الوطن
النواب يصادقون على مشروعي القانونين المتعلقين بمكافحة التمييز والعقوبات
الجلسة العلنية اكتفى فيها وزير العدل بعرض مشروعي القانونين والاستماع لتقرير اللجنة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 أفريل 2020
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات، وجرى التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين وبحضور وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
الجلسة العلنية قد اكتفت بعرض الوزير زغماتي لمشروعي القانونين والاستماع الى التقرير الذي اعدته لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات للمجلس، وعقب ذلك رفعت الجلسة لتستأنف بعد أربعة ساعات للتصويت على مشروعي القانونين بعدد النواب الحاضرين طبقا لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس بخصوص اكتمال النصاب.
وفي هذا الشأن، أكد رئيس المجلس، سليمان شنين أن "الظروف التي مرت بنا تستدعي في المستقبل أن تكون هناك تعديلات للنظام الداخلي للمجلس بما يتماشى مع ما يشهده العالم والبرلمانات من تغيرات"، وبعد أن أشار إلى أن الجلسة "استثنائية" أوضح أن إدخال تعديلات على النظام الداخلي للمجلس أملته التغيرات وضرورة الاخذ بعين الاعتبار مستقبلا في طريقة التعامل في مثل هذه الحالات الاستثنائية".
وفي سياق متصل، أشاد شنين بالهبات التضامنية التي تشهدها البلاد لمجابهة وباء كورونا، مثمنا مساهمة النواب في هذه المبادرات على غرار الاقتطاع من رواتبهم.
وختمت الجلسة بالوقوف وقفة إجلال وتقدير وعرفان بطلب من نواب المجلس الشعبي الوطني للجيش الصحي "الذي يواجه هذه الجائحة وهو الجهاد الحقيقي"، حسب رئيس المجلس.
في حين رفضت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم المصادقة على مشروعي قانوني العقوبات والوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، وطالبت بضرورة تأجيلهما.
وبررت الكتلة البرلمانية قرارها بكون القانونين يتعلقان بقانون العقوبات مما يتطلب تشاورا موسعا من المتخصصين والمهتمين وأهل الرأي ضمن ظروف عادية، وباعتبار أن المواد المتضمنة في المشروعين لا يكتسيان طابع الاستعجال، وأضاف البيان أن القوانين سارية المفعول تستوعب الحالات المنصوص عليها في المشروعين ويمكن تكييفها لمعالجة الأقضية المستجدة، وأضافت الحركة أن الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد جراء جائحة كورونا يفرض التركيز والتجند الجماعي من أجل مكافحة الوباء.
كما بررت الحركة قرارها بالنظر أنه تم تأجيل ملف الإصلاحات، لا سيما الإصلاح الدستوري الذي يؤطر سائر الإصلاحات التشريعية والقانونية.
