الوطن
إرسالية للتحضير لإجراءات تعويض الخبرة المهنية للمتعاقدين بقطاع التربية
العملية تمس أيضا المهنيين وموظفي الإدارات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 أفريل 2020
أبرقت مديريات تربية إرسالية إلى مديري الثانويات والمتوسطات ومفتشي التعليم الابتدائي لإدارة المدارس لاعتماد الأقدمية المهنية المكتسبة قبل التوظيف، وهذا تطبيقا للمرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.
ووفق الإرسالية التي وجهت إلى مديري الابتدائي والمتوسط والثانوي، فقد ألزموا بإعلام جميع الموظفين الإداريين والعمال المهنيين والأعوان المتعاقدين المعنيين بالاستفادة من تعويض الخبرة المهنية للسنوات المنقضية قبل توظيفهم بصفة دائمة، لإيداع ملفاتهم تحت إشرافهم على مستوى مصلح المستخدمين مكتب المستخدمين الإداريين وأعوان الخدمة، مديرية التربية، من مباشرة الدراسة الأولية للملفات قبل البت فيها مع مصالح الرقابة المالية. وشددت الإرسالية أن العملية دقيقة جدا وتتطلب الحرص والسهر على ضمان تنفيذها بصرامة تفاديا للانعكاسات السلبية.
وبناء على ذات الإرسالية، فإنه يتكون الملف من طلب خطي من المعني موجه لمدير التربية وشهادات عمل محددة الفترة من إلى ممضاة من طرف مدير المؤسسة، محضر تنصيب يوافق كل شهادة عمل وشهادات عمل محددة الفترة من وإلى، الذين وظفوا عند الخواص وشهادة الانتساب للضمان الاجتماعي.
هذا فيما ينتظر متعاقدون والعاملون بعقود ما قبل التشغيل مواصلة الإدارات تطبيق قرارات الحكومة، تسوية العاملين بالتعاقد على مستوى المؤسسات التعليمة في إطار قرار الحكومة بترسيم أكثر من 370 ألف موظف من فئة عقود ما قبل التشغيل في الإدارات العمومية، على دفعات تمتد عبر ثلاث سنوات، حيث أكدت مصادر أنه رغم تأجيل بعض الشيء القضية في عدة قطاعات بسبب وباء كورونا وحالة الطوارئ، إلا أن عمية الإدماج ستستمر مباشرة بعد هذه الأزمة.
وتمس العملية في مرحلتها الثانية، والتي ستتم العام القادم، 105 ألف موظف تمتد خبرتهم بين 3 و8 سنوات، أما الدفعة الثالثة فتخص الموظفين بخبرة أقل من 3 سنوات ويبلغ عددهم 100 ألف شاب، ويتم ترسيمهم عام 2021، وهذا تطبيقا لقرارات الحكومة الرامية إلى تسوية وضعية كافة المدمجين ضمن جهاز المساعدة على الإدماج المهني DAIP الذين لا يزالون في وضعية إدماج إلى غاية تاريخ 31 أكتوبر 2019 والبالغ عددهم 416.081 حالة، على أن تتم هذه العملية وفقا لتسهيلات تم إقرارها قصد تجسيد هذا القرار في أحسن الظروف.
وكانت الجهات العليا قد أكدت أن عملية الإدماج يجب أن تكون على مراحل، ووفقا لمعايير موضوعية وشفافة، وحسب الأقدمية في الجهاز، منهم 160 ألف مستفيد قبل نهاية سنة 2019، بالنسبة للذين يفوق نشاطهم الفعلي 8 سنوات و105 آلاف خلال سنة 2020، بالنسبة للذين يتراوح نشاطهم الفعلي بين 3 و8 سنوات، مع إدماج باقي المستفيدين الذين تقل أقدميتهم عن 3 سنوات والذين يفوق تعدادهم 100 ألف خلال سنة 2021 تاريخ انتهاء العملية.