الوطن
الرئيس تبون: التغيير السياسي يهدف إلى بناء مؤسسات قوية
دعا إلى عدم ترك المجال للفراغ بسبب الأزمة الصحية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 ماي 2020
كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون عن الشروع في طبع مسودة الدستور قريبا تمهيدا لتوزيعها على الطبقة السياسية، واعتبر الرئيس أن التغيير السياسي المرتقب يهدف إلى بناء مؤسسات قوية، ولدى تطرقه للوضع الذي أفرزه وباء كورونا، على الجزائر خاصة مع انهيار أسعار النفط أوضح أن الأزمة النفطية "ظرفية"، مشيرا أن العجلة الاقتصادية التي تعطلت بسبب الوباء ستتحرك عن قريب، مشيرا أن الجزائر لن تعالج مخلفات الأزمة بالذهاب نحو الاستدانة الخارجية ولا بطبع المزيد من النقود، حيث يتم طرح أكثر من خيار لتجاوز مرحلة ما بعد كورونا، وفيما يتعلق بالوضع الصحي الذي خلفه الوباء، قال المتحدث بأن الجزائر كانت على وشك التغلب عليه، قبل عودة الإصابات للارتفاع بعد تخفيف إجراءات الحجر الصحي، معلنا عن اللجوء إلى خيارات أخرى في حال استمرار ارتفاع الإصابات، وطمئن في سياق آخر المتضررين منه بأنه سيتم التكفل بهم خاصة فيما يتعلق بفئة الفئات الهشة.
الرئيس تبون: التغيير السياسي يهدف إلى بناء مؤسسات قوية
دعا عبد المجيد تبون، ليلة أول أمس إلى ضرورة المرور إلى "سرعة أكبر" في التغيير السياسي بهدف الوصول إلى مؤسسات قوية وجديدة للدولة الجزائرية، وتطرق الرئيس خلال لقائه مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية، أهم المحاور التي ينبغي مباشرتها في خضم الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد على غرار باقي دول العالم، من أجل "تدارك الأوضاع وعدم ترك مجال للفراغ".
وكشف رئيس الجمهورية انه أعطى تعليمات للشروع في طباعة مسودة التعديل الدستوري وإرسالها للفعاليات السياسية والمدنية ووسائل الإعلام لمناقشتها وهذا بدء من الأسبوع المقبل، وعزا رئيس الجمهورية ذلك، إلى "تفادي تضييع الوقت حتى في حال استمرار الحجر الصحي المفروض حاليا نتيجة تفشي وباء كورونا".
توزيع مسودة الدستور الأسبوع المقبل
هذا وتعهد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الجزائر ستكون لها مع نهاية السنة مؤسسات دولة "جديدة وقوية"، مشيرا أيضا إلى أنه سيشرع في توزيع مسودة تعديل الدستور لمناقشتها وإثرائها، بداية من الأسبوع المقبل، وتوقف الرئيس عند ضرورة إحداث التغيير السياسي، إذ قال "أشعر أنه علينا تدارك الوقت فيما يتعلق بالتغيير السياسي حتى لا نترك مجالا للفراغ"، وكشف انه أعطى تعليمات للشروع في طباعة مسودة التعديل الدستوري وإرسالها للفعاليات السياسية والمدنية ووسائل الإعلام لمناقشتها وهذا بدء من الأسبوع المقبل، يأتي ذلك "من أجل تفادي تضييع الوقت حتى في حال استمرار الحجر الصحي المفروض حاليا نتيجة تفشي وباء كورونا".
في ذات السياق، أشار الرئيس تبون إلى انه تم التقدم في مسار تعديل قانون الانتخابات الذي تسهر على إعداده لجنة مختصة أسندت لها هذه المهمة، "لتخرج الجزائر في الأخير بمؤسسات أخرى قوية مع نهاية السنة"، مؤكدا التزامه بتجسيد هذا المسعى، وأشار الرئيس تبون إلى انه تم التقدم في مسار تعديل قانون الانتخابات الذي تسهر على إعداده لجنة مختصة أسندت لها هذه المهمة، "لتخرج الجزائر في الأخير بمؤسسات أخرى قوية مع نهاية السنة"، مؤكدا التزامه بتجسيد هذا المسعى.
ويراهن الرئيس تبون في المرحلة المقبلة على المجتمع المدني الذي دعاه إلى الأخذ بـ "زمام الأمور" وتعهد بإعادة "حقه في التسيير"، مبرزا التزامه بذلك منذ أن تم انتخابه على رأس البلاد يوم 12 ديسمبر 2019، كما أكد بأنه سيوافق على "إنشاء أكبر عدد من الجمعيات المدنية، حيث سيكون لها طابع المنفعة العامة ونصيب من الميزانية".
احترام القانون واجب وحرية التعبير مكفولة
وضمانا لاحترام الحريات، أكد الرئيس تبون أن حرية التعبير مضمونة بالجزائر ولكن في حدود "احترام القانون والابتعاد عن التهويل"، مشيرا إلى اعتماده في تعامله مع الصحافة الوطنية على "الحوار المستمر والإقناع"، و لفت إلى أنه منذ توليه منصب رئيس الجمهورية أصبح مقر الرئاسة مفتوحا أمام كل وسائل الإعلام بما في ذلك الخاصة، و أكد أيضا على أنه يعتمد في ذلك على تبني "حوار مستمر والاعتماد على محاولات الإقناع و ليس القمع", غير أنه شدد على أن "هناك أمور لا نقبلها لا نحن و لا الصحافيون الذين يحتجون هم أيضا على الخلط الواقع بين مفهوم الحرية و الفوضى".
