الوطن
نائب يطالب جراد بإلغاء ضرائب الضمان الاجتماعي على المدارس الخاصة
على أن يمس القرار كل المتضررين من حرفيين، سائقي الأجرة والحلاقين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 أفريل 2020
رفع النائب بالمجلس الشعبي الوطني، لخضر بن خلاف، رسالة إلى الوزير الأول من أجل تنفيذ التزامات مؤسسات الدولة الخاصة بالتكفل بأصحاب المهن الحرة والحرفيين وذوي الدخل اليومي الذين يعيشون معاناة وظروفا جد قاسية، إثر توقف نشاطهم بسبب وباء كرونا، خاصة أصحاب المدارس الخاصة الذين يعانون بسبب الضرائب، مطالبا الوزير الأول بالتدخل من أجل إلغاء الضرائب على العديد من المتضررين.
أبرز النائب لخضر بن خلاف، في رسالته، انشغال أصحاب المهن الهشة والمهن الحرة والحرفيين وأصحاب الدخل اليومي الذين تم توقيف نشاطهم وأغلقت محلاتهم وعطلت وسائل عملهم بسبب ما تعيشه بلادنا على غرار بلدان العالم جراء وباء كورونا، مشيرا "إنه وتطبيقا للمرسوم الرئاسي في هذا الشأن، تم توقيف أنشطة أصحاب المهن الحرة والحرفيين وغيرهم من أصحاب المدارس الخاصة ورياض الأطفال وأصحاب سيارات الأجرة وأصحاب النقل العمومي وقاعات الحلاقة الخ..... وكلهم أمل في أن تلقى التزامات رئيس الجمهورية وكذا الوزير الأول التطبيق في ما يخص التكفل بهم ومساعدتهم بتقديم لهم التعويضات اللازمة والاعفاءات الضريبية المناسبة.
وقال بن خلاف في هذا الصدد "إنه لا شيء تم من هذا إلى اليوم، هذا ما تركهم يعيشون معاناة حقيقية بسبب فقدان مداخيل رزقهم لتعطل نشاطهم، ما تعذر عليهم كذلك أداء التزاماتهم نحو مستخدميهم ووجدوا أنفسهم عاجزين عن دفع التزاماتهم الضريبية ودفع اشتراكاتهم القانونية ودفع مستحقات كراء محلاتهم، وكذا تسديد تكاليف استغلالها من ماء وكهرباء الخ... وهذا بعد توقف المداخيل التي كانوا يحصلون عليها والتي تعتبر المصدر الوحيد لتغطية كل هذه التكاليف. والآن أصبحوا يعيشون ظروفا قاهرة خارجة عن نطاقهم".
وأمام هذه المأساة، قال ذات المصدر إنه وعوض أن تصدر إدارة الضمان الاجتماعي سواء للعمال الأجراء وغير الأجراء قرارا يرفع عنهم هذا الغبن، بإسقاط وإلغاء الضرائب المترتبة عن الفترة التي توقفوا فيها عن العمل، قامت هذه الأخيرة بتمديد آجال الدفع بشهر واحد (01) بالنسبة للعمال الأجراء (CNAS) أي يكون التسديد خلال شهر ماي وبثلاثة (03) أشهر، أي شهر سبتمبر 2020 عوض شهر جوان، وهذا لغير الأجراء (CASNOS). علما أن هذه الاشتراكات مرتبطة بأجور تكون قد دفعت لأصحابها، مستفهما "فكيف يمكن لصاحب روضة أطفال مثلا أن يدفع هذه الاشتراكات وهو لم يدفع حتى أجور المربيات أصلا بسبب توقف المداخيل التي كان يدفعها أولياء الأطفال. وهذا ما ينطبق على الجميع".
ودعا النائب بالمجلس الشعبي الوطني أمام كل هذه التناقضات والمعاناة إلى تدخل الوزير الأول حيث أصبح الأمر أكثر من ضروري، وذلك بالوفاء بالتزامات الدولة وتقديمها إلى هؤلاء المتضررين بسبب توقف نشاطهم، وذلك بتقديم مساعدة مالية لهؤلاء تعوض الضرر المادي والمعنوي الذي لحقهم، وإصدار كذلك قرار يقضي بعفو ضريبي على هؤلاء يمس فترة التوقف عن العمل ابتداء من تاريخ 12 مارس 2020 إلى أن يرفع الله عنا هذا الوباء وترجع الأمور إلى وضعها الطبيعي والعادي بحول الله تعالى وقوته".
