الوطن
"الأفسيو" يبادر بإحصاء المؤسسات المتضررة من كورونا
الملف الخاص بها سيسلم للوزير الأول
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 أفريل 2020
بادر منتدى رؤساء المؤسسات "أفسيو" بإحصاء المؤسسات المتضررة من فيروس كورونا، حيث أطلق استبيانا لجرد خسائر المؤسسات الاقتصادية خلال فترة الحجر الصحي منذ 37 يوم، يعتزم بعد ذلك توجيه الملف للوزير الأول للنظر فيه.
أعلن نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات جواد سليم، في تصريح لـ"الإذاعة الوطنية"، أمس الأحد، أن الأفسيو بادر بوضع استبيان على طاولة كافة أعضائه لجمع المعلومات والمعطيات، حول كافة القطاعات الاقتصادية، ومدى تضررها من الحجر الصحي في الجزائر، بغرض جرد وحصر وإحصاء المشاكل والخسائر المالية والبشرية، التي تواجهها المؤسسات والشركات الاقتصادية، لمعرفة مدى تأثير الأزمة، مشددا على أن هذا الاستبيان سيتم إيفاده للوزير الأول عبد العزيز جراد.
وثمن نائب رئيس المؤسسات جواد سليم، الحزم الاقتصادية التي رصدتها الحكومة من أجل التخفيف من أثار وباء فيروس كورونا على القطاع الاقتصادي الوطني سعيا للحفاظ على مناصب الشغل وضمان دفع أجور العمال داعيا الحكومة لمزيد من الإجراءات لمساعدة المؤسسات التي تأثرت بالأزمة على غرار المؤسسات الصغيرة التي طالب جواد من اعفائها من الضرائب.
ولفت المتحدث إلى أن من المؤسسات الاقتصادية استفادت من تأجيل مدته ستة أشهر يشمل دفع الضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي والفوائد للبنوك والعقوبات المتصلة بالصفقات التجارية ودفع الفواتير والغاء الغرامات، وبالمناسبة طالب نائب رئيس منتدى المؤسسات بالإعفاء الجبائي لصالح المؤسسات الصغيرة لمساعدتها على الاستمرار في النشاط نظرا لتضررها من انتشار الوباء.
حيث قال إن المؤسسات الصغيرة وجدت نفسها مجبرة للتخلي عن بعض العمال وذلك بسبب قدراتها المادية المحدودة في مواجهة هذه الازمة مبرزا أن مجالات الخدمات والبناء والأشغال العمومية والموارد المائية متوقفة تماما في الوقت الحالي وهي وضعية يقول المتحدث صعبة لكنها أبانت عن تضامن كبير بين المؤسسات الاقتصادية وعمالها سيما بعد دخول تدابير ضمان الحد المطلوب من الخدمة حيز الخدمة والاكتفاء بـ 50 بالمئة من تعداد الموظفين في مواقع العمل.
من جهة أخرى، اعتبر سليم جواد أن وباء فيروس كورونا هو بمثابة درس للجزائر وسيكون فرصة لإعادة النظر في القطاع الاقتصادي والنهوض به عبر منح أهمية أكبر لإنتاج القيمة المضافة مع التركيز على الأمن الغذائي والطاقوي والرقمنة، والحفاظ على أدوات الانتاج الوطني.