الجزائر لن تذهب إلى الاستدانة الخارجية
هذا وأكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الدولة لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية ولا لطبع النقود لمواجهة احتياجاتها المالية في ظل تهاوي أسعار النفط بل ستلجأ إلى "الاقتراض من الجزائريين"، وقال الرئيس تبون "لن نذهب للمديونية، لن نذهب لا لصندوق النقد الدولي ولا للبنك الدولي لأن المديونية تمس بالسيادة الوطنية وهي تجربة عشناها بداية التسعينيات".
وحول سؤال عن إمكانية العودة لعملية طبع النقود، تساءل رئيس الجمهورية قائلا: "ومن سيدفع هذا الدين في النهاية؟" مؤكدا أن خطوة كهذه ستؤدي إلى "رفع معدل التضخم في الوقت الذي يبقى فيه الدخل ثابتا"، وعوضا عن هذا، ستتجه الجزائر إلى "الاقتراض من الجزائريين" مع مدهم بجميع "الضمانات اللازمة".
وكشف عن حيازة القطاع الخاص غير المهيكل لـ "ما يقارب 6.000 مليار دج الى 10.000 مليار دج من الأموال القابلة للضخّ"، وقال: "أفضل أن نقترض عند جزائريين عوض الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو من بنوك أجنبية" معتبرا أن الأمر متعلق بالسيادة الوطنية، وتابع: "عندما تقترض لدى بنوك أجنبية لن يمكنك التكلم لا عن فلسطين ولا عن الصحراء الغربية...". وأكد أنه سيتم تقديم الضمانات والتسهيلات لأصحاب الأموال للمساهمة في تمويل الاقتصاد قائلا: "لو طلب فتح بنك اسلامي يعمل دون فوائد فالباب مفتوح والبنك المركزي مستعد لمنح الاعتماد"، أما الاقتراض الأجنبي فسيبقى "ممكنا" حسب الرئيس بالنسبة لـ "لمشاريع الاقتصادية ذات المردودية العالية" مثل بناء ميناء تجاري.
سنقضي على ظاهرة تضخيم الفواتير
وفي ذات السياق، كشف رئيس الجمهورية ان قانون المالية التكميلي لعام 2020 سيتضمن تخفيضا لبعض الضرائب والغاء ضرائب أخرى مع تشديد الرقابة على التجارة الخارجية، معلنا عن التحضير لإطلاق مشاريع استغلال للثروات الطبيعية والمعدنية التي تزخر بها البلاد ولم تستغل إلى حد الآن بالشكل المطلوب، واعتبر تبون ان وتيرة إنفاق احتياطات الصرف الأجنبي للبلاد ستكون أقل سرعة من السنوات الماضية وذلك بفضل "القضاء" على ظاهرة تضخيم الفواتير وكذا تضخيم تكلفة المشاريع بالجزائر.
اللجوء إلى غلق المحلات في حال استمرار ارتفاع الاصابات بـ"كورونا"
وفي سياق آخر أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنه قد يتم اللجوء إلى إعادة غلق المحلات التجارية التي سمح لها باستئناف النشاط بداية رمضان، إذا ما تسبب نشاطها في زيادة تفشي وباء كورونا، وأوضح الرئيس بأن "الحكومة لبت طلبات اتحاد التجار وحاولت استدراك ما يمكن استدراكه من الحياة الاقتصادية، ولكن إذا كان هذا يؤدي إلى هلاك المواطنين وإلى وضع المواطنات والمواطنين في خطر فسنغلق كل شيء وسنرجع لأكثر صرامة في تطبيق الحجر خاصة وأننا كنا وصلنا تقريبا إلى نهاية الوباء"، وأشار بهذا الخصوص إلى وجود "ارتباط عضوي" بين التراخيص التي منحت لهذه النشطة التجارية وبين ارتفاع الإصابات التي تمت ملاحظته في الأيام الأخيرة متعهدا بـ"استدراك الوضع".
كما اعتبر أن إعادة غلق المحلات التي فتحت في بداية رمضان أصبحت "مطلبا شعبيا" بعد تسجيل ارتفاع عدد الإصابات بالوباء مؤخرا.
تعهدات بتعويض المتضررين من أزمة كورونا
وفي نفس السياق التزم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من جديد بالتكفل الصناعيين والتجار الذين سجلوا خسائر جراء اجراءات الحجر الصحي موضحا بان "الحكومة تعكف على دراسة سياسة محكمة لمساعدتهم"، بحيث تعمل على احصاء المتضررين الفعليين لاسيما من خلال تخفيف الضرائب، وبالموازاة مع ذلك، سيتم التكفل أيضا بالحرفيين والمهن الحرة وأصحاب المداخيل اليومية المتضررين من الجائحة.
مشاريع السكن لن تتوقف رغم الأزمة الاقتصادية
وفيما يتعلق بملف السكن، أكد الرئيس أن المشاريع السكنية لن تتوقف بالرغم من الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد في ظل انهيار أسعار النفط، وأضاف بأن السكن يعتبر من أهم عناصر برنامج التنمية البشرية في الجزائر مؤكدا أن المشاريع السكنية ستبعث من جديد "بدون مشاكل" بحيث تم تسخير الأراضي الضرورية لذلك، وتابع بالقول: "ستكون هذه المشاريع اقل تكلفة مما يتصوره البعض".
