الوطن

"الأسنتيو": رفع الحد الأدنى للأجور بعيد عن طموحات العمال !!

اعتبرت أن من يتلقون راتبا أقل من 5 ملايين هم تحت عتبة "الفقر"

ثمنت النقابة الوطنية لعمال التربية "الأسنتيو"، قرار رفع الحد الأدنى للأجور في مجلس الحكومة، والذي كان لسنوات مطلبا للنقابات المستقلة وعلى رأسها النقابة الوطنية لعمال التربية الأسنتيو، بسبب انهيار القدرة الشرائية وتراجع قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية، لذلك كنقابة تثمن هذه الخطوة في رفع الحد الأدنى للأجور للمرة الأولى منذ 8 سنوات إلى نحو حوالي 170 دولارا بواقع 2000 دينار ليصل إلى 20 ألف دينار، لكن هذه الزيادة تبقى بعيدة عن طموحات العمال في تحسين قدرتهم المعيشية.

 

قال المكلف بالإعلام على مستوى نقابة "الأسنتيو"، يحياوي قويدر، "كنقابة كنا ننتظر الأفضل من اجتماع الحكومة اليوم بخصوص رفع الحد الأدنى للأجور، ونجدد مطلبنا المتمثل في رفع الحد الأدنى للأجر القاعدي إلى 30 ألف دينار جزائري، مع إعادة النظر في السياسة الوطنية للأجور، وإعادة النظر في قيمة النقطة الاستدلالية ورفعها من 45 إلى 70 دينارا جزائريا".

وأشار في المقابل حول إلغاء الضريبة على الدخل "IRG" للموظفين والعمال الذين يتقاضون راتبا يساوي أو يقل عن 30 ألف دينار، أنه ستلغى كل الضرائب التي تحسب من 0 إلى 20 بالمائة فقط ولن تمس باقي الموظفين الذين تقتطع من رواتبهم نسبة من 30 إلى 35 بالمائة، لهذا قرار مجلس الحكومة في هذه النقطة الخاص بإلغاء الضريبة على الدخل لن يرفع القدرة الشرائية للمواطن ولن يحسنها.

وأضاف "إن ارتفاع نسبة التضخم هي السبب وراء تدني القدرة الشرائية، وأن الموظفين الذين يتقاضون راتبا أقل من 50 ألف دينار جزائري يعيشون تحت عتبة الفقر في نظري، لذلك الحل يكمن في مراجعة شبكة الأجور ومعالجة اختلالات التضخم، الذي ما يزال في وضعية تدهور منذ 2014، زاده حدة إقرار التمويل غير التقليدي".

أما بخصوص قرار الحكومة التحضير لعقد الثلاثية والمؤلفة من الحكومة والنقابات وأرباب العمل خلال الأسابيع القادمة، كما جاء في بيان مجلس الوزراء أمس، دعا المتحدث أن  لا تمارس الحكومة الحالية "عقلية الإقصاء" تجاه النقابات المستقلة في ظل الجزائر الجديدة مثل الحكومات السابقة أيام النظام السابق، الذي كان يكتفي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين "UGTA"، كممثل للعمال ليستثني منها كل النقابات المستقلة تفاديا للتفاوض، لذلك كنقابة وطنية لعمال التربية "الأسنتيو" نناشد رئيس الجمهورية من أجل جزائر جديدة بضرورة إشراك النقابات المستقلة في الثلاثية، أو على الأقل في الظرف الحالي ضرورة برمجة اجتماع ثنائي يجمع الوزير الأول بالنقابات المستقلة قبل اجتماع الثلاثية، وعدم إقصائهم منها، باعتبارهم شريكا اجتماعيا فعالا".

 

مطالب بإشراك النقابات المستقلة في الثلاثية

وفي حال تم استدعاء النقابة الوطنية لعمال التربية الأسنتيو إلى لقاء الثلاثية المزمع عقده، بحسب بيان مجلس الحكومة، خلال الأسابيع القادمة بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، فإن النقابة سوف تحاول طرح وجهة نظرها في عدة ملفات جوهرية بالنسبة للعمال، يقول يحياوي، مضيفا "نعتبرها مغيبة في اللقاءات الخاصة بالثلاثية لعدة اعتبارات في السنوات السابقة، بسبب الأحادية في اتخاذ القرار وتواطؤ ممثلي نقابة العمال وقتها مع الحكومة سابقا والمصادقة على أي قرار يتم الاتفاق عليه بين الحكومة وأرباب العمل حتى ولو كان ضد العمال".

وأضاف "إن النقاط التي يمكن أن نطرحها تكون في حدود المحاور الأساسية التالية: تحسين مناخ العمل والمنظومة الصحية والحماية الاجتماعية، وتحسين القدرة الشرائية من خلال رفع الحد الأدنى للأجر القاعدي إلى 30 ألف دينار جزائري، مع إعادة النظر في السياسة الوطنية للأجور، وإعادة النظر في قيمة النقطة الاستدلالية ورفعها من 45 إلى 70 دينارا جزائريا، ومحاولة فتح ملف التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن وفق آليات توافقية جديدة بين جميع الأطراف، مع الاستفسار عن مصير مشروع قانون العمل الجديد، وتقديم اعتراض النقابة عليه، وإعطاء تصورها بإعادة فتح الملف من جديد بإشراك الجميع في إعادة صياغة المشروع قبل عرضه للمصادقة مستقبلا، فضلا عن الاستفسار حول قائمة المهن الشاقة وعمل اللجنة المنصبة منذ أكثر من 3 سنوات دون أن ترى نتائجها النور".

من نفس القسم الوطن