الوطن
الترخيص للإدارات بتسديد فواتير الكهرباء من ميزانية 2019
بعد شكاوى عدة صدرت عن مديري المؤسسات حول غياب الميزانية الإضافية التي تغطي العجز
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 أفريل 2020
رخصت المديرية العام للميزانية على مستوى وزارة المالية المؤسسات العمومية، على رأسها المؤسسات التعليمية، بإمكانية تسديد التكاليف الملحقة الخاصة بالماء والكهرباء والغاز والهاتف من السنة المالية السابقة.
وجاء هذا في تعليمة صادرة عن المديرية العامة للميزانية وجهت إلى مسؤولي المالية على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية، أوضحت فيها كيفية دفع التكاليف الملحقة (ماء. كهرباء. غاز. هاتف) للسنة المالية السابقة، حيث أوضحت المراسلة الصادرة من المديرية العامة للميزانية أنه يمكن تسديد الثلاثي أو الشهرين الأخيرين من السنة المالية السابقة.
وكان قد اشتكى مديرو المؤسسات التعليمية من الأمر ورفعوا شكاوى إلى الجهات الوصية بقطاع التربية لغياب ميزانية إضافية من أجل تسديد تكاليف الماء والكهرباء والغاز والهاتف، والتي انجر عنها تهديد مديري المتوسطات والثانويات بعد عدم القيام بتسديد الأعباء "الملحق" الخاصة بفواتير الكهرباء والغاز والماء والهاتف بعنوان 2019 والخاصة بميزانية 2020، جراء عدم تحصلهم على الميزانية الإضافية التي سبق أن وعدوا بها، رغم الإشارة في عديد المناسبات إلى كونها مستعجلة من جهة، ومن جهة ثانية لكون العملية غير قانونية لارتباطها بسنة مالية لاحقة.
وتزامنت الشكاوى مع تقليص في السنوات الأخيرة، حسب مديري المؤسسات التعليمية، الميزانية الموجهة للمؤسسات التربوية بنسبة 60 بالمائة منذ قرابة الثلاث سنوات، بسبب التقشف وترشيد النفقات العمومية والتي لم تعد تكفي حتى لاقتناء أدوات النظافة.
وكان قد رفض موظفو المصالح الاقتصادية، قرار وزارة التربية الوطنية بإرسال ميزانية التسيير لسنة 2020، في حين مؤسسات تربوية عديدة عبر الوطن ما زالت لم تغلق السنة المالية 2019 بعد، ولم يتم دفع الميزانيات المعدلة، وأخرى لم تستلم الحسابات المالية لسنة 2017، والحسابات الإدارية وحسابات التسيير لسنة 2018.
وأضاف موظفو المصالح الاقتصادية في رسالة وجهوها إلى المدير العام للمالية والوسائل والدعم بوزارة التربية الوطنية، عبد الحبيب بومزرق، "أن أغلبية المؤسسات التربوية كانت ترصد منذ تطبيق سياسة التقشف بقطاع التربية مبلغا ضئيلا لباب الأعباء الملحقة والباقي يوزع على باقي الأبواب المهمة لاقتناء لوازم السحب، الاستنساخ، المكتب، الصيانة وغيرها، وفي آخر السنة تطلب إعانات مالية، والمؤسسات التي رصدت مبلغا يساوي لاستهلاك الأعباء الملحقة للسنة الماضية تعاني من ديون في الأبواب المهمة السالفة الذكر، والسؤال المطروح حسب المحتجين "من يسدد ديون هذه المؤسسات ؟".
وأضافوا أن "وزارة التربية أضحت لا تبالي بمعاناة المؤسسات التربوية من الجانب المالي، والضغوطات التي يعانيها الآمرون بالصرف والمسيرون الماليون الذين يظهرون في الواجهة، خصوصا إذا ما تعلق بمطالب الأساتذة الذين ورغم علمهم بسياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة إلا أنهم يصرون على مطالبهم، ليصل الأمر إلى الاحتجاجات والإضرابات، ما يجبر الكثير من مديري المؤسسات التربوية على اقتناء مختلف الحاجيات من أجل إخماد نار الاحتجاجات رغم شح الاعتمادات وأحيانا كثيرة انعدامها، ما يدخل المؤسسات في ديون غير مبررة".
