الوطن

منح حصص سكنية لفائدة الأساتذة وعمال التربية

في إطار السكن الترقوي المدعم

راسل ديوان الترقية والتسيير العقاري مديرية التربية بولاية البيض من أجل منح حصص سكنية لفائدة عمال قطاع التربية الوطنية، وقد لقي القرار ترحيبا كبيرا من قبل أساتذة وعمال التربية ومختلف العاملين في مختلف الأسلاك، داعين إلى تعميم العملية على كل ولايات الوطن.

وراسلت مديرية التربية بولاية البيض مفتشي التربية الوطنية ومفتشي التعليم المتوسط ومفتشي التعليم الابتدائي ومديري المؤسسات التربوية ورؤساء المصالح المعنية حول السكن الترقوي المدعم، أكدت فيها أنه وطبقا لإرسال ديوان الترقية والتسيير العقاري رقم 797 المؤرخ في 28 أفريل 2020، والمتضمن قائمة الموظفين الراغبين في الاستفادة من السكن الترقوي المدعم، المسجلين ضمن القوائم التي وردت إلى الديوان، فإنه يطلب من المعنيين بذلك التقرب من ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية البيض مرفوقين بالملف التالي: نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج والزوجة وشهادة عائلية للمتزوج وعدم الزواج للعازب وشهادة عدم إعادة الزواج للمطلق وبطاقة إقامة وشهادة عمل وكشف راتب 3 أشهر الأخيرة متتابعة، مع رقم الضمان الاجتماعي للزوج والزوجة وشهادة عدم عمل الزوجة وشهادة الدخل بالنسبة للعمال غير الأجراء واستمارة "سي أن أل".

وعرفت هذه المبادرة ترحيبا من قبل مختلف العاملين بقطاع التربية، مطالبين وزارة التربية الوطنية بتعميم العملية على مستوى مختلف ولايات الوطن، في وقت تشدد كل نقابات التربية على أهمية تخصيص حصص سكنية في برنامج وزارة السكن لقطاع التربية، والإسراع في توزيع السكنات على عمال القطاع بالجنوب، والتكفل بسكنات متقاعدي القطاع الشاغلين لسكنات وظيفية، ومنحهم سكنات بمختلف الصيغ، مع تجديد تفعيل الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والسكن حول تخصيص سكنات لعمال القطاع. ويرجع سبب تمسك موظفي التربية منذ فترة عن طريق ممثلين بضرورة تخصيص حصص سكنية للأساتذة، خصوصا إلى انخفاض القدرة الشرائية وعدم تحمل الأساتذة مصاريف الكراء.

تجدر الإشارة أنه تقدمت وزارة التربية في السنوات الأخيرة بطلب إلى وزارة السكن لتخصيص حصة سكنية للأساتذة في المشروع السكني الجديد المعروف بالترقوي المدعم، وفق طلبات تلقتها بدورها من قبل الشركاء الاجتماعيين.

من نفس القسم الوطن