الوطن
10 نقابات مع إنهاء السنة الدراسية الآن وتأجيل الفصل في الباك
فتنة جديدة يعرفها القطاع بسبب إقصاء الوزير للبعض من المشاورات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 أفريل 2020
سارت أمس 10 نقابات بقطاع التربية الوطنية على نفس خطى جمعيات أولياء التلاميذ خلال اجتماع جمعها مع وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، حول طريقة التعامل مع الموسم الدراسي الحالي الذي علق بسبب وباء "كورونا"، وأجمعت أن السنة الدراسية الحالية انتهت بالنسبة لجميع الأطوار باستثناء البكالوريا حيث يبقى الجدل بخصوصه على اعتبار أن مصيره عالق بمدى رفع الحجر الصحي.
وبناء على ما نقله رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، فإن اجتماعهم أمس مع وزير التربية كان تشاوريا محضا، وهذا بحضور 10 نقابات، حيث أن الوزير أكد أن الاجتماع خصص ليستمع لاقتراحات النقابات حول مصير السنة الدراسية وما بقي منها، مشيرا أنه لم يتخذ أي قرار نهائي إلى غاية الآن، ولقد قدمنا اقتراحات حول نهاية السنة الدراسية.
وأوضح رئيس نقابة "الأنباف" أن الوزير تكلم على العموم عن السنة الدراسية وطلب الاقتراحات على أن تكون الكلمة الفصل بعد إتمام الاستشارة، وبالنسبة للبكالوريا قال رئيس نقابة "الأنباف" إن الحديث عن تأجيل هذا الامتحان المصيري سابق لأوانه في الوقت الراهن، معتبرا أن مدى تزايد حالات وباء كورونا وتراجعها هي الكفيلة في الفصل مشيرا أنه إذا تم رفع الحجر الصحي بعد تاريخ 14 ماي فإن الامتحان سيجري في موعده، على أن يتم اللجوء إلى التأجيل إلى سبتمبر في حالة استمرار الوضع على حاله، على أن يتم تأجيل الحديث حاليا عن تاريخ الدخول المدرسي في ظل استمرار هذه الظروف إلى وقت لاحق.
وفي شأن مصير التلاميذ للسنوات الأخرى، قال الصادق دزيري "إنه بالنسبة لنا السنة الدراسية انتهت واقترحنا احتساب معدل الفصلين لجميع الأطوار للقبول في الأقسام العليا، مع إلغاء السنكيام والبيام، وإنزال معدل الانتقال والقبول للسنة الأولى ثانوي إلى غاية 9 من عشرين، وفي شهادة التعليم الابتدائي إلى غاية 4.5 من 10، ونفس الشيء بالنسبة لجميع الأطوار على اعتبار أن التلاميذ مروا بظروف استثنائية ولم يتمكنوا من إنهاء الفصل الثالث".
لقاء آخر مرتقب اليوم بين واجعوط وتنظيمات نقابية أخرى
هذا وتتجه اليوم الأنظار مرة أخرى إلى وزارة التربية حيث سينظم الوزير آخر اجتماع مع النقابات المتبقية من أجل استشارتها. وفي هذه الأوضاع خرجت 5 نقابات عبر بيان مشترك، أعلنت فيها إقصاءها من لقاءات الوزير، على غرار كل من النقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية والنقابة المستقلة لمستشاري التربية والمنظمة الجزائرية لأساتذة الشريعة والنقابة الوطنية المستقلة لمساعدي ومشرفي التربية والنقابة الوطنية المستقلة لموظفي المصالح الاقتصادية.
وعبرت هذه النقابات الخمس عن أسفها من انتهاج وزارة التربية الوطنية أسلوبا إقصائيا وانتقائيا في مشاوراتها المتعلقة بسبل إنقاذ الموسم الدراسي الحالي، وذلك بالشروع في مشاورات تكييف أعمال نهاية السنة وبرمجة الامتحانات الرسمية بتوجيه الدعوة لنقابات بعينها دون أخرى للقاء مزمع عقده بتاريخ 28 و29 من الشهر الجاري، متجاهلة بذلك تنظيمات نقابية قائمة بقوة القانون ومعتمدة مؤخرا، رغم مبادرة هذه الأخيرة بمراسلة الوزارة ودعوتها لفتح الحوار الشامل في جو هادئ وفي إطار جزائر جديدة بعيدا عن كل بؤر التوتر والصراعات التي لا تخدم الفعل التربوي ولكن دون جدوى.
ودعت النقابات الخمس وزارة التربية الوطنية إلى إشراكها في هذا اللقاء الهام استعجالا، واستشارتها في القضايا المصيرية الهامة، خاصة وأن الجزائر تمر بمرحلة بناء جديدة وفي ظرف حساس وعصيب يهم كل الأسرة التربوية والمجتمع نظرا لأن الأمر يتعلق بالصحة العامة لكل التلاميذ والعاملين بالقطاع.
كما طالبت بفتح الحوار مع النقابات الجديدة وعقد اجتماعات ثنائية، مفادها تسليط الضوء على نقاط الظل والاستماع إلى الانشغالات الحقيقية للقواعد العمالية وإشراكها ا في كل ما يخص القرارات الهامة، سواء تلك المتعلقة بالجوانب التربوية والبيداغوجية أو المهنية والاجتماعية لمستخدمي القطاع للنهوض بالمنظومة التربوية وإخراجها من نفق الإخفاقات القديمة.
كما دعت وزارة التربية الوطنية للتدخل محليا وتذليل العقبات المفتعلة من طرف مديريات التربية، نتيجة ممارسات بيروقراطية بالية، والتي ينشأ عنها تشنجات واحتقان للوضع وعرقلة لحقنا الدستوري في ممارسة العمل النقابي، خاصة في عقد الاجتماعات مع مناضلينا وهيكلة الولايات وفقا للتشريع والتنظيم المعمول به.
ودعت أيضا إلى تحكيم القانون وتغليب الحكمة بأن تقف على نفس المسافة مع كافة الشركاء الاجتماعيين دون استثناء، لتفادي أخطاء الماضي وتقريب وجهات النظر لتقوية المنظومة التربوية والعمل في كنف الاستقرار، وتحمل الوزارة كافة تبعات تعثر الحوار وانعكاساته على مستقبل أداء وفعالية القطاع، كما تحتفظ بحقها المشروع كنقابات في الاعتراض والاحتجاج بكل الوسائل وفي إطار قوانين الجمهورية.
