الوطن
الاعتماد على مقترحات النقابات للفصل في الموسم الدراسي
وزارة التربية تنشر قائمة المعتمدين منها والتي استدعيت للمشاورات وتؤكد:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 أفريل 2020
جدد، وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، أن قطاعه يسعى إلى معرفة وجهة نظر الشركاء الاجتماعيين حول كل ما يتعلق بتنظيم ما تبقى من السنة الدراسية الجارية، لاسيما فيما يخص تقليص الفترة الزمنية المخصصة للفصل الثالث والتي قدرتها الوزارة بـ 3 إلى 4 أسابيع.
تزامن هذا مع مواصلته، أمس ولليوم الثاني على التوالي، لقاءه ضمن سلسلة من اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين قصد التعرف على وجهة نظرهم ورأيهم واقتراحاتهم فيما يخص تنظيم أعمال نهاية السنة الدراسية، بصفتهم قوة اقتراح حقيقية، وذلك وفقا للالتزام الذي وعد به في الرسالة التي وجهها للأسرة التربوية.
وخلال كلمته، أمس، جدد الوزير تأكيده "أن الهدف من هذه اللقاءات التشاورية هو التفكير ومناقشة ما يمكن توقعه لما تبقى من الموسم الدراسي الجاري من دراسة وتنظيم الامتحانات المدرسية، في حالة تمديد الحجر الصحي أو رفعه".
وأشاد وزير التربية بكل النقابات التي أبانت حسا عاليا من المسؤولية في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، وسجل باستحسان كبير انخراط العديد منها في الهبات التضامنية لفائدة المتضررين من الجائحة التي ألمت ببلادنا من جهة، وعلى إقدامها على طرح مبادرات استباقية بخصوص تنظيم أعمال نهاية الموسم الدراسي الجاري، وما يمكن اتخاذه من تدابير بشأن الامتحانات الوطنية المدرسية، باعتبارهم أساتذة قبل أن يكونوا نقابيين كون مصلحة التلميذ في صلب اهتماماتهم أيضا.
كما أكد الوزير أن المرتكزات المبدئية التي تقترحها الوزارة على الشركاء الاجتماعيين يمكن على أساسها بناء تصور توافقي يتضمن حلولا بديلة في حال مواصلة تعليق الدراسة بالمؤسسات التعليمية أو استئنافها بعد رفع الحجر الصحي، وفق إجراءات ملائمة لمزاولة النشاط التربوي التعليمي.
في ختام كلمته، شدد الوزير على أنه على استعداد تام للإصغاء إلى كافة الاقتراحات وأنه على يقين من الوصول معا، بعد إتمام المشاورات مع كافة الشركاء، إلى ما يرضي التلاميذ والأولياء ويطمئن جميع أفراد الأسرة التربوية، وأن الغاية الوحيدة هي مصلحة البلاد والتلاميذ وسلامتهم وصحة الأساتذة وجميع مستخدمي القطاع.
وفي شأن قضية إقصاء 5 تنظيمات نقابية من لقاءات وزارة التربية، قال مصدر مسؤول بالوزارة إن الوزير اجتمع مع 15 تنظيما نقابيا تملك الاعتمادات ممثلة في كل من الاتحادية الوطنية لعمال التربية، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، المجلس الوطني المستقل لمستخدمي القطاع ثلاثي الأطوار للتربية، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، النقابة الوطنية لعمال التربية، النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي، إضافة إلى النقابة الوطنية لأساتذة التعليم المتوسط والنقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين والنقابة الوطنية المستقلة لموظفي التربية والنقابة الجزائرية لعمال التربية، والنقابة الوطنية للعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، إضافة إلى ثلاث جمعيات أولياء تلاميذ تتمثل في الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ والجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ والمنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ.
من جهتها، خمس نقابات أصدرت بيان استنكار لعدم استدعائها من قبل وزير التربية، وأكدت أنها تملك الاعتماد وطالبت بذلك كل من النقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية والنقابة المستقلة لمستشاري التربية والمنظمة الجزائرية لأساتذة الشريعة والنقابة الوطنية المستقلة لمساعدي ومشرفي التربية والنقابة الوطنية المستقلة لموظفي المصالح الاقتصادية، بأهمية عقد الوزير لقاء تشاوري معها باعتبار أنها شريك اجتماعي معترف به.
هذا وينص قانون ممارسة الحق النقابي أن النقابات ليس لها حق الدخول في مفاوضات مع الجهات الوصية وعليها انتظار 6 أشهر من تاريخ اعتمادها لكي يكون لها حق المشاركة.
وجاء في الباب الثالث من نص قانون ممارسة الحق النقابي حول التنظيمات النقابية التمثيلية في المادة 34، أنه تعتبر التنظيمات النقابية للعمال الأجراء والمستخدمين المكونة قانونا منذ ستة أشهر على الأقل وفقا لأحكام هذا القانون وطبقا للمواد من 35 إلى 37.
