الوطن
جمارك عنابة متهمة باحتجاز مواد أولية تدخل في صناعة أدوية موجهة لمحاربة كورونا
مراسلة عاجلة للوزير الأول لإعطاء تعليمات لتحريرها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 أفريل 2020
وجه النائب بالمجلس الشعبي الوطني، لخضر بن خلاف، مراسلة إلى الوزير الأول بخصوص المواد الأولية الصيدلانية والعتاد المستورد من طرف شركة Physiopharm بقسنطينة، المختصة في صناعة دواء Hydroxychloroquine وغيره والمحتجزة من طرف مصالح جمارك عنابة لأسباب تقنية، ما أدى إلى توقيف إنتاج أدوية الساعة ووضع 1300 عامل في العطلة الإجبارية.
وأطلع بن خلاف الوزير الأول على المعاناة التي تلاقيها شركة Physiopharm المختصة في إنتاج وتوزيع المواد الصيدلانية، الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية الرمال بقسنطينة، من جراء حجز مواد أولية وعتاد كان موجها أساسا لصناعة مواد صيدلانية، وهذا من طرف مصالح جمارك عنابة.
وأوضح بن خلاف أن هذه الشركة عملت، منذ عشرين سنة من تأسيسها، على تطوير الصناعة الصيدلانية في الجزائر والعمل على تخفيض فاتورة استيراد الأدوية بواسطة هذا المشروع العملاق الذي كلف أصحابه مبالغ مادية معتبرة. وهو مجمع يجمع مجموعة من شركات توزيع الأدوية على مستوى الشرق والغرب الجزائري، وتوظف ما يزيد عن 900 عامل. كما يضم المجمع ثلاثة مصانع إنتاج للأدوية توظف ما يزيد على 400 عامل. وهي تصنع حوالي 100 مادة صيدلانية وشبه صيدلانية، خاصة منها الأدوية التي تملك الاستثناء في صناعتها مثل: Physiophormine Dalvex-Nibiol وأدوية أخرى تدخل في محاربة وباء كورونا مثل:
Hydroxychloroquine XARIA ). - Gel Hydro alcoolique. - Paracétamol بكل أنواعه - Les vitamines C.- Physicalyptol.- الخ...
وحسب ذات البرلماني، فإنه قد قامت الشركة مؤخرا باستيراد كمية كبيرة من المادة الأولية ولوازم كثيرة لصناعة هذه الأدوية بفاتورة قدرت بملياري دينار، لكن المفاجأة كانت كبيرة عندما قامت مصالح جمارك عنابة بمنع تسليم هذه المستلزمات الطبية للشركة، بسبب مشكلة تقنية تتعلق بترتيب المواد المستوردة في علب واحدة، والقضية اليوم أمام الجهات القضائية المختصة للفصل فيها. علما أن هذه المواد المتنازع عليها لا تمثل سوى نسبة 2 في المائة من المبلغ الإجمالي للفاتورة المقدر بـ 200 مليار سنتيم.
وأضاف بن خلاف "إنه رغم أن طريقة الاستيراد هي نفسها التي تتعامل بها مصانع أخرى في الجزائر، إلا أن مصالح الجمارك بعنابة تحفظت على كل العتاد والمواد الأولية الموجهة لصناعة أدوية الساعة، وهذا ما أدى إلى توقف الإنتاج تماما على مستوى المصانع الثلاثة ودخل جل العمال في بطالة تامة".
ويحدث هذا، يضيف بن خلاف، أمام توجيهات السلطات العمومية برفع كل القيود البيروقراطية والجمركية لتسهيل استيراد المواد الغذائية والمواد الصيدلانية على الخصوص، في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، خاصة إنتاج الأدوية التي لها علاقة بمحاربة وباء كورونا.
وأمام كل هذا، وفي انتظار فصل العدالة في الموضوع، اقترح مسؤولو الشركة كعربون حسن النية تقديم مبلغ مليون دينار جزائري لإدارة الجمارك كضمان للإفراج عن المواد الأولية والعتاد الذي لا علاقة له بموضوع النزاع، ولكن للأسف باءت كل المحاولات بالفشل.
وأمام كل هذه المأساة البيروقراطية، ناشد بن خلاف خاصة في هذا الوقت العصيب، الوزير الأول التدخل الصارم لحل هذه الإشكالية التي أصبح عمرها أربعة أشهر الآن، وذلك بإعطاء التعليمات اللازمة لتمكين الشركة من استلام سلعتها ومسؤولوها على استعداد لمضاعفة جهودهم وإضافتها إلى جهود الخيرين والمخلصين في البلد في محاربة وباء كورونا، وذلك بتنظيم نشاط عمل شركاتهم بنمط 3X8 و7 أيام في الأسبوع لتدارك ما فات من وقت وتوفير الدواء اللازم للجزائريين لمحاربة وباء كورونا الذي يهددهم.
