الوطن
رزيق للتجار المضاربين: تتعاملون مع دولة قانون وليس عصابة
أكد تشديد الرقابة لوقف المزايدة ومعاقبة كل من يرفع الأسعار خلال الشهر الفضيل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 أفريل 2020
دعا وزير التجارة، كمال رزيق، إلى ضرورة أخلاقه العمل التجاري كاشفا أنه أسدى أوامر للمراقبين بوقف العمل بنظام المزايدة في أسواق الجملة واجبارية إشهار الأسعار أمام التجار، موضحا أنّ أسعار المواد الغذائية لم تشهد ارتفاعا كبيرا مع انطلاق شهر رمضان الكريم باستثناء المواد المستوردة من الخارج مشيرا إلى أن كل المواد التي يحتاجها المواطن موجودة بوفرة، على صعيد آخر أشار إلى أن انتشار وباء كورونا حال دون الوفاء بالوعود المتمثلة في توفير اللحوم الحمراء بأسعار تكون في متناول المواطن، قبل أن يقر بأن مصالحه لا تتحكم في شعبة التوزيع بالنسبة للخضر والفواكه وكذا اللحوم الحمراء لافتا إلى أنه سيجري وضع ميكانيزمات لضبط الأسواق وتنظيمها بهدف وضع حد نهائي للفوضى.
شدد كمال رزيق مرة أخرى من لهجته تجاه التجار المضاربين محذرا هؤلاء من رفع الأسعار خلال الشهر الفضيل حيث قال الوزير أنه تم تشديد الرقابة وإلغاء عطلة نهاية الأسبوع بالنسبة للأعوان المراقبين حتى يتم تضييق الخناق على اشباه التجار مؤكدا لهؤلاء انهم يتعاملون مع دولة القانون وليس مع عصابة، وأكد المتحدث في تصريحات للإذاعة الوطنية أمس أنّ أسعار المواد الغذائية لم تشهد ارتفاعا كبيرا مع انطلاق شهر رمضان الكريم باستثناء المواد المستوردة من الخارج مشيرا إلى أن كل المواد التي يحتاجها المواطن موجودة بوفرة، مشيرا إلى أن الطماطم والقرعة فقط من سجلت ارتفاعا ملحوظ تزامنا مع الشهر الفضيل بسبب الاقبال الكبير على هاتين المادتين اللتان كانتا محل مضاربة لافتا الى ان امر مصالحه بمعاقبة التجار المضاربين.
في السياق أشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن انتشار وباء كورونا حال دون الوفاء بالوعود المتمثلة في توفير اللحوم الحمراء بأسعار تكون في متناول المواطن. وفي مواجهة الفوضى التي تعرفها أسواق الجملة، دعا وزير التجارة إلى ضرورة أخلقة العمل التجاري كاشفا في السياق أنه أسدى أوامر للمراقبين بوقف العمل بنظام المزايدة في أسواق الجملة واجبارية إشهار الأسعار أمام التجار.
واعترف رزيق أن مصالحه لا تتحكم في شعبة التوزيع بالنسبة للخضر والفواكه وكذا اللحوم الحمراء لافتا إلى أنه سيجري وضع ميكانيزمات لضبط الأسواق وتنظيمها بهدف وضع حد نهائي للفوضى. من جهة أخرى أوضح وزير التجارة إلى أن الهدف الذي يجري العمل عليه حاليا بالتنسيق مع عدد من الوزارات هو تقليص فاتورة الاستيراد مع الأخذ بعين الاعتبار المواد التي لا يمكن انتاجها محليا.
بالمقابل قال وزير التجارة أن كل التجار الذين قدم لهم إنذارات بسوق الجملة ببوفاريك اتخذت الإجراءات اللازمة في حقهم، وأضاف أن أعوان التجارة بالبليدة قاموا بغلق محلات هؤلاء التجار المضاربين لمدة 15 يوم، ويتعلق الأمر بتجار مضاربين رفعوا أسعار الخضر بشكل جنوني خلال اليوم الأول من الشهر الفضيل.
وقال الوزير أنه هناك فوضى عارمة بالأسواق خاصة من خلال زيارته لسوق بوفاريك حيث التجار لا يملكون لا سجل تجاري ولا بطاقة فلاح، موضحا أنه قام بإلغاء عطلة نهاية الأسبوع بالنسبة للأعوان المراقبين لمراقبة الأسواق خلال الشهر الفضيل، كما أسدى وزير التجارة تعليمات بفتح أسواق الجملة طوال أيام الأسبوع وهذا بشكل إستثنائي خلال الشهر الفضيل لضمان الوفرة، وشدد الوزير بالقول أن المضاربين يتعاملون مع دولة القانون وليس مع العصابة.
