الوطن
الأسعار سترتفع بعد سريان مفعول اتفاق "أوبك +"
قال إن احتياطي الجزائر من النفط يكفي لـ 27 سنة قادمة عرقاب:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 أفريل 2020
توقع وزير الطاقة محمد عرقاب أن ترتفع أسعار النفط ابتداء من بداية تطبيق اتفاق تخفيض الإنتاج لبلدان أوبك + بالموازاة مع انتعاش اقتصادي تدريجي بعد نهاية الحجر الصحي، وبخصوص احتياطات الجزائر من هذه المادة أوضح أنه يقدر حاليا بـ 1340 مليون طن، مشيرا إلى أن هذا الحجم يعادل 10 مليار برميل.
أوضح محمد عرقاب في تصريح للإذاعة الوطنية أمس، إن المخزون الجزائر من البترول يكفي لمدة 27 سنة، وذلك في حال الاستمرار في استهلاكه بنفس الوتيرة الحالية، أما فيما يخص مخزون الجزائر من الغاز، أفاد وزير الطاقة أن احتياطي الحالي منه يبلغ 2368 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن الجزائر تمتلك 260 مليون طن من المكثفات.
وفي سياق آخر متعلق بأسعار النفط التي تأثرت في الآونة الأخيرة أوضح المتحدث أن "جميع الخبراء الذين استشرناهم ومن بينهم خبراء أوبيب, يتوقعون ارتفاعا لأسعار النفط ابتداء من تطبيق اتفاق تخفيض الإنتاج لبلدان أوبيب ومن خارج أوبيب في الفاتح ماي المقبل"، كما أشار إلى أن القرار "التاريخي" لمنظمة البلدان المصدرة للنفط و حلفائها (أوبيب +) المتعلق بتخفيض الإنتاج الإجمالي من النفط ب7ر9 مليون برميل في اليوم في ماي وجوان، ثم ب7ر7 مليون برميل يوميا في السداسي الثاني مع تخفيض آخر من خارج المجموعة "سيسمحان بامتصاص فائض العرض من النفط"، و تابع يقول أن "جميع البلدان الموقعة على بيان التعاون, التزمت بتطبيق اتفاق تخفيض الإنتاج فضلا عن دول أخرى منتجة للنفط غير موقعة ستلتحق بهذا الاتفاق من خلال تخفيضات أخرى إضافية للإنتاج".
ويرى أن اجراءات رفع الحجر الصحي في البلدان المستهلكة للنفط على وجه الخصوص على راسها الصين ثم اوروبا ستساهم في تحسن اسعار النفط الخام ما سينتج عنه استئناف للنشاطات الاقتصادية على غرار النقل وبالتالي يزداد الطلب على الذهب الأسود، وذكر الوزير انه خلال الـ 48 ساعة الأخيرة "استقر" سعر البرميل في حدود 20 دولار وهو ما يراه "مؤشرا ايجابيا" على انتعاش أسواق النفط وارتفاع الاسعار.
في هذا الشأن قال المسؤول الحكومي ذاته: "نحن متفائلون بارتفاع الطلب بناء على تقارير الخبراء التي تتوقع ارتفاع تدريجيا في الاسعار خلال السداسي الثاني من سنة 2020 بفضل الرفع التدريجي لإجراءات الحجر الصحي في قارة آسيا خاصة الصين لنتجه بعدها إلى استئناف النشاط الاقتصادي العالمي بصفة تدريجية خلال السداسي الثاني من السنة الجارية"، واعتبر وزير الطاقة ان الطلب على البترول سيعرف تحسنا ملحوظا بفضل استئناف نشاطات المؤسسات الاقتصادية لا سيما شركات الطيران والتي اعلنت بعضها دخولها حيز الخدمة.
واضاف في ذات السياق "نأمل في ان تعود اسعار النفط إلى ما كانت عليه بعد استئناف النشاطات مذكرا بالدراسة التي قامت بها الوكالة الدولية للطاقة التي تتوقع سعر البرميل ما بين 30 و35 ابتداء من الثلاثي الثاني و40 دولار ابتداء من الثلاثي الثالث.
