القانون الأساسي لموظفي وعمال قطاع التربية رقم 240/ 2012 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 03 /06 /2012 تم إدماج كل الأساتذة الذين أنهوا تكوينهم قبل هذا التاريخ وفق التعليمة 004 المؤرخة في 2014/07/06 في رتبة أستاذ رئيسي لكل من له 10 سنوات أقدمية، وفي رتبة مكون لمن له 20 سنة أقدمية عند تاريخ 31 /12/2011، كما مكنهم هذا الإدماج من تفعيل المادة 31 مكرر التي تجمع بين الأقدمية الحالية والسابقة.
وأكدت تنسيقية الأساتذة المقصين من الترقية "أن من أنهى تكوينه بعد هذا التاريخ فقد تمت ترقيتهم ترقية استثنائية وفق التعليمة 003 المؤرخة في 12/10/2015 بنفس الوتيرة سابقة الذكر، أستاذ رئيسي لكل من له 10 سنوات وأستاذ مكون لمن له 20 سنة أقدمية عند تاريخ 31 /12/ 2014 ولكنه للأسف الشديد صدت كل الأبواب في وجه كل الأساتذة الذين لم يسعفهم الحظ في الترقية إلى رتبة مكون، حتى من كان تنقصهم أشهر قليلة للمشاركة في التأهيل بعنوان 2016 إلى غاية 2019، بحجة أنهم لم ينهوا تكوينهم بعد وهم يملكون مقررات ترقية وليس إدماجا.
وأوضحت الرسالة "إنها ليست ترقية عادية في المسار العادي للموظف التي تلزم هذا الأخير بالقيام بإجراءات إدارية، وهذا لم يقم به هؤلاء الأساتذة إطلاقا بل كانت ترقية بالتحويل الآلي لمناصب المعنيين، وعليه تساءلوا "هل من العدل والإنصاف أن يرقى إلى أستاذ مكون أساتذة حديثو العهد ويحرم من ذلك أساتذة أفنوا زهرة شبابهم في خدمة وتربية الأجيال.
تجدر الإشارة، حسب ذات الرسالة، "أن المقصين طرقوا كل الأبواب من خلال النقابات ومراسلة الوزارة لأكثر من مرة واستبشروا خيرا بأن قضيتهم ستسوى في القريب العاجل على لسان مدير الموارد البشرية عبر وسائل الإعلام لأكثر من شهرين، لكن لا جديد إلى حد الساعة".
